احتجاجات نسائية في تركيا بعد انسحابها من اتفاقية منع العنف ضد المرأة
رويترز
تم النشر 02 يوليو, 2021 00:40
من إيجي توكساباي
أنقرة/إسطنبول (رويترز) - نزل بضعة آلاف إلى الشوارع في مدن تركية كبرى يوم الخميس للاحتجاج على انسحاب البلاد من معاهدة دولية لمكافحة العنف ضد النساء، وهي خطوة أثارت انتقادات قوية من حلفاء تركيا الغربيين.
جاءت الاحتجاجات بعد ساعات من دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011، وألزمت الموقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.
وهتفت نساء بين حشد مؤلف من عدة مئات في العاصمة أنقرة "لن يتم إسكاتنا، لن نخاف، لن نركع". وكُتب على لافتة كبيرة "لن نتخلى عن اتفاقية إسطنبول".
ووسط وجود مكثف للشرطة، احتشد أكثر من ألف شخص أغلبهم من النساء في وسط إسطنبول، كما خرجت احتجاجات أصغر في مدينة إزمير المطلة على بحر إيجه وفي مناطق أخرى في أنحاء البلاد.
وأعلن أردوغان الانسحاب من الاتفاقية في مارس آذار، وقال إن تركيا ستستعين بالقوانين المحلية لحماية حقوق النساء ودافع يوم الخميس عن الخطوة.
وقال أردوغان خلال اجتماع في أنقرة "بعض الدوائر تحاول تصوير انسحابنا من معاهدة إسطنبول على أنه انتكاسة في حربنا على العنف ضد المرأة".
وأضاف "معركتنا لم تبدأ بمعاهدة إسطنبول ولن تنتهي بانسحابنا منها".
وأثار انسحاب أنقرة إدانة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويقول منتقدون إنه يبعد تركيا أكثر عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987.
وتم رفض طعن قضائي لوقف الانسحاب هذا الأسبوع.
وقالت جنان جولو رئيسة اتحاد (SE:7020) الجمعيات النسائية التركية يوم الأربعاء "سنواصل كفاحنا... تركيا تضر نفسها بهذا القرار".
وقالت إن النساء والفئات الضعيفة الأخرى منذ مارس آذار أكثر ترددا في طلب المساعدة وأقل احتمالا لتلقيها إذ أدى فيروس كورونا إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية مما تسبب في زيادة كبيرة في العنف.
احصل على التطبيق
ويرى مؤيدو الاتفاقية والتشريعات المرتبطة بها أن ثمة حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة.
لكن كثيرين من المحافظين في تركيا وحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان يقولون إن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع.
ويرى البعض أيضا أن الاتفاقية تروج للمثلية الجنسية من خلال مبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.
وقال مكتب أردوغان في بيان للمحكمة الإدارية يوم الثلاثاء "انسحاب بلادنا من الاتفاقية لن يؤدي إلى أي تقصير قانوني أو عملي في منع العنف ضد المرأة".
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
كتب بيد: رويترز
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.