رويترز
تم النشر 20 اكتوبر, 2021 12:37
محدث 20 اكتوبر, 2021 13:48
بيروت (رويترز) - قالت الرئاسة اللبنانية إن شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة ستستأنف يوم الخميس التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، في زخم جديد في أحد شروط حصول لبنان على المساعدات الخارجية وسط ما يعانيه من انهيار مالي.
وتعثرت خطة التدقيق في نوفمبر تشرين الثاني عندما انسحبت الشركة قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان.
ووقع وزير المالية يوسف خليل عقدا جديدا مع شركة الاستشارات في سبتمبر أيلول، ينص على أن تقدم تقريرا للوزارة في غضون 12 أسبوعا من بدء فريقها العمل.
وقال عون في بيان إنه حث الشركة خلال اجتماع على "الإسراع في العمل نظرا لدقة المهمة الموكلة" إليها.
ووافق مجلس النواب في ديسمبر كانون الأول على رفع السرية المصرفية لمدة عام واحد وسط كثير من الشد والجذب بين المسؤولين بما في ذلك وزارة المالية ومصرف لبنان حول ما إذا كان يمكن الكشف عن معلومات معينة.
أجرت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، التي تشكلت الشهر الماضي، محادثات فنية مع صندوق النقد الدولي في محاولة لبدء مفاوضات بشأن برنامج لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي.
وقال ميقاتي يوم الثلاثاء إن حكومته انتهت من تجميع البيانات المالية اللازمة التي يطلبها الصندوق. وقال مسؤول في صندوق النقد إنه يأمل أن تبدأ المفاوضات بشأن البرنامج قبل بداية العام الجديد.
(تغطية صحفية ليليان وجدي - إعداد سها جادو للنشرة العربية)
كتب بيد: رويترز
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.