كاميرون: بريطانيا لن توقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل
رويترز
تم النشر 09 ابريل, 2024 19:16
محدث 09 ابريل, 2024 22:31
واشنطن (رويترز) - قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون يوم الثلاثاء إن بلاده لن توقف مبيعات الأسلحة من شركات بريطانية لإسرائيل بعد مراجعة أحدث تقييم للمشورة القانونية التي قدمتها الحكومة.
وبعد مرور ستة أشهر على شن الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية على غزة، ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين، تتعرض حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لضغوط شديدة لإلغاء التراخيص التي تسمح بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وقال كاميرون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن "أحدث تقييم يبقي الوضع لدينا بشأن تراخيص التصدير دون تغيير. وهذا يتوافق مع المشورة التي تلقيتها أنا ووزراء آخرون".
وتابع "وكما هو الحال دائما، سنواصل مراجعة الموقف".
وزودت بريطانيا إسرائيل بأسلحة قيمتها 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) في عام 2022.
وفي الأسبوع الماضي، انضم ثلاثة قضاة كبار سابقين في المملكة المتحدة إلى أكثر من 600 عضو في العمل القانوني لمطالبة الحكومة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بريطانيا متواطئة في إبادة جماعية في غزة.
ودعت بعض الأحزاب السياسية المعارضة في بريطانيا الحكومة إلى استدعاء البرلمان من عطلته الحالية وإلغاء تراخيص التصدير، وكذلك إلى نشر المشورة القانونية التي استندت إليها الحكومة حتى تتخذ موقفها.
وقال كريستيان بنديكت مدير الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة "كانت هذه فرصة ضائعة أخرى من ديفيد كاميرون لإبعاد نفسه ومسؤولين بريطانيين آخرين عن تواطؤهم الحالي في جرائم الحرب الإسرائيلية والفصل العنصري والإبادة الجماعية المحتملة".
وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب أو إبادة جماعية في هجومها على غزة، كما رفضت استخدام تعبير الفصل العنصري لوصف معاملتها للفلسطينيين.
احصل على التطبيق
وقال كاميرون إن بريطانيا لا تزال تشعر "بقلق بالغ إزاء مسألة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".
ودافع عن قرار عدم نشر المشورة القانونية بشأن تراخيص تصدير الأسلحة. وقال إن من المبادئ المهمة أن يتصرف الوزراء بشكل متسق مع المشورة القانونية دون الكشف عنها.
وقال "القرار العام هو أن تراخيص التصدير تلك ستظل سارية ومستمرة".
(إعداد علي خفاجي ودنيا هشام ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم ومحمد محمدين)
كتب بيد: رويترز
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.