- Investing.com حدد المحللون والاقتصاديون خمس عوامل بارزة تتحكم في أسواق الأسهم الخليجية، وتؤثر بصورة كبيرة على مسارها خلال الأسبوع القادم، من أهمها نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وقراره بشأن أسعار الفائدة، وسط تحذيرات شديدة من الرئيس الأمريكي "ترامب" من زيادتها، إلى جانب اعتماد السعودية الميزانية الأكبر في تاريخها، والتطورات التي يشهدها السوق العالمي، بعد تراجع النفط مع مخاوف من تخمة المعروض.
يتابع المستثمرون عن كثب قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة مساء اليوم، مع توقعات بزيادة معدلات الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الجاري، بالرغم من انتقاد ترامب الشديد لهذه السياسة.
بنهاية جلسة أمس الثلاثاء، تراجعت أغلب الأسواق الخليجية وفي مقدمتها بورصة دبي التي بلغت أدنى مستوياتها منذ شهر يونيو الماضي، بعد الخسائر القوية التي سجلتها الأسهم العقارية، بجانب تراجع أسعار النفط.
قال فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي لشركة "مايندكرافت" للاستشارات، إن قرار رفع الفائدة من القرارات الهامة التي ستؤثر بقوة على سوق الأسهم الخليجية، مشيرًا إلى أن القرار بالزيادة سيؤثر بشكل سلبي على أداء السوق الخليجي المتراجعة حاليًا بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأضاف أن قرار استمرار رفع الفائدة الأمريكية بشكل تدريجي في المرات القادمة، سيدفع المستثمرين بأسواق المنطقة إلى البيع المؤقت وهو ما سيؤدي إلى انسحاب السيولة من الأسواق المالية إلى الاستثمار في الودائع المصرفية، في ظل عائد أفضل ونسبة مخاطرة طفيفة تكاد تكون معدومة.
وأوضح، أن القطاع العقاري الخليجي الذي يعد المحرك الأول للنشاط الاقتصادي في بعض دول الخليج، سيكون الأكثر تأثرًا بالرفع المتتالي للفائدة الأمريكية، حيث إن معدلاتها طويلة الأجل تؤثر في مستويات تمويل شراء العقارات.
وأشار إلى أن التراجعات التي تشهدها أسعار النفط حاليًا وتواجد "برنت" تحت مستوى 60 دولار، سيكون له تأثير قوي على ميزانيات بعض دول الخليج التي تعتمد إيراداتها بشكل كبير على النفط، كما أن هذه التراجعات ستدفع بعض الحكومات إلى تقليل الانفاق على المشاريع مستقبلًا.
وبدوره، قال محمد الميموني، المحلل الاقتصادي، إنه يتوقع أن يشهد السوق السعودية ويليه الأسواق المجاورة موجة شراء على الأسهم القيادية، وذلك من قبل بعض المحافظ الفردية والمؤسساتية التي وصلت إلى مستويات مغرية جدًا، وخاصة بعد إعلان السعودية عن هذه الميزانية التاريخية الغير مسبوقة.
وأكد الميموني، على نجاح السوق السعودي في تغير مساره من الهبوط إلى الصعود بعد اختراق الترند الهابط لمستوى 7900 نقطة التي فشل في اختراقها لفترات طويلة، لافتًا إلى أن المؤشر يتأثر بصورة كبيرة بتقلبات أسعار النفط.
وأشار إلى أن المؤشر نجح في تجاوز المقاومة الهامة الواقعة عند مناطق 7940 نقطة، متوقعًا أن تتحسن شهية المستثمرين بعد إعلان المملكة عن الميزانية الجديدة، ووصول الأسعار إلى مكررات ربحية مغرية مدعومة بالطلب على شركات البنوك وشركات البتروكيماويات.
ومن جانبه، قال إبراهيم الفليكاوي، المحلل الفني بأسواق المال، إن السوق الكويتي لديه بعض المحفزات الحالية من أهمها التدفقات الجديدة التي تتجاوز مليارات الدولارات مع ترقب القرار بشأن انطلاق المرحلة الثانية من ترقية السوق الكويتي على مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة غدًا.