رجحت أبحاث “اتش سي” تحقيق شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “ (CA:سوديك)” أرباح تقدر بـ 23 مليار جنيه خلال 2020-2022 من المشاريع المطلقة بجانب نحو 109 مليارات جنيه، من المشاريع التي لم تفتتح، متوقعة أن التحصيلات النقدية ستصل إلى 18 مليار جنيه، على مدار الفترة 2020 – 2027 من المشاريع القائمة منها 10.9 مليار جنيه، رصيد عملاء وأوراق قبض.
وأضافت أن العام الجاري سيكون، أفضل بالنسبة لشركة “سوديك”، نظراً لمشاريعها القائمة بغرب القاهرة، حيث استطاعت الشركة الحصول على قطعة أرض بمساحة 2.1 مليون متر مربع مارس الماضي، في امتداد الشيخ زايد من خلال اتفاقية مشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبإيرادات متوقعة قدرها 43 مليار جنيه، حيث يحق لـNUCA مبلغ أقصاه 15.3 مليار جنيه تسدد على 11 عاماً، منها 8.9 مليار جنيه، عبارة عن تسديدات ثابتة، بالإضافة إلى نسبة 15% تقريباً من التحصيلات السنوية علما بأن للمشروع له تكاليف تنمية تقدر بـ 13.3 مليار جنيه وتم إطلاق المشروع Vye فى نهاية شهر ديسمبر 2019 وتم تحقيق مبيعات قدرها مليار جنيه.
وفى عام 2019 أيضاً، حصلت “سوديك” على موافقة الهيئة على المخطط الرئيسي لمشروع غرب القاهرة The Estates (0.63 مليون متر مربع) والذي مكن سوديك من إطلاق المشروع بعدها بشهر واحد وتم تحقيق مبيعات قدرها مبلغ مليار جنيه، في حين تتوقع سوديك مبلغ 7.5 مليار جنيه، كإيرادات من هذا المشروع.
يمنح المشروعان مجتمعان لـ”سوديك” مساحة 2.73 مليون متر مربع جاهزة للتنمية في غرب القاهرة مع إيرادات متوقعة تصل لـ 50 مليار جنيه، على مدار الـ10 سنوات القادمة.
وتمتلك “سوديك” أيضاً مساحة أرض 6.74 مليون متر مربع غير مستغلة كمخزون للأراضي “حالي متنوع/مقسم”، فيما بين 42% تقريباً في غرب القاهرة و41% تقريباً في شرق القاهرة إلى جانب 16% تقريباً في الساحل الشمالي.
مشروع The Estates إحدى مشروعات “سوديك”
وتوقعت ورقة بحثية لـ “إتش سي”، أن يكون عام 2020 أكثر إيجابية بالنسبة لـ”سوديك” بسبب اطلاق مشروعي The Estates وVye المميزين، مؤكدة: “سوف يحظى مشروع SODIC East أيضاً بنشاط كبير، خاصة بعد أن أسندت الشركة أعمال الإنشاءات وافتتحت مرحلة شقق سكنية في الربع الثالث من 2019”.
وترى “اتش سي”، أنه مع عودة قطاع العقارات في التعافي، ستكون “سوديك” في وضع جيد يمكنها من الاعتماد على ميزانيتها القوية وقدرتها التنفيذية وتحصيلاتها النقدية القوية.
29.6 جنيه سعراً مستهدفاً لسهم “سوديك” وتوصي بزيادة الوزن النسبي
وأوصت شركة شركة “إتش سي لتداول الأوراق المالية” بزيادة الوزن النسبي لسهم “سوديك” بالمحافظ الاستثمارية، تماشيًا مع تعدد مشروعات الشركة خلال العامين المقبلين تحديدًا.
حددت أبحاث “إتش سي” سعراً مستهدفاً لسهم “سوديك” عند 29.6 جنيه بجانب التوصية بزيادة الوزن النسبي من السهم،
وأوضحت أنها تعتمد على منهجية خصم التدفقات النقدية (DCF) في تقييم النشاط العقاري والتأجير وقيمت مخزونها من الأراضي غير المطورة باحتساب القيمة الحالية للتدفق النقدي الصافي المتوقع تحقيقه من تطوير هذه الأراضي وخصم صافي التكاليف.
وتوقعت أبحاث “إتش سي” تحقيق عائد محتمل قدره 134% تقريباً على سعر إغلاق 5 فبراير عند 12.7 جنيه لذلك أوصت بزيادة الوزن النسبي للسهم بالمحافظ الاستثمارية، وذكرت أن سهم “سوديك” يتم تداوله عند مضاعف ربحية منخفض بشكل غير مبرر في عامي 2019 و2020 قيمته 5.3 مرة و3.3 مرة بالترتيب.
أشارت “إتش سي” إلى أن ضعف مؤشرات قطاع العقارات أدى لتقييمات منخفضة لأغلب الشركات؛ وتوقعت أن تشهد الشركة تحسنًا بالأوضاع نهاية العام الجاري.
وذكرت أبحاث “إتش سى”، أن قطاع العقارات المصري شهد تحديات كبيرة على مدار الأعوام السابقة وكان العام الماضى الأكثر صعوبة فى ظل الفجوة بين تراكم ارتفاع أسعار القطاع العقاري وتراكم نمو الدخل الشخصي المتاح للفرد في مصر بداية من عام 2016 التي أدت لتقليص الربحية ومستوى الطلب، مما زاد من صعوبة تحقيق المطورين لمستهدف مبيعاتهم خلال العام المنقضي.
بالإضافة إلى تراجع حجم دفعات حجز العملاء أو ثباتها على أحسن تقدير وذلك لأول مرة منذ أعوام بالرغم من تقديم تسهيلات فى الدفع وصلت لـ صفر-5% مقدم والتقسيط على 8-10 سنوات، فيما انخفض حجم تسليمات المطورين “الذين تغطيهم أبحاث الشركة” بنسبة 24% تقريباً على أساس سنوي وبنسبة 7% تقريباً على أساس سنوى لعام 2018 وأول 9 أشهر من 2019 بالترتيب بما يشير إلى تجاوز تكلفة المشروعات والعجز النقدى لبعض المطورين، فى ضوء ذلك والوفرة فى المعروض من الأراضى.
الصورة الذهنية للقطاع العقاري أثرت سلباً على المطورين
وأوضح التقرير، أن النظرة المتشائمة للقطاع العقاري في مصر أثرت سلباً بشكل مبالغ فيه على المطورين الذين تنطبق عليهم هذه النقاط بالرغم من استفادتهم من زيادة حصتهم السوقية.
ورجحت “إتش سي” تأثير تحسن المؤشرات الاقتصادية إيجابيًا على القطاع العقاري برمته، عبر تحسن القوى الشرائية، ولكن ذكر التقرير، أن التحسن سيحدث تدريجيًا حتى يتحقق بنهاية العام لتصل المدخرات الشخصية لمستوى قادر على تحفيز الطلب على العقارات مجدداً، بالتوازى مع اعتدال التضخم وانتعاش الاقتصاد المتوقع إلى جانب خفض سعر الفائدة 450 نقطة أساس فى 2019 وحوالى 200 نقطة أساس متوقعة في النصف الأول من العام الجاري.