جولدمان يدفع نحو 3 مليارات دولار لتسوية تهم بشأن وان.إم.دي.بي

رويترز

تم النشر 22 اكتوبر, 2020 19:29

واشنطن (رويترز) - وافق جولدمان ساكس (NYSE:GS) يوم الخميس على دفع نحو ثلاثة مليارات دولار لتسوية التحقيقات الجارية بشأن دوره في فضيحة فساد الصندوق الماليزي وان.إم.دي.بي، ووافقت وحدته الماليزية على الإقرار بالذنب في انتهاك قوانين الرشوة الأجنبية، ليطوي البنك بذلك صفحة أزمة لازمته لسنوات.

تنهي التسوية تحقيقات كانت تباشرها السلطات الأمريكية فيما يتعلق بدور البنك في ضمان تغطية ثلاثة طروح سندات في 2012 و2013 درت 6.5 مليار دولار على الحكومة الماليزية.

وبموجب بنود التسوية، غُرم جولدمان 2.3 مليار دولار فضلا عن إلزامه برد حوالي 600 مليون دولار.

أضرت القضية بسمعة أحد أكبر بنوك الاستثمار الأمريكية، ويقول المحللون إن تسوية يوم الخميس ستسمح للرئيس التنفيذي ديفيد سولومون بتسريع خطته لتحويل جولدمان إلى بنك تقليدي بدرجة أكبر.

وقال جولدمان ماليزيا في جلسة قضائية إنه سيقر بالذنب في انتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية فيما يتعلق بالفضيحة.

تأتي الخطوة عقب تسوية حجمها 3.9 مليار دولار توصل إليها البنك مع ماليزيا في يوليو تموز لإسقاط جميع التهم الموجهة له فيما يتعلق بتلك القضية.

تعود الفضيحة إلى عهد حكومة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق التي أقامت صندوق وان.إم.دي.بي في 2009. وتقول وزارة العدل إن مسؤولين كبارا بالصندوق وشركاء لهم اختلسوا ما يقدر بنحو 4.5 مليار دولار بين 2009 و2014.

وفي نوفمبر تشرين الثاني 2018، وجهت وزارة العدل الأمريكية تهما جنائية إلى مصرفيين سابقيين في جولدمان ساكس على صلة بالفضيحة: تيم ليسنر وروجر نج.

خضع بنك الاستثمار لتحقيقات من الجهات الرقابية في ما لا يقل عن 14 بلدا، من بينها الولايات المتحدة وماليزيا وسنغافورة، بخصوص ما كانت قياداته تعرفه عن المعاملات.

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، جنى جولدمان 600 مليون دولار رسوما من العمل مع وان.إم.دي.بي. وحصل ليسنر ونيج وآخرون على مكافآت سخية تتعلق بذلك المبلغ.

احصل على التطبيق
انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com
حمل الآن