إلقاء قنابل حارقة في مترو هونج كونج.. والمحتجون يرفضون حظر الأقنعة

من نوح سين

هونج كونج (رويترز) - قالت حكومة هونج كونج إن قنابل حارقة ألقيت داخل محطة للمترو يوم السبت لكن أحدا لم يصب بسوء وذلك في الوقت الذي نظم فيه المحتجون المطالبون بالديمقراطية مظاهرات في الشوارع من جديد تعبيرا عن الغضب مما يعتقدون أنه تشديد لقبضة بكين على المدينة.

وقالت الحكومة في بيان إن الهجوم ألحق أضرارا شديدة بمحطة كولون تونج. وبعد الهجوم تم نشر الشرطة في شوارع كولون وداخل عدد من محطات المترو.

وكان مئات المحتجين، وكثير منهم من الشبان ويضعون أقنعة على وجوههم، يشاركون في مسيرة في كولون في ذلك الوقت وكانت وجهتهم منطقة قريبة من محطة كولون تونج.

وهتف المحتجون "لا جريمة في أن نغطي وجوهنا. لا سبب لتطبيق قانون (منع الأقنعة)". كما هتفوا "لي الحق في ارتداء الأقنعة".

وفي الأسبوع الماضي أعلنت حكومة هونج كونج العمل بقوانين الطوارئ التي كانت سارية في الحقبة الاستعمارية لحظر ارتداء أقنعة الوجه في التجمعات العامة، وهي الخطوة التي أشعلت بعض من أسوأ أعمال العنف منذ بداية الاحتجاجات في يونيو حزيران.

وأقام بعض المحتجين حواجز على الطرق باستخدام صناديق القمامة الموجودة في الشوارع والحواجز المملوءة بالماء المستخدمة في تنظيم المرور وحفظ الأمن.

وقالت الحكومة إن المحتجين في أماكن أخرى أشعلوا النار في مكتب حكومي في كولون وخربوا متاجر ومحطات مترو.

ولم تقع مناوشات بين المحتجين والشرطة وبحلول الليل تفرق المحتجون في مجموعات صغيرة حول كولون.

وبدأت احتجاجات هونج كونج اعتراضا على مشروع قانون لتسليم الأشخاص لحكومة بكين وهو المشروع الذي تخلت عنه حكومة المدينة لاحقا. لكن الاحتجاجات اتسع نطاقها على مدى أربعة أشهر وتحولت إلى حركة مطالبة بالديمقراطية كما صارت قناة للتعبير عن الغضب إزاء الظلم الاجتماعي في المدينة وهي مركز مالي في آسيا.

احصل على التطبيق

انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com

حمل الآن

وأغرقت الاحتجاجات المدينة في أسوأ أزمة منذ قيام بريطانيا بإعادتها للصين في عام 1997. ومثلت الأزمة أكبر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ تقلده السلطة في عام 2012.

وكان دافع الاحتجاجات مخاوف من أن الصين تقلص الحريات التي تتمتع بها هونج كونج والتي تضمنها صيغة "دولة واحدة ونظامين" التي قام عليها تسليم المدينة.

ويعتبر مشروع قانون تسليم الأشخاص الذي تم سحبه، والذي نص على إرسال السكان إلى المحاكم التي تخضع لسيطرة الحزب الشيوعي في البر الصيني، أحدث إجراء لتشديد قبضة بكين على المدينة.

وتنفي الصين الاتهام وتقول إن دولا أجنبية بينها بريطانيا والولايات المتحدة تثير الاضطراب.

وقال السناتور الأمريكي تيد كروز يوم السبت إن الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام ألغت اجتماعا معه. وكروز هو أكبر سياسي أمريكي يزور المدينة منذ بدء الاحتجاجات.

وقال كروز الذي ينتقد الصين والذي ارتدى ملابس سوداء تضامنا مع الحركة المطالبة بالديمقراطية "أقف مع شعب هونج كونج داعيا حكومة الصين إلى احترام الوعود التي قطعتها أمام العالم عندما وعدت بالحفاظ على الحرية السياسية في هونج كونج".