دبي (رويترز) - قال بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) إن عملاق النفط السعودي أرامكو (SE:2222) سيحتاج على الأرجح إلى تحويل الكثير من الأموال إلى الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، عندما ترتب المملكة أوضاعها المالية بعد تراجع حاد أثارته جائحة فيروس كورونا.
وأضاف البنك في مذكرة بحثية أن أرامكو، التي أدرجت أسهمها في 2019 في صفقة قياسية لبيع الأسهم قيمتها 29.4 مليار دولار، من المرجح أن "تمارس رفع الأثقال" لتعبئة خزائن الدولة ودعم مشروعات ضخمة يقودها صندوق الاستثمارات العامة.
وقال البنك "يعتمد التعديل المالي متوسط الأجل على قوة الميزانية العمومية لأرامكو السعودية من خلال الاستمرار في تحويلات كبيرة إلى الدولة وإلى صندوق الاستثمارات العامة".
زادت السعودية الإيرادات غير النفطية العام الماضي. لكن أرامكو، التي لا تزال الحكومة تمتلك فيها حصة 98.2 بالمئة، ما زالت تشكل أكثر من نصف إجمالي دخل المملكة.
وتهدف أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى تنويع إيراداتها بعيدا عن النفط وخلق وظائف في قطاعات اقتصادية جديدة. وصندوق الاستثمارات العامة هو الأداة المفضلة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحقيق التحول الاقتصادي.
وقال بنك أوف أمريكا "يبدو أن السلطات السعودية في طريقها لتقديم تعديل مالي ملحوظ في الأجل المتوسط مع آثار اقتصادية عميقة ومتعددة تشمل مختلف الأصول".
وأضاف البنك أن أصول صندوق الاستثمارات العامة، التي تبلغ الآن 400 مليار دولار، قد تقترب من 500 مليار دولار بحلول عام 2028، غير أن خطط الاستثمار السعودية قد تتطلب المزيد من التمويل.
تراجعت أرباح أرامكو العام الماضي مع تضرر الطلب على النفط من الجائحة، لكن الشركة التزمت بتوزيعات الأرباح السنوية التي وعدت بها وقيمتها 75 مليار دولار يذهب معظمها إلى الحكومة.
وقال بنك أوف أمريكا "أرباح أرامكو الفائضة يمكن أن تساعد في تقليص العجز المالي بمقدار 2.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2020 إلى 2023، بينما تمول بشكل غير مباشر تحويل النفقات الرأسمالية خارج الميزانية إلى صندوق الاستثمارات العامة".
(تغطية صحفية ديفيد باربوشيا - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)