الهند تقر قانونا لحماية البيانات يثير مخاوف من تزايد المراقبة

رويترز

تم النشر 09 أغسطس, 2023 18:29

نيو (NYSE:NIO) دلهي (رويترز) - أقر المشرعون الهنود يوم الأربعاء قانونا لحماية البيانات يحدد الطريقة التي تعالج بها شركات التكنولوجيا بيانات المستخدمين في غمرة انتقادات خشية أن يؤدي إلى تفاقم المراقبة من الحكومة.

وسيسمح القانون للشركات بنقل بيانات بعض المستخدمين إلى الخارج مع منح الحكومة سلطة طلب المعلومات من الشركات وإصدار توجيهات لحظر المحتوى بناء على نصح مجلس لحماية البيانات تعينه الحكومة الاتحادية.

ويمنح قانون حماية البيانات الشخصية الرقمية لعام 2023‭ ‬الحكومة صلاحيات لاستثناء وكالاتها من القانون ويمنح المستخدمين الحق في تصحيح بياناتهم الشخصية أو محوها.

ويأتي التشريع الجديد بعد أن سحبت الهند مشروع قانون الخصوصية لعام 2019 الذي أثار قلق شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك (NASDAQ:META) وجوجل (NASDAQ:GOOGL) بمقترحاته الخاصة بفرض قيود صارمة على تدفق البيانات عبر الحدود.

ويقترح القانون فرض غرامات تصل إلى 2.5 مليار روبية (30 مليون دولار) على الانتهاكات وعدم الامتثال.

لكن القانون تعرض لانتقادات من نواب معارضين وجماعات حقوقية حول نطاق الاستثناءات.

وقالت مؤسسة حرية الإنترنت، وهي مجموعة معنية بالحقوق الرقمية، إن القانون لا يشمل أي ضمانات يعول عليها ضد المراقبة غير المقيدة. وقالت نقابة المحررين في الهند إنه يؤثر على حرية الصحافة ويضعف قانون الحق في الحصول على المعلومات.