السعودية والإمارات تدعمان الشعب السوداني بثلاثة مليارات دولار

من خالد عبد العزيز

الخرطوم (رويترز) - قالت السعودية والإمارات يوم الأحد إنهما وافقتا على تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان قيمتها ثلاثة مليارات دولار، في خطوة تمثل طوق نجاة للقادة العسكريين الجدد بعد احتجاجات أفضت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وذكرت وكالتا الأنباء السعودية والإماراتية الرسميتان في بيانين أن البلدين سيودعان 500 مليون دولار من ذلك المبلغ في البنك المركزي السوداني وسيرسلان بقيته في صورة غذاء ودواء ومشتقات نفطية.

ويأتي الدعم وسط خلاف بين المجلس العسكري الانتقالي والمحتجين وجماعات المعارضة التي تطالب بأن يقود المدنيون مرحلة انتقالية مدتها عامان.

ويواصل المحتجون اعتصامهم خارج وزارة الدفاع منذ الإطاحة بالبشير في 11 أبريل نيسان. وتظاهروا بأعداد كبيرة على مدى الأيام الثلاثة الماضية للمطالبة بانتقال سريع إلى حكم مدني.

وأبلغ رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان التلفزيون السوداني بأن المجلس تلقى مقترحات عديدة بشأن كيفية إدارة المرحلة الانتقالية وبأن تشكيل مجلس عسكري مدني، وهو أحد مطالب النشطاء، قيد البحث.

وقال "الموضوع مطروح للنقاش ولم تتبلور رؤية حوله حتى الآن".

وأضاف "دور المجلس العسكري هو دور مكمل للانتفاضة وللثورة المباركة" وأن المجلس ملتزم بتسليم السلطة للشعب.

لكن تحالفا للمحتجين وجماعات المعارضة قال إن المجلس العسكري ليس جادا في تسليم السلطة للمدنيين، واصفا المجلس بأنه "امتداد للنظام القديم".

وقال محمد الأمين عبد العزيز من تجمع المهنيين السودانيين مخاطبا حشدا خارج وزارة الدفاع "قررنا التصعيد مع المجلس العسكري وعدم الاعتراف بشرعية المجلس العسكري ومواصلة الاعتصام وتصعيد الاحتجاجات في الشوارع".

* سجن كوبر

وأكد البرهان كذلك للمرة الأولى أن البشير وعددا من المسؤولين السابقين، ومن بينهم المساعد السابق لرئيس الجمهورية نافع علي نافع والقائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا أحمد هارون والنائب الأول السابق للرئيس علي عثمان طه محتجزون في سجن محاط بإجراءات أمنية مشددة في شمال الخرطوم.

احصل على التطبيق

انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com

حمل الآن

وقال "كلهم في سجن كوبر" مضيفا أن عددا كبيرا من رموز النظام السابق المشتبه بهم في قضايا فساد سيمثلون للمحاكمة.

وأضاف البرهان أن السلطات عثرت على سبعة ملايين يورو (7.8 مليون دولار) و350 ألف دولار في منزل البشير، فيما يزيد قليلا عما وردت أنباء بشأنه سابقا.

وأفاد مصدر قضائي يوم السبت بأن ضباط المخابرات العسكرية السودانيين عثروا على حقائب بها أموال نقدية بالعملة الأجنبية وكذلك بالجنيه السوداني عندما فتشوا منزل البشير.

والمساعدة السعودية الإماراتية هي أول دعم كبير معلن من دول خليجية إلى السودان في بضع سنوات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن هذه الحزمة تستهدف "تقوية مركزه (السودان) المالي وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف".

وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) الرسمية إن بنك السودان المركزي رفع سعر العملة المحلية يوم الأحد إلى 45 جنيها للدولار، مقارنة مع 47.5 جنيه للدولار في السابق.

ونقلت الوكالة عن البنك قوله إن هذا الإجراء يأتي "تزامنا مع الهبوط الحاد لأسعار الدولار في الأسواق الموازية".

وللسعودية والإمارات علاقات مع البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو من خلال مشاركتهما في التحالف الذي تقوده السعودية للقتال في اليمن.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية تزداد شدة نجمت عن نقص السيولة والخبز والمشتقات النفطية.

وينحي محللون باللائمة في الأزمة التي يمر بها السودان على سوء الإدارة الاقتصادية والفساد وتأثير العقوبات الأمريكية وكذلك خسارة إيرادات النفط بعد انفصال جنوب السودان عام 2011.

وكانت الولايات المتحدة رفعت في أكتوبر تشرين الأول 2017 بعض العقوبات التجارية والاقتصادية عن السودان، لكنه لا يزال على قائمة الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة راعية للإرهاب.

وقال البرهان إن لجنة قد تسافر للولايات المتحدة بحلول الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات بشأن رفع السودان من القائمة. وتقول واشنطن إنها لن ترفع السودان من القائمة ما دام الجيش في السلطة.

ويجعل ذلك التصنيف السودان غير مؤهل للحصول على إعفاء من الديون وعلى تمويل من المقرضين الدوليين، وهما من الأمور التي تشتد حاجته إليها.

ووافقت الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني على إجراء محادثات مع حكومة البشير بشأن كيفية رفع السودان من القائمة، لكن لم يجر التوصل إلى قرار قبل الإطاحة به في 11 أبريل نيسان بعد أسابيع من الضغط الشعبي المتزايد.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، زادت الحكومة السودانية التي تمر بضائقة مالية من المعروض النقدي لتغطية الكلفة الباهظة لدعم الوقود والقمح والأدوية مما رفع التضخم السنوي إلى 73 في المئة وهوى بالجنيه السوداني مقابل الدولار.

(الدولار يساوي 0.8891 يورو)