أثينا (رويترز) - قالت اليونان يوم الثلاثاء إنها لم تتلق طلبا من ناقلة نفط محور خلاف بين إيران والولايات المتحدة للرسو في أحد موانئها فيما حذرت واشنطن أثينا من مساعدة السفينة.
وغادرت الناقلة أدريان داريا 1، التي كانت تعرف باسم جريس 1، جبل طارق يوم 18 أغسطس آب. وأظهرت بيانات تتبع السفن يوم الثلاثاء أن السفينة متجهة إلى ميناء كالاماتا اليوناني على الساحل الجنوبي لبيلوبونيز ومن المقرر أن تصل يوم 26 أغسطس آب.
وقال متحدث باسم وزارة الشحن اليونانية "السفينة تبحر بسرعة منخفضة ولا يوجد إعلان رسمي بعد عن أنها ستصل إلى كالاماتا. تتابع وزارة التجارة البحرية الأمر بالتعاون مع وزارة الخارجية اليونانية".
وأطلقت سلطات جبل طارق سراح السفينة التي كانت محتجزة قبالة ساحلها بعد أزمة استمرت لخمسة أسابيع بشأن ما إذا كانت تنقل نفطا إيرانيا إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وبعد إلغاء قرار الاحتجاز بقليل أمرت محكمة اتحادية أمريكية باحتجازها لأسباب مختلفة لكن سلطات جبل طارق رفضت تنفيذ طلب أمريكي استند لهذا الأمر.
وقالت طهران إن أي إجراء أمريكي لمصادرة السفينة ستكون له "عواقب وخيمة".
وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة أنها نقلت "موقفها القوي" للحكومة اليونانية بشأن الناقلة الإيرانية التي تحمل نحو مليوني برميل من النفط.
وتريد واشنطن احتجاز الناقلة على أساس أن لها صلات بالحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه منظمة إرهابية.
وقد يكون لمصير أدريان 1 تأثير على ما ستؤول إليه الأمور بالنسبة لناقلة ترفع علم بريطانيا احتجزتها إيران في مضيق هرمز بعد أسبوعين من احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية ما كانت تسمى في ذلك الوقت جريس1.
وزادت التكهنات بشأن احتمال إطلاق سراح ستينا إمبيرو لدى إبحار أدريان داريا 1، غير أن مسؤولين إيرانيين نفوا أي صلة بين الحالتين.
وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن نائب وزير النقل محمد راستاد قال إن قضية ستينا إمبيرو أحيلت إلى محكمة في مدينة بندر عباس الساحلية في جنوب إيران دون أن تقدم تفاصيل بشأن موعد نظرها.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد يُنظر لها على أنها دعم لمنظمة تدرجها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية، مما قد يكون له عواقب جنائية وأخرى متصلة بالهجرة.
ونقلت وكالة أنباء أثينا الرسمية عن مصدر دبلوماسي يوناني قوله إن بلاده على اتصال مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بهذا الصدد، دون أن يذكر ما هو الإجراء الذي ستقدم عليه أثينا.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)