Investing.com – تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته أمام بقية العملات الرئيسية في تداولات الصباح بالتوقيت الأمريكي الشرقي لليوم الخميس، وذلك بعد صدور مجموعة من البيانات الأمريكية، وإستمرار ترقب المستثمرين لتطورات خطة الإصلاح الضريبي، بينما حقق الجنيه الإسترليني مكاسب وصلت به لأعلى أسعاره في 9 أسابيع، وسط آمال بالوصول إلى إتفاق بشان الخروج البريطاني من الإتحاد الأوروبي (بريكزيت).
فخلال التداولات الأمريكية الصباحية، تراجع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.45% ليسجل 92.80 دولار عند الساعة 10:18 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي، وما زال يتجه لتحقيق أكبر خسارة على أساس شهري، منذ يوليو.
وتسببت الأخبار السياسية في الضغط على الدولار، بعد أن قالت تقارير إخبارية أن الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) يرغب في ا لتخلص من وزير الخارجية (ريكس تيليرسون) ويرغب بإستبداله برئيس المخابرات المركزية (مايك بومبيو)، مما أثار المخاوف من حدوث النزاعات في داخل إدارة الرئيس الأمريكي.
وكانت البيانات الرسمية التي صدرت اليوم قد أظهرت أن الإنفاق الإستهلاكي الأمريكي قد إرتفع في أكتوبر، بينما سجل تضخم أسعار الإنفاق الإستهلاكي المستوى المتوقع منه.
ففي التقرير الرسمي الذي صدر في وقت سابق اليوم، ذكر مكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة أن الإنفاق الشخصي قد إرتفع بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات. وكان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.9% الشهر الماضي، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 1.0%.
كما أظهر التقرير أن الدخل الشخصي قد إرتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر المذكور، وهو ما جاء أفضل من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 0.3%، وأفضل من رقم الشهر الماضي البالغ 0.2%.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر التقرير ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار الإنفاق الإستهلاكي الشخصي (PCE) بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات. كما تم تنقيح قراءة سبتمبر من 0.1% إلى 0.2%. وعلى أساس سنوي، إرتفع المؤشر الأساسي لأسعار الإنفاق الإستهلاكي الشخصي (PCE) بنسبة 1.4% وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات وأفضل من قراءة الشهر السابق المنقحة والبالغة 1.3%.
ويستخدم بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤشر تضخم الإنفاق الإستهلاكي الشخصي (PCE) كوسيلة للمساعدة في تحديد ما إذا كان سيتم رفع أو خفض أسعار الفائدة، حيث يستهدف النك الوصول بالتضخم إلى مستوى قريب من، ولكن أقل من 2%.
وفي تقرير منفصل، ، ذكرت وزارة العمل الامريكية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر قد تراجعت بمقدار ألفي شخص إلى ما مجموعه 238 ألف شخص، من 240 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون بقاء مطالبات تعويض البطالة عند مستوى 240 ألف خلال الأسبوع المذكور.
وبذلك يبقى عدد مطالبات البطالة الأولية دون مستوى الـ300 ألف مطالبة، الذي عادة ما يرتبط بثبات وصحة سوق العمل الأمريكية.
كما أظهر التقرير أن المتوسط المتحرك الشهري، والذي يحتسب لأخر 4 أسابيع، قد إرتفع بمقدار 2,250 مطالبة، ليسجل 242,250 مطالبة. ويعتبر المتوسط المتحرك مقياسا أكثر دقة للاتجاهات في سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات التي قد تكون حادة في البيانات من أسبوع إلى أسبوع.
كما ذكرت وزارة العمل الامريكية في التقرير أن المطالبات المستمرة لإعانات البطالة، للأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر، قد إرتفعت إلى 1.957 مليون شخص، من رقم الأسبوع السابق والبالغ 1.915 مليون، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من الإصدار الأولي والبالغ 1.904 مليون.
