بيروت (رويترز) - طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الأجهزة الأمنية يوم الاثنين عدم السماح بإقفال الطرقات بعد أن أغلق محتجون طرقا رئيسية في أنحاء مختلفة من البلاد لليوم السابع على التوالي تعبيرا عن غضبهم من أزمة اقتصادية مستمرة منذ أكثر من عام وجمود سياسي بدأ قبل شهور.
وجاء في بيان أن كبار مسؤولي الحكومة والمسؤولين الأمنيين اتفقوا خلال اجتماع على إجراءات من بينها "تكليف الأجهزة الأمنية بضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة" بما في ذلك مكاتب الصرافة الأجنبية.
ويغلق المحتجون الطرق يوميا منذ أن هوى سعر الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد الأسبوع الماضي حيث فقدت العملة 85 بالمئة من قيمتها.
وقالت باسكال نهرا، وهي متظاهرة في جل الديب، "قلنا عدة مرات وسنرجع نعيد إنه سيكون هناك تصعيد لأن الدولة ما عم تحس على دمها (لا تفعل شيئا)... مشهد 17 تشرين يجب أن يتكرر ونحن سنبقى بالشارع واليوم ستكون مفتوحة".
ومع اندلاع الأزمة المالية في لبنان أواخر عام 2019، تفجرت موجة احتجاجات حاشدة وصب المتظاهرون جام غضبهم على الزعماء الذين لم يحركوا ساكنا إزاء الفساد المستمر منذ عقود.
وفقد عشرات الآلاف وظائفهم بسبب الأزمة التي أدت أيضا لتجميد الحسابات المصرفية وبدأ كثيرون يعانون من الفقر.
ويوم الاثنين أغلقت ثلاثة طرق رئيسية تؤدي إلى العاصمة بيروت جنوبا من الزوق وجل الديب والدورة. وفي بيروت نفسها أغلق المحتجون طريقا رئيسيا أمام مصرف لبنان المركزي.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن إطلاق أعيرة نارية في ساحة الشهداء بوسط بيروت لكن لم يتضح المصدر ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وفي صور بالجنوب، حاول رجل إحراق نفسه بعدما سكب البنزين على جسمه لكن الدفاع المدني أوقفه في الوقت المناسب وفقا لما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.
وفي طرابلس، وهي من أفقر المدن اللبنانية وتقع في الشمال، أقام المتظاهرون جدارا من الطوب بارتفاع متر لمنع السيارات من العبور لكنهم تركوا متسعا للمرور في حالات الطوارئ.
وعقد قائد الجيش اللبناني اجتماعا منفصلا مع القادة العسكريين يوم الاثنين أكد فيه على الحق في التظاهر السلمي لكن دون الإضرار بالممتلكات العامة.
لكن العماد جوزيف عون حذر من عدم استقرار الوضع الأمني، مضيفا أن الضباط العسكريين جزء من المجتمع اللبناني الذي يعاني من صعوبات اقتصادية. وقال "العسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب".
ووجه حديثه للمسؤولين قائلا "إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره".
وجاء في بيان الرئاسة أن "الأوضاع المستجدّة على الصعيدين المالي والأمني تحتاج إلى معالجة سريعة".
وأضاف البيان أن الرئيس عون "أكد أنّ الأوضاع المستجدّة على الصعيدين المالي والأمني تحتاج إلى معالجة سريعة لأننا نشهد ارتفاعا غير مبرّر في سعر صرف الدولار بالتزامن مع شائعات هدفها ضرب العملة الوطنية وزعزعة الاستقرار."
وتابع البيان "هذا الواقع يفرض اتّخاذ اجراءات سريعة وحاسمة لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيّين من خلال رفع الأسعار على نحو غير مبرّر".
وأوضح البيان أن الرئيس طلب "من الأجهزة الأمنيّة الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة للبلاد لا سيما بعدما توافرت معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية".
وأعرب الرئيس في البيان عن رفضه لقطع الطرقات وقان إن هذا العمل "مرفوض وعلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبيق القوانين دون تردّد، خصوصا وأن الأمر بات يتجاوز مجرّد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظّم يهدف إلى ضرب الاستقرار".
وبعد انفجار مرفأ بيروت الذي دمر مناطق بأكملها في العاصمة في أغسطس آب، استقالت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب لكنها تواصل تصريف الأعمال.
لكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري على خلاف مع عون ولم يتمكن من تشكيل حكومة جديدة تنفذ الإصلاحات المطلوبة لصرف مساعدات دولية.
وهدد دياب يوم السبت بالامتناع عن تأدية مهام منصبه للضغط على السياسيين لتشكيل حكومة جديدة.
وانتقد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الساسة في عظته يوم الأحد قائلا "تصالحوا أيّها المسؤولون مع السياسة، ومع الشعب الذي بدّدتم ماله وآماله ورميتموه في حالة الفقر والجوع والبطالة. وهي حالة لا دين لها ولا طائفة ولا حزب ولا منطقة، ولم يعد له سوى الشارع. فنزل يُطالبُ بحقوقِه".
وأضاف "كيف لا يثورُ هذا الشعب وقد أخذ سعر صرفِ الدولار الواحد يتجاوز 10000 ليرة لبنانيّة بين ليلةٍ وضحاها؟ كيف لا يثور هذا الشعب وقد هَبطَ الحد الأدنى للأجورِ إلى 70 دولاراً؟"
ودعا الراعي إلى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لمساعدة لبنان.
(تغطية صحفية مها الدهان وليلى بسام وإلن فرنسيس - إعداد لبنى صبري وياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)