البرلمان اللبناني يقر قانونا يمهد الطريق لاستيراد اللقاحات
رويترز
تم النشر 15 يناير, 2021 18:47
محدث 15 يناير, 2021 23:30
بيروت (رويترز) - أقر البرلمان اللبناني يوم الجمعة قانونا يمهد الطريق أمام الحكومة لتوقيع اتفاقات لاستيراد لقاحات للوقاية من فيروس كورونا، في وقت تكافح فيه البلاد زيادة حادة في الإصابات.
وقال لبنان في منتصف ديسمبر كانون الأول إنه يتوقع إبرام اتفاق لتوريد لقاح فايزر-بيونتيك، ويأمل في استلام الدفعة الأولى بعد ثمانية أسابيع من ذلك.
لكن البلاد، التي تكافح الآن ارتفاعا حادا في عدد الإصابات مما أجهد نظام الرعاية الصحية في المستشفيات، واجهت عقبة قانونية منعتها حتى الآن من إبرام اتفاق.
ويمنح قانون يوم الجمعة شركتي فايزر وبيونتيك وأي شركة أخرى تقدم اللقاحات إلى لبنان، الحماية من مطالبات المسؤولية عن المنتجات لعامين.
ويتضمن القانون مادة تشير إلى وزارة الصحة اللبنانية باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن أي تعويضات.
ويخضع لبنان لإجراءات عزل عام لمدة ثلاثة أسابيع تنتهي في أول فبراير شباط، ولحظر تجول صارم على مدار الساعة حتى 25 يناير كانون الثاني بعد أن أدى التساهل في الإجراءات خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة إلى زيادة الإصابات.
وقال حمد حسن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في وقت سابق إن الوزارة حجزت حوالي مليوني جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك لتغطية 20 بالمئة من مواطني البلاد، لكن الحكومة لم تعلن بعد عن موعد بدء برنامج التطعيم.
وشكر حسن البرلمان على تويتر يوم الجمعة على إقرار القانون. ونُقل الوزير إلى المستشفى يوم الأربعاء بسبب فيروس كورونا، لكنه في حالة مستقرة ويعمل من المستشفى.
وعلاوة على اتفاق فايزر-بيونتيك المتوقع، قال الحساب الرسمي للرئيس ميشال عون على تويتر إنه وافق على نقل اعتماد بقيمة 26.4 مليار ليرة (17.53 مليون دولار) لبرنامج كوفاكس لحجز 2.73 مليون جرعة لقاح.
وانضم لبنان في السابق إلى كوفاكس، وهو برنامج عالمي تدعمه منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات.
احصل على التطبيق
وسجل لبنان 237132 إصابة و1781 وفاة منذ بدء الجائحة حتى يوم الخميس.
واشتدت وطأت زيادة الإصابات في الآونة الأخيرة، بينما تضرر النظام الصحي بالفعل من أزمة مالية حادة أدت إلى نقص الإمدادات، فضلا عن انفجار مرفأ بيروت في أغسطس آب الذي ألحق أضرارا بالغة بمستشفيات كبرى في بيروت.
(الدولار=1505.70 ليرة)
(تغطية صحفية مها الدهان - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
كتب بيد: رويترز
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.