عقبة قانونية تواجه تعهد بايدن بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية

من رامي أيوب ومات سبتالنيك

القدس/واشنطن (رويترز) - قال مسؤولون ومستشارون للفلسطينيين إن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن قد تصطدم بقانون يعرض المسؤولين الفلسطينيين للملاحقة في قضايا مكافحة الإرهاب.

وتأمل إدارة بايدن في إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين بعد تدهور حاد أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في 2018 وأوقف مساعدات بملايين الدولارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

لكن بموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي وافق عليه الكونجرس ووقعه ترامب في 2019 يتعين على الفلسطينيين سداد عقوبات مالية قدرها 655.5 مليون دولار إذا فتحوا مكتبا في الولايات المتحدة.

وهناك تساؤلات أيضا بشأن كيف سيفي بايدن بتعهده باستئناف المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين.

وعلق قانون تايلور فورس، الذي صدق (SE:2130) عليه الكونجرس في 2018، بعض المساعدات حتى ينهي الفلسطينيون مدفوعات لسجناء متهمين بجرائم عنف في إسرائيل، فضلا عن شروط أخرى.

وقال ريتشارد ميلز، القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن يوم الثلاثاء إن واشنطن "تعتزم اتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة الأمريكية السابقة"، دون ذكر إطار زمني لذلك.

وتلقي العقبات القانونية الضوء على حجم التحديات التي قد تواجهها إدارة بايدن لاستعادة العلاقات مع الفلسطينيين وإلغاء قرارات ترامب، الذي خالف سياسة أمريكية طويلة الأمد في الشرق الأوسط واتخذ سلسلة من الخطوات الداعمة لإسرائيل تشمل إنهاء معارضة الولايات المتحدة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ويقول الفلسطينيون إن أفعال ترامب نالت من مصداقية الولايات المتحدة كوسيط رئيسي في صراعهم مع إسرائيل، وتقوض أي فرصة لإبرام اتفاق سلام يشمل إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

احصل على التطبيق

انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com

حمل الآن

ورحب الزعماء الفلسطينيون بتعهدات بايدن بالتقارب، لكن رغم أنه يستطيع العدول عن بعض الإجراءات من خلال أوامر تنفيذية فإن البعض الآخر يشمل قوانين وافق عليها الكونجرس ولهذا لا يسهل تغييرها.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية ردا على طلب من رويترز للتعقيب "ستلتزم إدارة بايدن-هاريس تماما بالقانون الأمريكي، بما في ذلك قانون تايلور فورس، فيما يتعلق بمنح المساعدات".

لكن المسؤول لم يعلق بشأن ما أن كانت إدارة بايدن ستنظر في تعديل قانون مكافحة الإرهاب سعيا لإعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين.

* محادثات بشأن "إصلاح"

قال مستشار قانوني أمريكي للفلسطينيين إن هناك محادثات بين الإدارة والكونجرس "لإصلاح" تعديل القانون يتيح إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفا أن الفلسطينيين "لا يملكون المال لدفع" تكلفة الدعاوى المالية ضدهم.

وامتنع مسؤولون فلسطينيون عن التعقيب.

وقال مستشار لبايدن لرويترز قبيل انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني إن بايدن سيسعى لإعادة فتح بعثة منظمة التحرير في واشنطن لكنه أضاف "هناك قانون يمكن أن يجعل ذلك أكثر صعوبة".

وبموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب يتعين على الفلسطينيين دفع عقوبة مالية ضخمة أقرتها لجنة محلفين أمريكية إذا فتحوا أو أبقوا على أي منشأة في الولايات المتحدة أو زاولوا أنشطة نيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية أو خصصوا أي مدفوعات لفلسطينيين مسجونين لاتهامهم بارتكاب جرائم عنف ضد الأمريكيين وغيرها من الشروط.

جاء هذا الحكم بعد دعاوى قضائية من 11 عائلة أمريكية سعت لتحميل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مسؤولية عمليات إطلاق نار وتفجيرات بين 2002 و2004 في القدس وأسفرت عن مقتل 33 شخصا منهم عدة أمريكيين.

وندد الزعماء الفلسطينيون بالهجمات واتهموا أفرادا مارقين بالمسؤولية عنها.