بريطانيا تدرس إمكانية الموافقة على استحواذ إماراتي مقترح على صحيفة تليجراف

رويترز

تم النشر 11 مارس, 2024 16:20

من موفيجا إم.

لندن (رويترز) - تدرس الحكومة البريطانية إمكانية الموافقة على استحواذ إماراتي مقترح على صحيفة ديلي تليجراف وسط احتجاجات من جانب سياسيين وصحفيين يرون أن الصفقة تهدد حرية الصحافة.

وقدمت الهيئة المعنية بتنظيم المنافسة والإعلام في بريطانيا تقارير عن عملية الاستحواذ إلى الحكومة يوم الاثنين. وسوف تقرر وزيرة الإعلام لوسي فريزر ما إذا كان ينبغي المضي قدما في عملية الاستحواذ على صحيفة تليجراف ومجلة سبكتاتور.

وأثارت عملية الاستحواذ المدعومة من أبوظبي على الصحيفة التي تعبر عن وجهات نظر من داخل حزب المحافظين الحاكم مخاوف من تأثر التقارير الإخبارية بالنفوذ الأجنبي، وهو الأمر الذي يقول معارضون إنه قد يهدد الديمقراطية في بريطانيا.

وتدخلت الحكومة، التي تتبع منذ سنوات نهجا منفتحا تجاه عمليات الاستحواذ الأجنبية، في الصفقة التي تقودها مجموعة (ريد بيرد آي.إم.آي) الاستثمارية وتحظى بدعم نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وأمرت الحكومة بإجراء تحقيق لتقييم تأثير الصفقة على حرية التعبير ودقة التقارير الإخبارية.

وبإمكان فريزر منع إبرام الصفقة تماما أو الأمر بإجراء تحقيق أطول قد يستغرق شهورا.

وكان 100 مشرّع قد بعثوا برسالة إلى فريزر قبل أن تقدم الجهة التنظيمية تقارير عن عملية الاستحواذ.

وجاء في الرسالة "الصحافة الحرة هي ركيزة أساسية لديمقراطيتنا. وإذا تمكنت حكومات أجنبية من شراء الصحف والمؤسسات الإعلامية الكبرى، فمن المحتمل أن تتدهور حرية الصحافة في المملكة المتحدة تدهورا خطيرا... هذا مفترق خطير لا ينبغي لنا أن نعبره".

ويرأس الشيخ منصور عددا من صناديق الثروة السيادية الإماراتية التي تمتلك أصولا بريطانية، كما يمتلك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

احصل على التطبيق
انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com
حمل الآن

ولا تفرض بريطانيا حظرا على امتلاك الأجانب للصحف البريطانية إذ تمتلك شركة أمريكية مملوكة لرجل الأعمال روبرت مردوخ صحيفة التايمز المنافسة لصحيفة تليجراف منذ فترة طويلة.

ولا تزال صحيفة تليجراف ومجلة سبكتاتور مملوكتين من الناحية الفنية لعائلة باركلي بعد أن ساعدت (ريد بيرد آي.إم.آي) في سداد ديون بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني لبنك لويدز لإنهاء نزاع امتد لفترة طويلة.