كشف الدكتور نبيل العامودي وزير النقل السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، عن خطة لتوطين الوظائف الفنية والبحرية المتخصصة في الموانئ، والاعتماد على المنتج المحلي في جميع أعمالها وتعاقداتها، إضافة إلى تشجيع الشركات على زيادة الاستثمار في الموانئ وإدخال خدمات جديدة مثل تصنيع وبناء السفن وصيانتها.
وأضاف في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الاربعاء 18 أكتوبر 2017، أن الهيئة تسعى إلى تحقيق نقلة كبيرة في أساليب الإدارة ومستوى الأداء التشغيلي، ورفع معدلات الإنتاجية بما يتواكب مع التنوع الاقتصادي للمملكة.
ولفت العامودي إلى أن الشحن أصبح عنصرا رئيسا في الاقتصاد السعودي من خلال مساهمته فيما يقرب من 90% من مجموع الصادرات والواردات من وإلى المملكة.
وأوضح أن الموانئ هي السند لاقتصاد المملكة، وأن أي عملية تطوير وتوسعة تنفذ في أي ميناء تصب مباشرة في مصلحة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الموانئ سيتعاظم دورها خلال المرحلة المقبلة بشكل كبير، بخلاف دورها في تسهيل عمليات التصدير والاستيراد وتلبية احتياجات الكيانات الاقتصادية التجارية والصناعية والمؤسسات والأفراد.
وحول الفرص الاستثمارية، بين الوزير أنه سيتم العمل على تحويل الموانئ إلى منصات عالمية لتصدير الصناعات إلى قارات العالم كافة.
ولفت إلى أن “رؤية المملكة 2030” تضمنت أهداف محددة للتوسع في المشروعات الاستثمارية، من بينها قطاع الموانئ الذي سيكون له نصيب كبير من هذه المشروعات، حيث ستتحول خدمات الموانئ إلى منتج استثماري يحقق عوائد اقتصادية للمستثمر والدولة.