من سعيد أزهر وديفيد باربوشيا وأبيناف رامنارايان
دبي/لندن (رويترز) - في ظل اشتداد الأزمة التي تعصف بإمبراطورية شركاته، التقى بافاجوتو راجورام شيتي مسؤولين من بنك برودا في منتصف مارس آذار للنقاش بشأن 250 مليون دولار يدين بها هو وشركاته.
وبحسب ملفات قضائية، جرى منح القروض على خلفية السمعة القوية لشيتي كملياردير ولشركاته، وبالأخص إن.إم.سي.هيلث، وهي مجموعة المستشفيات التي يتركز نشاطها في منطقة الشرق الأوسط والتي صنع منها ثروته.
وقال مصرفيون ومحللون لرويترز إنه ليس غريبا في منطقة الخليج الاقتراض على أساس السمعة، أو ما يعرف "بالإقراض اعتمادا على اسم المقترض"، والانكشاف بشكل كبير على شخص واحد أو كيان واحد بالرغم من وقائع سابقة سارت بشكل سيئ للغاية.
كان شيتي، وهو رائد أعمال هندي متمركز في أبوظبي، يُحتفى به باعتباره أكبر قصة نجاح لمهاجر في الخليج، واقترضت إن.إم.سي هيلث، وهي أكبر مجموعة للمستشفيات الخاصة في الإمارات، دون إلزامها بتقديم ضمانات من عشرات البنوك التي مقراتها في المنطقة أو لها أنشطة فيها.
كبد انهيار إن.إم.سي هذا العام، وسط مزاعم احتيال والكشف عن ديون مخفية بأكثر من 14 مليار دولار، بعض البنوك في الإمارات وحول العالم خسائر فادحة وأثار معارك قضائية سعيا لاستعادة الأموال المستحقة.
ويقاضي بنك برودا الهندي شيتي على خلفية التراجع عن اتفاق يقول إنه جرى التوصل إليه خلال اجتماع في مارس آذار لإعطاء البنك 16 عقارا كضمان للديون وللحصول على ضمانات إضافية. ويقول شيتي إن الاتفاق "وثيقة احتيال"، وذلك بحسب بيان معارضة قُدم للمحكمة في 16 يونيو حزيران واطلعت عليه رويترز.
وبحسب أوراق دعوى 16 يونيو حزيران، يقول شيتي أيضا إن القروض جرى إصدارها في الإمارات ولا يجوز إخضاعها لمحكمة في الهند. ويقول البنك إن القروض جرى منحها من خلال مكاتبه المحلية في الإمارات وسلطنة عمان ومومباي.
ولم يرد بنك برودا على طلب للتعقيب. وامتنع ممثل عن شيتي عن التعقيب.
وسبق لرجل الأعمال وأن ألقى باللائمة على مجموعة صغيرة من المسؤولين التنفيذيين الحاليين والسابقين بشركاته فيما يتعلق بأزمة إن.إم.سي، زاعما أنهم استخدموا وثائق مزورة للاقتراض نيابة عنه.
وقال محامو شيتي في ملف دعوى 16 يونيو حزيران إنه تقدم بشكوى إلى النائب العام للدولة في أبوظبي لكونه ضحية احتيال وتزوير وغسل أموال.
وأعلنت بنوك إماراتية بالفعل عن انكشاف بأكثر من ملياري دولار على إن.إم.سي نصيب بنك أبوظبي التجاري منها مليار دولار تقريبا.
وشطب بنك أبوظبي التجاري أكثر من ربع ما تدين له إن.إم.سي به. لكن نظرا لطول قائمة دائني مجموعة الرعاية الصحية والشبكة المعقدة للقروض خارج الميزانية العمومية، قد تتكبد البنوك خسائر أكبر في نهاية المطاف، وذلك في وقت تعاني فيه المنطقة الغنية بالنفط من انخفاض في أسعار النفط وتأثير فيروس كورونا.
وقال شابير مالك محلل شؤون الخدمات المصرفية لدى المجموعة المالية هيرميس "مكمن الخطر حاليا هو أن المخصصات التي حصلت عليها البنوك قد لا تكون كافية وقد يلزم الحصول على المزيد".
وقال بنك أبوظبي التجاري في إفصاح للبورصة إن يعمل عن قرب مع الأوصياء المشتركين ودائنين آخرين وأطراف معنية وجهات تنظيمية لتأكد من أن التحقيقات شاملة وتقديم أولئك المتورطين في سلوك إن.إم.سي الاحتيالي المزعوم للعدالة. ولم يعط مزيدا من التعليقات.
