دولار السوق السوداء في مصر يصل لهذا المستوى.. وتصريحات هامة من صندوق النقد
Investing.com | المؤلف Abdullah Meshlab
تم النشر 03 يناير, 2024 18:44
Investing.com - واصل دولار السوق السوداء في مصر ارتفاعاته خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات جديدة من صندوق النقد الدولي بشأن مراجعات البرنامج التمويلي المؤجلة من العام الماضي.
وتواجه مصر ضغوطًا بسبب نقص العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، حيث تخارج استثمارات أجنبية غير المباشرة من البلاد بقيمة 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022، نتيجة للتأثيرات السلبية للتوترات العالمية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني.
سجل سعر الدولار ارتفاعًا بنسبة 96% رسميًا في البنوك المصرية عبر ثلاثة تخفيضات متتالية لقيمة الجنيه خلال العامين الماضيين.
ومن أجل تجاوز أزمة خروج الأموال الساخنة التي أثرت بالسلب على السيولة الدولار بالبلاد، اتفقت مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من الصندوق نهاية العام قبل الماضي.
اقرأ أيضًا: مؤشرات البورصة المصرية تتباين قبل لحظات من نهاية الجلسة.. وغبور يتصدر الارتفاعات
اقرأ أيضًا: مسؤول بـ "المالية المصرية": زيادات الأسعار الأخيرة تأتي استجابةً لشروط صندوق النقد
تصريحات صندوق النقد/h2
قدّم جهاد أزعور، مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، تقييماً إيجابياً للاقتصاد المصري، موضحاً في مقابلة مع CNBC عربية، استمرار العمل والتنسيق مع الحكومة المصرية لإجراء مراجعة البرنامج التمويلي قريبًا.
أكد أزعور أن الاقتصاد المصري تمكّن من المحافظة على مستويات نمو إيجابية على الرغم من التحديات والصدمات الخارجية في العام الماضي، معرباً عن أهمية التركيز على قضايا التضخم وسعر الصرف، ومنح دور أكبر للقطاع الخاص.
وأوضح أزعور أن زيادة القرض المقدم لمصر سيتم تحديدها وفقًا لاحتياجات التمويل لعام 2024.
وعندما سُئل عما إذا كانت هناك مخاطر لعدم قدرة الحكومة المصرية على سداد الديون المقررة، التي تبلغ نحو 100 مليار دولار خلال خمس سنوات وفقًا للتقديرات، أشار أزعور إلى قوة الاقتصاد المصري وأن لديه مناعة. مؤكدًا أيضًا على أن الفترة القادمة ستشهد مجموعة من الإصلاحات التي ستتخذها الحكومة.
وفي الوقت نفسه، أفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية أن زيادات الأسعار الأخيرة في مصر جاءت تلبية شروط قرض صندوق النقد الدولي وضمن سياق المفاوضات معه التي وصلت إلى "مراحلها الأخيرة"، حيث تمحورت المناقشات أساسًا حول قدرة الحكومة على زيادة الإيرادات، وخفض العجز في الموازنة، وضبط سعر الصرف.
أثارت زيادات الأسعار الأخيرة في مصر تساؤلات عديدة حول علاقتها بالتدابير التي تتخذها الحكومة وصندوق النقد الدولي. حيث تم الموافقة في بداية العام الجديد على مجموعة من زيادات الأسعار للخدمات والمرافق، بما في ذلك تذاكر المترو والقطارات ورسوم تسجيل السيارات. كما تم رفع أسعار الكهرباء أيضًا.
طالت الزيادات أيضًا خدمات الاتصالات، حيث تم الموافقة على زيادة أسعار خدمات الهاتف المحمول والإنترنت بنسبة تصل إلى 16%. تلك الزيادات تأتي في إطار مجموعة من القرارات الحكومية لتعزيز الإيرادات، وهي تعتبر جزءاً من التحديات المالية التي تواجهها الحكومة، وقد يكون لها صلة بالمحادثات مع صندوق النقد الدولي، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة هذه العلاقة.
جاءت هذه الزيادات من الحكومة كجزء من سلسلة إصلاحات هيكلية لمساعدة في سد العجز في الموازنة، وفقًا لتصريحات مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية من هنا
احصل على التطبيق
كتب بيد: Investing.com
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.