واشنطن (رويترز) - قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء بأنه لا يمكن مقاضاة الشركات الأجنبية في المحاكم الأمريكية عن انتهاكات لحقوق الإنسان في الخارج، رافضة إحياء قضية يواجه فيها البنك العربي الذي مقره الأردن اتهامات بالمساعدة في تمويل هجمات شنها مسلحون في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
ويضع القرار نهاية لدعوى قضائية أقامها نحو ستة آلاف مدع من غير مواطني الولايات المتحدة، بمن فيهم ناجون وأقارب أشخاص قتلوا في هجمات، تتهم البنك بتمويل جماعات مسلحة.
وقال القاضي أنتوني كنيدي في وثيقة للمحكمة "الصلة المحدودة نسبيا بين الهجمات الإرهابية محل النظر في هذه القضية والسلوك المزعوم في الولايات المتحدة" يبرزان المشاكل المتعلقة بإسناد المسؤولية إلى الشركات الأجنبية.
وفي الحكم الذي صدر لصالح البنك، قيدت المحكمة للمرة الثانية في خمس سنوات قدرة المدعين على مقاضاة الشركات أمام المحاكم الأمريكية عن انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت في الخارج.
وتشمل قائمة الشركات الأجنبية التي واجهت قضايا من هذا النوع رويال داتش شل ونستله ودايملر.
وقال البنك العربي في بيان إنه سعيد بقرار المحكمة الذي ينهي النزاع القضائي ويؤكد اعتقاده بأنه لا يوجد أساس وفقا للقانون الدولي لتحميل الشركات المسؤولية.
ولم يتسن الاتصال بمحامين عن المدعين للحصول على تعقيب.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)