مدققون: المخاوف الحقوقية والتكاليف تقوض اتفاق المهاجرين بين تركيا والاتحاد الأوروبي
رويترز
تم النشر 24 ابريل, 2024 08:24
بروكسل (رويترز) - قالت محكمة المدققين الأوروبية يوم الأربعاء إن سجل تركيا السيئ في مجال حقوق الإنسان والعوامل الاقتصادية تقوض فعالية اتفاق الهجرة الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع أنقرة.
وبموجب اتفاق 2016، وافقت أنقرة على استعادة المهاجرين الذين عبروا أراضيها إلى أوروبا مقابل مساعدة الاتحاد الأوروبي لها ماليا على التكيف مع وجود أكثر من أربعة ملايين لاجئ على أراضيها.
وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مماثلة مع تونس ومصر وموريتانيا وغيرها. ويستعد الاتحاد لانتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو حزيران المقبل والتي من المتوقع أن تكون فيها الهجرة غير الشرعية قضية رئيسية.
وأثارت المحكمة المعنية بتدقيق البيانات المالية للاتحاد الأوروبي في تقريرها مخاوف بشأن قدرة المنظمات غير الحكومية على تشغيل المشروعات على النحو المنصوص عليه في الاتفاق الذي تبلغ قيمته ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار)، بالنظر إلى تحول تركيا نحو الاستبداد منذ الانقلاب الفاشل في 2016 وحملتها القمعية على المعارضة.
وأضافت "الوضع التشغيلي للمنظمات غير الحكومية يتدهور بشكل مستمر منذ 2015 في سياق الانقلاب الفاشل في تركيا، حيث استُهدفت المنظمات غير الحكومية لاحقا من خلال تشريعات مختلفة".
وأشار تقرير محكمة المدققين أيضا إلى صعوبة إدارة مساعدات الاتحاد الأوروبي في ظل الانكماش الاقتصادي في تركيا و"تراجع أنقرة عن سيادة القانون والحقوق الأساسية".
وقال التقرير إن المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فشلت في تقديم تحليل مناسب للتكاليف، وأنه من غير الواضح ما الذي سيحدث بمجرد انتهاء المساعدات.
ودائما ما اتهمت جماعات حقوق الإنسان وبعض الساسة الاتحاد الأوروبي بإهمال حقوق الإنسان في مساعيه للحد من الهجرة غير الشرعية.
وقال فلوريان تراونر، الأستاذ في كلية بروكسل للحوكمة "هذا يؤدي إلى تركيز الاتحاد الأوروبي بشكل أقل على القضايا التي ينبغي أن تكون ذات أهمية مثل إهمال حقوق الإنسان".
احصل على التطبيق
وفتحت أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي إميلي أورايلي (NASDAQ:ORLY) تحقيقا في ضمانات حقوق الإنسان بموجب اتفاق الهجرة الجديد الذي أبرمه الاتحاد مع تونس.
(الدولار = 0.9386 يورو)
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)
كتب بيد: رويترز
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.