من أروى جاب الله
القاهرة (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته رويترز ونشرت نتائجه يوم الثلاثاء أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.4 بالمئة في السنة المالية التي بدأت في يوليو تموز، بما يقل كثيرا عن تقديرات الحكومة التي تتراوح بين 5 و5.25 بالمئة.
ويقل هذا المعدل أيضا عن النسبة البالغة 4.5 في المئة التي يتوقعها صندوق النقد الدولي الذي أبرم اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع مصر في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي في مسعى لمساعدة البلاد على إنعاش اقتصادها.
ويتباطأ نمو الاقتصاد المصري منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب. لكن منذ اتفاق صندوق النقد تنفذ القاهرة إصلاحات من بينها زيادة الضرائب وخفض الدعم أملا في أن تضع البلاد على المسار الصحيح.
وقالت مايا سنوسي كبيرة المحللين الاقتصاديين لدى أوكسفورد ايكونوميكس "توقعنا لنمو الناتج الإجمالي المحلي...يبرز نموا قويا للصادرات، إنتاجا صناعيا أقوى، زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتعافي السياحة، على الرغم من أن ارتفاع التكاليف يظل تحديا للقطاع الخاص".
وفي حين يضع متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل عشرة خبراء اقتصاديين النمو عند 4.1 بالمئة في السنة المالية التي انتهت في يونيو حزيران، فإن من المتوقع أن يظهر النمو تحسنا في السنة المالية الحالية ويرتفع أكثر إلى 4.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019. لكن ذلك سيقل بكثير عن النمو السنوي البالغ سبعة في المئة في السنوات التي تسبق 2011.
وبلغ أحدث متوسط لتوقعات التضخم الأساسي لدى رويترز 15 بالمئة للسنة المالية الحالية انخفاضا من التوقعات السابقة البالغة 17.2 بالمئة ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي إلى عشرة في المئة في السنة المالية 2018-2019.
كان سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر والشرق الأوسط وآسيا الوسطى قال في مؤتمر صحفي عبر الانترنت في سبتمبر أيلول إن من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى "ما يفوق قليلا" عشرة بالمئة بحلول نهاية السنة المالية الحالية.
وارتفع التضخم تدريجيا منذ حرر البنك المركزي سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي ليبلغ مستوى قياسيا عند 35.26 بالمئة في يوليو تموز مدفوعا بزيادات أسعار الطاقة.
وانخفض التضخم قليلا خلال الشهرين الماضيين لكنه يظل فوق 30 بالمئة في سبتمبر أيلول. وتتوقع مصر انخفاض التضخم دون 15 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية الحالية.
وقال جيسون توفي الخبير الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط لدى كابيتال ايكونوميكس "يجب أن ينخفض التضخم الأساسي بقوة في الأشهر المقبلة في الوقت الذي تبدد فيه تأثيرات ضعف الجنيه وتخفيضات الدعم وزيادات الضرائب".
وأضاف "سيمهد هذا الطريق أمام البنك المركزي كي يبدأ في خفض أسعار الفائدة، على الأرجح قبل نهاية هذه السنة. من المرجح أن ينخفض التضخم وأسعار الفائدة أكثر من معظم التوقعات في 2018-2019".
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)