من نفيسة الطاهر وخالد عبد العزيز وباترك ور
الخرطوم (رويترز) - أثارت خطوة خفض قيمة العملة السودانية الشهر الماضي، والتي طال انتظارها لمعالجة أزمة اقتصادية مزمنة، ارتباكا بادئ الأمر في أوساط البنوك والمتعاملين والعملاء.
لكن بعد أقل من أسبوعين من تقليص السودان قيمة الجنيه ووضعه نظاما للتعويم المحكوم، أخذت البنوك تضطلع تدريجيا بمعاملات الصرف الأجنبي، مما يفتح الباب أمام إعفاء من ديون بمليارات الدولارات، بل والحصول على تمويل جديد.
تحصل الحكومة السودانية بالفعل على بعض المساعدة من المانحين كانت محجوبة من قبل بسبب العقوبات وتأخر إصلاح سعر الصرف.
أضعف البنك المركزي سعر الصرف الرسمي إلى 375 جنيها سودانيا للدولار، مقتربا به من سعر السوق السوداء، بعد أن كان 55 جنيها في 21 فبراير شباط. وتتحسس السلطات السودانية خطاها منذ ذلك الحين بينما تُشجع المواطنين على استخدام البنوك، وتحاول قطع طريق الدولار على السوق السوداء.
وسيساعد إجراء المعاملات من خلال البنوك على بناء احتياطي نقد أجنبي لتمويل واردات السودان، الذي يباشر تحولا سياسيا منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل نيسان 2019.
ومباشرة عقب خطوة البنك المركزي، بدأ العملاء يعودون إلى مكاتب الصرافة والبنوك السودانية لشراء الجنيه، بعد سنوات من اللجوء إلى السوق السوداء.
وفي الأسبوع الأول، اشترت البنوك 25.4 مليون دولار من النقد الأجنبي وباعت 20.4 مليون دولار، حسبما قاله محافظ البنك المركزي محمد الفاتح زين (SE:7030) العابدين على التلفزيون الرسمي يوم السبت.
وقال علي خالد (53 عاما) الموظف بشركة أجنبية بينما كان ينتظر لبيع الدولار في فرع بنك صغير بوسط الخرطوم هذا الأسبوع "بدأنا نبيع دولاراتنا إلى البنك لأن السعر واقعي ومعقول، وبهذه الطريقة ندعم أيضا اقتصاد بلدنا."
يحق للعملاء شراء العملة الصعبة لأغراض محددة قررها البنك المركزي مثل السفر والتعليم والعلاج واستيراد السلع، بشرط تقديم الوثائق التي تثبت ذلك.
وبموجب القواعد التي وضعها البنك المركزي، لا يحق للمسافرين شراء أكثر من ألف دولار كل ستة أشهر، ويتعين على البنوك بيعه أي فائض من النقد الأجنبي يتكون لديها في نهاية كل يوم.
ويتحدث تجار السوق السوداء عن تراجع كبير في النشاط واستقرار قرب السعر الرسمي. وبيع الدولار بسعر 375 جنيها في السوق السوداء يوم الثلاثاء، بينما كان السعر الرسمي في ذلك اليوم 378.
وقد يختبر خفض القيمة بنوك السودان، التي ينوء بعضها بديون كبيرة بالعملة الصعبة، إذ لم ينجح منها في اختبار تحمل أُجري حديثا إلا 18 من أصل 37 بنكا، حسبما ذكر مصرفي.
وقال متعامل في السوق السوداء "إذا حدث نقص في العملة الصعبة الضرورية للاستيراد فسنعود إلى العمل."
ومن المتوقع أن تتوقف الحكومة وكبار المستوردين عن اللجوء إلى السوق السوداء لتدبير واردات السلع الإستراتيجية.
وقال أمين شبيكة، المدير العام لدى بنك في الخرطوم، "الحكومة كانت من أكبر المشترين في السوق السوداء، والآن توقفت."
وتقول السلطات إنها تأخذ خطوات ستكفل توافر الدولار لتمويل واردات السلع الضرورية والدواء، مما سيحد من الضغط على العملة السودانية.
"أثر إيجابي"
استحدث السودان كذلك إجراءات لجذب التحويلات، التي قدرتها الأمم المتحدة بنحو 2.9 مليار دولار في 2018، والاستثمارات من السودانيين المقيمين في الخارج.
وفي غضون ذلك، سيطلق البنك المركزي نظاما لعطاءات العملة الصعبة مع البنوك المحلية لتعزيز المعروض الدولاري، حسبما ذكر المحافظ زين العابدين.
تبلغ احتياطيات السودان 234 مليون دولار، وفقا لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو ما يكفي واردات 0.4 شهر للبلد شديد الاعتماد على أموال المانحين.
ويقول المسؤولون إن شريحة أولى تبلغ 400 مليون دولار من أموال المانحين المخصصة لمشروع لدفع خمسة دولارات نقدا لجزء كبير من السكان قد أودع نصفها لدى وزارة المالية السودانية.
وقال برايان شوكان، القائم بالأعمال الأمريكي لدى السودان، في تصريحات لرويترز، "هذا مفيد لأنها دولارات ستستخدم لشراء الجنيه السوداني، مما سيكون له أثر إيجابي."
تستضيف باريس مؤتمرا للمانحين والاستثمار في مايو أيار، ويتوقع الدبلوماسيون أن يعقبه اجتماع لنادي باريس ودائنين آخرين من أجل البدء في إسقاط 65 بالمئة من ديون السودان المقدرة بنحو 58 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
وقالوا إن ذلك سيسمح للسودان بالاقتراض من أجل مشاريع أكبر مثل البنية التحتية.
وتعهدت الولايات المتحدة بقرض تجسيري لتسوية 1.055 مليار دولار متأخرات مستحقة للبنك الدولي وهو ما سيتيح، بحسب شوكان، تمويلا جديدا من البنك بما يصل إلى ملياري دولار على مدار عامين.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)