مصادر: رخصة خدمات المحمول لا تلزم المصرية للاتصالات بالتخارج من فودافون
رويترز
تم النشر 23 يونيو, 2016 10:47
مصادر: رخصة خدمات المحمول لا تلزم المصرية للاتصالات بالتخارج من فودافون
القاهرة (رويترز) - قالت مصادر في قطاع الاتصالات المصري لرويترز يوم الخميس إن الحكومة لم تلزم الشركة المصرية للاتصالات (CA:ETEL) التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في البلاد بالتخارج من فودافون مصر من أجل تقديم خدمات المحمول.
وتأمل المصرية للاتصالات التي تمتلك 45 بالمئة من أسهم فودافون مصر في تقديم خدمة المحمول من خلال ترددات الجيل الرابع التي تتميز بسرعة فائقة في نقل المعلومات.
وكانت مصر أعلنت في 2014 عن عزمها طرح رخصة للاتصالات الموحدة وقالت حينها إن المصرية للاتصالات ستستطيع تقديم خدمة المحمول مقابل 2.5 مليار جنيه بشرط التخارج من حصتها في فودافون خلال عام من بدء تقديم خدمات المحمول.
لكن أحد المصادر قال في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الخميس مشترطا عدم الكشف عن اسمه "جهاز تنظيم الاتصالات لم يلزم المصرية للاتصالات في الخطابات والعروض التي أرسلها لها للحصول على رخصة الجيل الرابع بالتخارج من فودافون."
وأعلنت المصرية للاتصالات أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها تدرس تفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع للمحمول بعد تلقيها خطابا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالشروط.
ومن المتوقع طرح الرخصة خلال النصف الثاني من هذا العام.
وقال مصدر آخر إن المصرية للاتصالات "لن تحتفظ بحصتها في فودافون على المدى الطويل بعد تقديم خدمات المحمول وستتخارج عندما تحصل على سعر مناسب."
وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية وأورنج مصر التابعة لأورنج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.
وتعارض هذه الشركات دخول أي مشغل رابع للمحمول في مصر التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة.
وقال مصدر ثالث لرويترز "المصرية للاتصالات ستكون ملزمة بدفع 7.08 مليار جنيه نصفها بالدولار للحصول على رخصة الجيل الرابع بالاضافة إلى خدمات الجيل الثاني والثالث والتي ستقدمها من خلال اتفاقيات مع الشركات الأخرى."
احصل على التطبيق
ويتعين على المصرية للاتصالات والشركات الراغبة في الحصول على الرخص التي أعلنتها مصر للجيل الرابع والهاتف الثابت افتراضيا والبوابة الدولية إرسال الموافقة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس آب 2016.
وترى مصر أن الرخصة الموحدة ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل في البلاد بدون تمييز أو احتكار كما ستعزز إيرادات الدولة.
(الدولار= 8.88 جنيه مصري)
(إعداد إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي)
كتب بيد: رويترز
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.