من جوناثان سول وتوم أرنولد
لندن/دبي (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن أزمة قطر الدبلوماسية تؤجل بيع شركة ملاحة تملك الدوحة حصة فيها في أحد أحدث الإشارات على نشوء تداعيات على الشركات تواجهها الدوحة بعد أن قطعت دول عربية العلاقات معها في يونيو حزيران.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وطرق النقل مع قطر في يونيو حزيران متهمين إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وأضرت الأزمة بالقطاع المالي في قطر مع سحب بنوك في دول عربية مجاورة مليارات الدولارات من البنوك القطرية. وتوجد حاليا دلائل على أن إبرام الصفقات في المنطقة يواجه مصاعب أيضا.
وقطر أكبر مساهم في الملاحة العربية المتحدة، وهي شركة خليجية تسير خطوط نقل ملاحية، تليها السعودية. وكانت الشركة اندمجت مع هاباج لويد الألمانية في مايو آيار ليتمخض عن الاندماج خامس أكبر مجموعة للشحن بالحاويات في العالم.
ومن المقرر أن يتم بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات، التي تتخذ من دبي مقرا، والتي تمتلك شركة الملاحة العربية المتحدة أكبر حصة فيها، كجزء من شروط الاندماج.
لكن أربعة مصادر مالية تقول إن قطع العلاقات التجارية بين قطر والسعودية يعطل بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها في الصفقة 200 مليون دولار.
وفيما يخص قطر، تقع مسؤولية بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات على عاتق جهاز قطر للاستثمار. لكن المصادر تقول إنه لكي تحقق أي عملية تقدما، سيحتاج مجلس إدارة العربية المتحدة لناقلات الكيماويات لمناقشة الأمر مع الشركاء السعوديين، وهو الأمر الذي لا يحدث.
وقال أحد المصادر "بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات حاليا في يد جهاز قطر للاستثمار... لا توجد إشارات على أي تحرك باتجاه البيع إذ لا يجري القطريون والسعوديون حوارا".
أضاف مصدر آخر أن "العربية المتحدة لناقلات الكيماويات لا تستطيع بدء أي مشاريع جديدة أو شراء أي سفن جديدة حتى يتم البيع. في الوقت الحالي كل شيء متوقف والتركيز (في العربية المتحدة لناقلات الكيماويات) على توفير التكاليف".
*لا رغبة
منذ ذلك الحين، لم يبد مشتريان محتملان كانا قد ظهرا قبل الأزمة الدبلوماسية رغبة في الشراء وتقول المصادر إنه لا مشترين آخرين في الأفق إلى الآن.
وتظهر إفصاحات هاباج لويد أن قطر تملك 14.4 في المئة من مجموعة هاباج لويد الناتجة عن الاندماج عبر شركة قطر القابضة ألمانيا التابعة لجهاز قطر للاستثمار، في حين تملك السعودية حصة 10.1 في المئة عبر صندوق الاستثمارات العامة التابع لها.
ولم يرد صندوق الاستثمارات العامة على طلبات للتعليق، في حين امتنع جهاز قطر للاستثمار والعربية المتحدة لناقلات الكيماويات والملاحة العربية المتحدة عن التعليق. ولم يتسن تحديد مساهمي العربية المتحدة لناقلات الكيماويات، وهي شركة خاصة تسيطر عليها قطر والسعودية، على وجه الدقة.
وقال متحدث باسم هاباج لويد "عملية بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات بين أيدي القطريين والسعوديين وتم بالفعل الاتفاق عليها في اتفاقية دمج الأنشطة".
وقال المتحدث إن شروط الاندماج تنص على ضرورة استكمال بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات في موعد أقصاه ديسمبر كانون الأول 2018 على أن تذهب حصيلة البيع إلى هاباج لويد.
وقالت المصادر المالية إن قطر في الوقت الراهن ملزمة بالعربية المتحدة لناقلات الكيماويات وهو ما يعني أنها ستظل معنية بموقف رأس المال حتى تجد مشتر.
وقال المصدر الأول "ليس من المنطقي أن ينخرط السعوديون في الأمر في الوقت الراهن، وهو ما سيجعل قطر مضطرة للتعامل مع الأمر".
وقالت المصادر إنه لا يمكن التكهن بوضوح بموعد استكمال عملية البيع في ظل الشقاق الدبلوماسي. ولم تحرز محاولات كويتية وأمريكية لتخفيف الأزمة سوى القليل من التقدم.
وقالت المصادر إن الاندماج بين هاباج لويد والملاحة العربية المتحدة توقف عدة أشهر حتى تم التغلب على عقبات تمويلية وجرى استكمال الاتفاق، مما أبطأ أيضا عملية بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات.
ومن المقرر استخدام حصيلة بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات لسداد بعض ديون هاباج لويد.
* سوق أصعب
قالت المصادر إن جهود بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات تعقدت أيضا بفعل ضعف أوضاع سوق ناقلات الكيماويات.
وفي مايو آيار، قالت مصادر لرويترز إن مستثمرين من الخليج مهتمون بالتقدم لشراء العربية المتحدة لناقلات الكيماويات ظهروا، لكن ذلك لم يتمخض عنه إتمام البيع. وكان من بين الشركات المحتملة المهتمة بالتقدم للشراء وقتئذ الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) ومجموعة الملاحة القطرية الوطنية المعنية بالملاحة والخدمات اللوجيستية والمعروفة باسم ملاحة.
وامتنع عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة ملاحة، الشهر الماضي عن التعقيب لدى سؤاله عما إذا كانت الشركة مهتمة بالاستحواذ على العربية المتحدة لناقلات الكيماويات.
وقال المناعي لرويترز إن الشركة تواصل السعي وراء الاستثمارات المناسبة التي ستساعد الشركة على تحقيق خطتها الطويلة الأجل.
وكان هشام النغيمش نائب الرئيس للشؤون التجارية والعمليات لأنشطة النفط لدى البحري قال الشهر الماضي إن الشركة غير مهتمة بشراء العربية المتحدة لناقلات الكيماويات في حدود معرفته.
وفي إشارات أخرى على أثر النزاع على الشركات، قالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن بنك الدوحة القطري خفض عدد الوظائف في الإمارات بنحو عشرة وظائف بينما يعتزم منح إجازة غير مدفوعة الأجر لبعض موظفيه في المنطقة.
وقالت قطر للتأمين الشهر الماضي إنها أغلقت فرعها في أبوظبي لأنها غير قادرة على تجديد رخصة أعمالها بسبب الأزمة. وفي أغسطس آب قالت ملاحة إنها نقلت مركزها الإقليمي لإعادة الشحن من دبي إلى ميناء صحار بسلطنة عمان.
(شارك في التغطية ألكسندر كورنويل من الدوحة وريم شمس الدين من الرياض وأرنو شفيتزه من فرانكفورت - إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)