وزير سابق: يتعين على لبنان إعادة هيكلة سندات دولية وطلب مساعدة صندوق النقد

من توم أرنولد وتوم بيري

بيروت (رويترز) - قال وزير العمل اللبناني السابق إنه يتعين على البلاد إعادة هيكلة سندات دولية، بما في ذلك إصدار بقيمة 1.2 مليار دولار مستحق في مارس آذار، والحصول على حزمة إنقاذ بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي لتفادي انهيار اقتصادي.

يرزح البلد تحت وطأة أزمة مالية ويعاني أحد أضخم تراكمات الديون في العالم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وتركز الأسواق على استنباط ما إذا كانت حكومة جديدة شُكلت يوم الثلاثاء ستفي بمدفوعات مارس آذار.

وقال كميل أبو سليمان في مقابلة مع رويترز "لا أرى منطق النظام الذي يسرب من 500 مليون دولار إلى 600 مليون دولار إلى خارج لبنان مدفوعات في مارس (آذار) في الوقت الذي يكاد يكون من المحتوم فيه إعادة هيكلة فعلية للسندات الدولية... من الأحرى إنفاق تلك الأموال في أشياء أخرى مثل الغذاء والأدوية".

وكان أبو سليمان، الذي وضع الإطار القانوني للسندات اللبنانية منذ منتصف التسعينيات فصاعدا، يتحدث يوم الثلاثاء بينما كان لا يزال وزيرا للعمل في حكومة تصريف الأعمال. وهو ليس ضمن الحكومة الجديدة.

ولم يتخلف لبنان قط عن سداد ديونه الدولية لكن مع تداول سنداته الأطول أجلا بأقل من نصف قيمتها الاسمية، فإن السوق تضع في الحسبان بالفعل احتمالات تخلف عن السداد أو إعادة هيكلة.

ويبحث مصرف لبنان المركزي اقتراحا بمطالبة الحائزين المحليين لبعض من السندات المستحقة هذا العام بمبادلتها بسندات أطول أجلا لتخفيف الضغط على المالية الحكومية. وطلب وزير المال السابق في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل من المصرف المركزي إرجاء هذه الخطة لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال أبو سليمان "حجم الديون كبير جدا بالنسبة لحجم الاقتصاد"، مضيفا أن أي إعادة هيكلة للديون قد تشمل تمديد أجل الاستحقاق أو خفض معدل الفائدة، ولكن ليس أصل الديون بالضرورة.

احصل على التطبيق

انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com

حمل الآن

ويبلغ إجمالي الدين العام في لبنان نحو 89.5 مليار دولار، 38 بالمئة منه بالعملة الأجنبية.

وقال وزير المال الجديد غازي وزني يوم الثلاثاء إن على الحكومة الجديدة اتخاذ قرار بشأن نهجها فيما يتعلق بالسندات الدولية المستحقة في مارس آذار، وإنها بحاجة أيضا إلى دعم خارجي يساعد على تخفيف المتاعب الاقتصادية والمالية.

وقال أبو سليمان إن من "المحتم" أن تنظر الحكومة الجديدة في الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي إذ لا يوجد سبيل آخر للحصول على "السيولة الكبيرة" التي يحتاجها لبنان.

وأضاف أن اتفاقا بنحو أربعة إلى خمسة مليارات دولار قد يخفف العجز ويطمئن حائزي السندات ويشجع مانحين دوليين محتملين آخرين، فيما يعطي أيضا زخما للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع قائلا "يحتاج هذا لأن تصاحبه خطة جادة لمكافحة الفساد وإعادة المكاسب غير المشروعة"، في إشارة إلى واحد من الأسباب الجذرية لاضطرابات مدنية واسعة النطاق.