الوباء يدفع نمو “القطاع المصرفي” إلى أعلى معدلاته فى أربع سنوات

المركز المالى للبنوك يضيف 728.5 مليار جنيه فى 5 أشهر

345 مليار جنيه أرصدة شهادات الـ15% في الأهلي ومصر

دفعت الإجراءات الاقتصادية المتخذة لمواجهة كورونا القطاع المصرفي لتحقيق أعلى معدل نمو له فى أول 5 أشهر فى العام منذ 2017.

وخلال شهور الوباء طرحت البنوك شهادات ادخار مرتفعة العائد، وأرجأت تحصيل القروض وشجعت المعاملات الإلكترونية وحصلت على تمويلات خارجية لتعزيز صلابتها المالية.

وارتفع المركز المالى للبنوك بقوة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام من العام الحالى، حيث زادت 728.5 مليار جنيه بنمو 12.4% هو الأعلى مقارنة بالفترة نفسها من السنوات منذ 2017.

وخلال الشهور من مارس إلى مايو وحدها زاد المركز المالى للبنوك 599 مليار جنيه، ليصل إلى 6.58 تريليون جنيه مقابل 5.85 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضي، بدعم من نمو قاعدة الودائع 8.7% لتتجاوز 4.59 تريليون جنيه مقابل 4.2 تريليون جنيه بزيادة 367.4 مليار جنيه، وكذلك ارتفاع الخصوم الأخرى 31% لتسجل 787 مليار جنيه مقابل 602 مليار جنيه بارتفاع قدره 185.4 مليار جنيه.

كما ارتفعت السندات والقروض طويلة الأجل على البنوك 35% لتصل إلى 215 مليار جنيه فى مايو مقابل 159 مليار جنيه فى ديسمبر 2019، بزيادة 60 مليار جنيه، بينها 49.5 مليار جنيه خلال الشهور من مارس إلى مايو.

وزادت احتياطيات البنوك نحو 70 مليار جنيه خلال 5 أشهر لتصل إلى 315 مليار جنيه مقابل 245 مليار جنيه بنهاية العام الماضى بنمو 28.6%. فيما ارتفعت التزاماتها لدى البنوك فى الخارج إلى 251.5 مليار جنيه مقابل 224 مليار جنيه فى ديسمبر، بنمو 12.3% وزيادة قدرها 27.5 مليار جنيه.

وزادت الالتزامات قبل البنوك فى مصر 4.7 مليار جنيه لتصل إلى 125.7 مليار جنيه مقابل 120 مليار جنيه فى ديسمبر.

ويقارب النمو فى المركز المالى المستويات التى حققها فى الشهور الخمسة الأولى من 2017 حيث وصلت الزيادة إلى 12.35% بقيمة 489.7 مليار جنيه، وجاء النمو حينها مدعوماً بالودائع أيضاً.

وتعد الشهادات مرتفعة العائد العامل المشترك فى استجابة البنوك خاصة الحكومية لاحتواء تداعيات التعويم وكذلك تفشى فيروس كورونا؛ حيث طرحت شهادات ذات فائدة 20% أعقاب التعويم وشهادات ذات فائدة 15%.

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إنَّ حصيلة الشهادات الادخارية ذات العائد 15% تجاوزت 252 مليار جنيه وذلك منذ إصدارها فى مارس الماضى وحتى الوقت الراهن.

وأضاف “أبوالفتوح”، أن هناك إقبالاً كبيراً على شراء الشهادات عبر القنوات الإلكترونية، وأن عدد العملاء المكتتبين تجاوز 1.5 مليون عميل.

ويرى عبدالغنى بدوى، خبير مصرفى، أنَّ طرح البنوك العامة شهادات فى الأوقات التى تتعرض فيها الدخول الحقيقية للتآكل سواء بفعل ارتفاع الأسعار كما حدث فى التعويم أو خفض الأجور وفقدان الوظائف كما حدث فى تداعيات كورونا تحرك ذكى، استطاعت البنوك تطبيقه فى ظل قدرتها على توليد ربحية جيدة، خاصة أن البنك المركزى يراعى فى سياسته النقدية الخاصة بالسوق المفتوح وضع البنوك وسلامتها المالية.

أوضح أن البنوك تضع دورية صرف العائد لتناسب احتياجات الشرائح المستهدفة من الشهادات، ولذلك طرحت العائد الشهرى ليكون متناسباً مع احتياجات الحصول على دخل شهرى، بجانب أنها تسمح للعميل بإصدار بطاقة ائتمان من خلالها يستطيع إتمام مشترياته حال تأخر الراتب دون فوائد خلال فترة السماح، ما يعنى أيضاً تعزيز فدرة العميل على الاستهلاك وتعويض تأخر الرواتب وبالتالى الحد من الأثر على الاستهلاك والاقتصاد.

وقال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنَّ بنك مصر مستمر فى طرح الشهادة مرتفعة العائد (ابن مصر)، وذكر أن حصيلة بيع تلك الشهادات تخطت 90 مليار جنيه.

وأضاف عملاء القطاع المصرفى إلى مدخراتهم نحو 297 مليار جنيه فى الشهور الثلاثة مارس وأبريل ومايو.

وقال البنك المركزى، إنَّ الزيادة فى المدخرات مدعومة بارتفاع مدخرات القطاع العائلى 168.2 مليار جنيه خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وخلال الشهور الثلاثة الأخيرة زادت الودائع بالعملة المحلية نحو 243.4 مليار جنيه، بينها 88.4 مليار جنيه لصالح الحكومة، و154.8 مليار جنيه لصالح الجهات غير الحكومية، فيما زادت الودائع بالعملة الأجنبية 53.8 مليار جنيه بواقع 25.7 مليار جنيه لصالح الجهات غير الحكومية و28 ملياراً للحكومة.

وفى الوقت نفسه، كثقت البنوك تعاونها مع المؤسسات الدولية، وحصل البنك الأهلى على قرض بقيمة 800 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل استجابته فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وكذلك حصل على 100 مليون دولار من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ورفع الحد الائتمانى لتمويلات التجارة 100 مليون دولار ليصبح 300 مليون دولار للمساعدة على تلبية الطلب المتزايد على صفقات الاستيراد والتصدير.

وكذلك حصل البنك التجارى الدولى على 300 مليون دولار، موزعة بواقع 100 مليون دولار بالتساوى ما بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة سى دى سى البريطانية.

وحصل بنك مصر على قرض من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 750 مليون يورو وكذلك على حزمة بقيمة قيمة 100 مليون دولار لإعادة الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصة (الجزء الرئيسى من الاقتصاد المحلي) المتأثرة؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

كما رفع حد تمويل التجارة الحالى لبنك مصر بمقدار 100 مليون دولار أمريكى فى إطار برنامج تسهيل التجارة التابع للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، من أجل المساعدة فى تلبية الطلب المتزايد على معاملات الاستيراد والتصدير، وحصل بنك قطر الوطنى الأهلى على الحزمة نفسها، وكذلك الكويت الوطنى والأهلى الكويتى.