هيئة بريطانية تطالب رئيس باركليز السابق بتقديم أدلة في قضية تتعلق بقطر
رويترز
تم النشر 29 فبراير, 2024 21:03
من سام توبن وكريستن ريدلي
لندن (رويترز) - قال محامون من هيئة الرقابة المالية البريطانية يوم الخميس إنه يجب إلزام الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز، جون فارلي، بتقديم شهادته في استئناف البنك البريطاني ضد غرامة قدرها 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) تتعلق برسوم لم يكشف عنها لكيانات قطرية.
وفي أحدث معركة قضائية تتعلق بكيف تفادى باركليز (LON:BARC) الحصول على حزمة إنقاذ من الدولة أثناء أزمة الائتمان عامي 2008 و2009 من خلال الحصول على تمويل من مستثمرين خليجيين أثرياء، تسعى هيئة الرقابة المالية البريطانية إلى فرض غرامة اقترحتها لأول مرة في عام 2013.
وتدور القضية حول كيف تواصل بنك باركليز مع السوق في عملية جمع أموال طارئة على شقين، يتمثل أولهما في جمع 11 مليار جنيه إسترليني في يونيو حزيران وأكتوبر تشرين الأول عام 2008 والشق الثاني تمثل في "اتفاقات خدمات استشارية" أبرمها مع قطر بقيمة إجمالية 322 مليون إسترليني.
ويستأنف باركليز الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات ضد الغرامة أمام المحكمة العليا في لندن، ويقول إنه تحرى العناية الواجبة لعدم إصدار أي إخطارات مضللة للسوق.
ويقول البنك إنه تصرف مسترشدا بنصيحة المحامين، وإن قراراته عما يتم الكشف عنه للسوق كانت تتماشى مع ممارسات الشركات، وإن الأموال القطرية لم تكن جوهرية ولا ترتبط بجمع التمويل في 2008.
ويعيد هذا الاستئناف تسليط الضوء على استراتيجية باركليز قبل 15 عاما، وبعد أربع سنوات من تبرئة ثلاثة مسؤولين تنفيذيين بارزين من اتهامات بالاحتيال. ونال فارلي البراءة في 2019 بعد قول قضاة كبار إن لا أدلة كافية ضده.
وفي جلسة استماع أولية يوم الخميس، احتدم الجدل بين هيئة الرقابة المالية وبين بنك باركليز حول إذا كان يجب إلزام فارلي، الرئيس التنفيذي لبنك باركليز وقت جمع الأموال، بتقديم شهادته.
احصل على التطبيق
ولم يرد محامي فارلي على طلب للتعليق.
وقال محامو هيئة الرقابة المالية في وثائق قضائية إن الهيئة اقترحت في عام 2013 تغريم فارلي مليون جنيه إسترليني ومنعه من تقديم خدمات مالية بدعوى أن تصرفاته متهورة وتفتقر للنزاهة، لكنها أسقطت القضية بعد انتهاء الإجراءات الجنائية.
وقال بول ستانلي، ممثل هيئة الرقابة المالية، في ملفات المحكمة، إنه يجب على المحكمة استدعاء فارلي لتقديم أدلة.
وأضاف أنه يجب على باركليز، وليس الهيئة، السعي لاستدعاء فارلي لأن الهيئة لا تعتبره شاهدا أمينا.
وقال ستانلي "هناك شكوك خطيرة حول دقة وموثوقية وصدق" الروايات التي قدمها فارلي إلى الهيئة وإلى مكتب الاحتيالات الخطيرة الذي حاكم فارلي وباركليز دون أن يكلل مسعاه النجاح وفي دعوى مدنية رفعتها شركة الاستثمار المباشر المملوكة لسيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي.
لكن محامي باركليز قالوا إن من الإجحاف إجبار فارلي على تقديم شهادته بعد أن أبلغته هيئة الرقابة المالية في عام 2020 بأنها لن تواصل قضيتها ضده شخصيا.
ومن المتوقع أن يصدر القاضي روبرت جونز حكمه في موعد لاحق.
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
كتب بيد: رويترز
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.