نخيل العقارية في دبي تحصل على تمويل 17 مليار درهم من بنوك محلية

رويترز

تم النشر 08 نوفمبر, 2022 10:53

محدث 08 نوفمبر, 2022 15:12

من هديل الصايغ

دبي(رويترز) - قالت شركة نخيل للتطوير العقاري في دبي يوم الثلاثاء إنها حصلت على تمويل بقيمة 17 مليار درهم (4.63 مليار دولار) من بنوك محلية، وستستخدمه في مشروعات جديدة من بينها "جزر دبي" ومشروعات أخرى لتطوير الواجهة البحرية.

وأوضحت الشركة المطورة لجُزر على شكل نخلة قبالة ساحل دبي إن التمويل جاء من مجموعة تضم ثلاثة بنوك محلية، بنك الإمارات دبي الوطني (DFM:ENBD) وبنك المشرق وبنك دبي الإسلامي (DFM:DISB).

وتشمل الصفقة إعادة تمويل بقيمة 11 مليار درهم وتمويل إضافي بقيمة ستة مليارات درهم من مجموعة البنوك.

وتستفيد نخيل، التي اضطرت إلى إعادة هيكلة ديون ضخمة في أعقاب انهيار سوق العقارات في دبي 2009-2010، من زيادة الطلب على العقارات الساحلية في أعقاب جائحة كورونا.

وتعتزم نخيل تطوير جزر صناعية أخرى ضمن مشروع جزر دبي، الذي كان يعرف من قبل باسم جزر ديرة، تشمل خمس جزر بمساحة كلية 17 كيلومترا مربعا.

كما قالت الشركة في سبتمبر أيلول إنها تعيد النظر في خطة نخلة جبل علي، وهو المشروع ظل خاملا منذ عام 2009.

وقال متحدث باسم نخيل إن هذه التعاملات تعزز  مركز الشركة المالي وتعكس ثقة المؤسسات المصرفية في التركيز الاستراتيجي الجديد لها.

وكانت الشركة المملوكة للحكومة واحدة من أكثر شركات التطوير العقاري تضررا من انهيار سوق العقارات في دبي في مطلع العقد، مما أجبرها على إعادة هيكلة ديون ضخمة.

وقال محمد علي ياسين، خبير استشارات الاستثمار ورأس المال في أبوظبي، إن الصفقة تمثل إيماءة طيبة للغاية على أن الطلب لا يزال قويا، كما أن استعداد البنوك للدخول في صفقات بهذا الحجم الكبير مع نخيل يظهر أن البنوك ترى أيضا مؤشرات لتدفق إيجابي للنقد مستقبلا.

وبدأ سوق العقارات في دبي، المركز المالي والسياحي في الشرق الأوسط، في التعافي من التباطؤ الحاد الذي شهده عام 2020 بسبب جائحة كورونا في وقت مبكر العام الماضي، إذ أبقت الحكومة الاقتصاد والمطارات مفتوحة.

احصل على التطبيق
انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com
حمل الآن

وقالت شركة الاستشارات العقارية بترهومز في تقرير في يوليو تموز إن النصف الأول هذا العام شهد زيادة في حجم صفقات العقارات السكنية بنسبة 60 بالمئة مع زيادة 85 بالمئة في قيمة العقارات المباعة.