وُضعت إن.إم.سي قيد الوصاية الإدارية في أبريل نيسان، وفي أواخر مايو أيار، قال الأوصياء المختارون من ألفارز آند مارسال إنهم يجرون تحقيقا بشأن عمليات اقتراضها وما يشتبه به من احتيال عبر سلطات قضائية متعددة. وامتنع الأوصياء عن التعقيب بأكثر من ذلك.
الإقراض اعتمادا على اسم المقترض
وتفيد قائمة نشرتها ألفارز آند مارسال للدائنين الذين لم يحصلوا على ضمانات بأن إن.إم.سي اقترضت أموالا دون الإلزام بتقديم ضمان من حوالي 80 بنكا، وأكثر من ثلث هذه البنوك متمركزة في الخليج.
وقروض شيتي من بنك برودا جرى منحها من خلال بعض مكاتبه المحلية حيث، وفقا لمصدر مقرب من البنك، لم تكن ملاءته المالية محل تساؤل.
وبحسب إفصاح من البنك في دعواه ضد شيتي، قال بنك برودا إنه تلقى عدة ضمانات شخصية وضمانات من الشركات في مقابل الديون.
كانت السعودية قد شهدت انهيار إمبراطوريتي أعمال في 2009، وهما مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد التابعة لمعن الصانع، لأسباب منها ممارسات الإقراض اعتمادا على اسم المقترض.
وبعد أكثر من عشر سنوات، لا يزال دائنو كلتا الشركتين يعانون للحصول على مطالبات بنحو 14 مليار دولار جرت الموافقة عليها قضائيا.
وقال ريدموند رامسدال مدير فريق تصنيفات بنوك الشرق الأوسط لدى فيتش للتصنيف الائتماني "كان من الصعب نسبيا التنبؤ بمشكلة إن.إم.سي الفعلية".
ويقول محامون ومحللون إن البنوك في منطقة الخليج تميل إلى الاعتماد أكثر على التدفقات النقدية لإقراض الشركات بدلا من الضمانات، وهو ما يعود لأسباب منها أن القواعد المرتبطة بالملاءة المالية حديثة نسبيا ولم يجر اختبارها مقارنة مع إجراءات الإفلاس في بريطانيا أو الولايات المتحدة.
كما أن المنافسة على العملاء شرسة في الوقت الذي تضم فيه الإمارات، التي يعيش بها 9.4 مليون شخص، أكثر 50 بنكا.
ولم يصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والمسؤول عن تنظيم القطاع المصرفي، تعليقات علنية على أزمة إن.إم.سي.
وقال هذا الأسبوع إنه في الوقت الذي تفرض فيه جائحة كوفيد-19 تحديات، يمكن لبنوك البلاد الصمود في وجه صدمة بأي حجم نظرا لأنها مركزها الرأسمالي جيد.
وفي أواخر فبراير شباط، أبلغت سلطة السلوك المالي البريطانية إن.إم.سي بأنها بدأت تحقيق إنفاذ رسميا ضد الشركة التي كانت سابقا ضمن المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الرفيع المستوى، في حين فتحت الجهة التنظيمية البريطانية المعنية بالشؤون المحاسبية تحقيقا في تدقيق إي.واي في حسابات إن.إم.سي هيلث.
وتقول إي.واي إنها ستتعاون في المراجعة ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات.
طفت مخالفات إن.إم.سي المالية للسطح عندما شككت شركة مادي ووترز المتخصصة في العمل بآلية البيع على المكشوف في بياناتها المالية العام الماضي. وفي البداية، قالت إن.إم.سي إن تقرير مادي ووترز "خاطئ ومضلل".
وقال كارسون بلوك مؤسس مادي ووترز "اعتقدنا أنهم يدركون أن ديونهم على أقل تقدير بمئات ملايين الدولارات، وأن الأرصدة النقدية مبالغ فيها. لكن لا يمكن لأحد إيجاد غطاء كبير بما يكفي لديون مخفية بقيمة أربعة مليارات دولار، ولهذا سارت الأمور على هذا النحو".
(الدولار = 3.6729 درهم)
(شارك في التغطية أبيروب روي ونوبار عدنان في مومباي - إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)