وكان الدولار قد حقق المكاسب خلال جلسة الأمس، وساعد على ذلك صدور بيانات النمو الاقتصادي في الولايات االمتحدة للربع الثالث، وكذلك شهادة رئيسة الإحتياطي الفيدرالي (جانيت يالين) أمام الكونغرس، والتي رسمت صورة إيجابية للإقتصاد الأمريكي.
وتحسن الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي، حيث نما الاقتصاد الأكبر في العالم بنسبة تجاوزت الـ 3% خلال كل من الربعين الأخيرين. وكانت وزارة التجارة قد أصدرت القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، والتي أظهرت نمو الاقتصاد بمعدل سنوي وصل إلى 3.3%، وهو أعلى رقم لهذا المؤشر في 3 سنوات.
وبعد 90 دقيقة من صدور بيانات النمو الاقتصادي، بدأت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي (جانيت يالين) شهادتها الأخيرة أمام الكونغرس، حيث ستغادر منصبها في فبراير القادم. وقالت (يالين) في أخر ظهور لها بهذه الصفة في الـ (كابيتول هيل)، أن الاقتصاد الأمريكي قد إنتعش هذا العام، وأن البنك سيستمر في رفع أسعار الفائدة، وسط إنتعاش إقتصادي عالمي.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأمريكي إجتماعه الأخير لهذا العام في 12 و13 ديسمبر، وتتوقت الأسواق بشكل كاسح أن يتم رفع أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، حيث تشير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى إحتمال بنسبة 100% لرفع أسعار الفائدة فيه، وذلك وفقاً لأداة متابعة الفائدة الفيدرالية الخاصة بـ Investing.com.
وعلى الرغم من كل ذلك، يبدو أن الأسواق تشكك في قدرة البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بقدر ما يرغب به خلال العام المقبل، وذلك بسبب إستمرار إنخفاض التضخم، وتوقعات التضخم للمستقبل القريب.
وتدوال اليورو/دولار على ارتفاع بنسبة 0.57% عند 1.1961، ليبقى دون أعلى مستوياته في شهرين، والذي كان قد سجله يوم الإثنين عند 1.1961.
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت هيئة الإحصاءات الأوروبية الرسمية (يوروستات) أن مؤشر أسعار المستهلكين قد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 1.5% خلال الشهر الحالي، وهو ما جاء دون التوقعات، ولكن فوق قراءة الشهر الماضي البالغة 1.4%.
كما أظهرالتقرير كذلك أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة والكحول والتبغ، قد إرتفع بنسبة تبلغ 0.9% في نوفمبر مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، بعد إرتفاعه بذات النسبة الشهر الماضي خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء دوم مستوى توقعات المحللين الذين كانوا يترقبون إرتفاعاً بنسبة 1.0%.
من جهة أخرى، سجلت نسبة البطالة 8.8% وهو أدنى مستوى لها منذ 2009.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن في عدة مناسبات أنه يستهدف مستوى تضخم "اقل ولكن قريب من 2%".
كما إرتفع الباوند/دولار إلى أعلى مستوياته في شهرين، بعد تقدمه بنسبة 0.89٪ ليتداول عند 1.3527 بعد أن قال مسؤولون في الإتحاد الأوروبي، أن بيريطانيا قد بدأت تقترب من مطالب الإتحاد الأوروبي للخروج.
وكان الجنيه الاسترليني قد حقق المكاسب بدعم من الآمال في التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
وذكر تقرير صدر اليوم الخميس ان بريطانيا على وشك التوصل الى اتفاق حول الحدود مع ايرلندا الشمالية، بينما ذكرت تقارير أخرى صدرت في وقت سابق من الاسبوع ان بريطانيا قد توصلت بالفعل الى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي حول حجم مشروع قانون الـ (بريكزيت). إلا أن الحكومة البريطانية نفت ذلك.
كما تراجع الدولار أمام العملة اليابانية مع إنخفاض الدولار/ين ليتداول عند 111.87، مبتعداً عن أدنى مستوياته في 10 أسابيع والذي كان قد سجله الإثنين عند 110.85.