Investing.com - كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن توقعات بزيادة معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى ما يقارب 2% خلال العام الجاري والعام القادم، وتحسن النمو بشكل مماثل في باقي دول الخليج الأخرى.
وأوضح التقرير، أن دول الخليج ستكون في حاجة ضرورية إلى دراسة الحلول المحتملة للوافدين والتي تساهم في تلبية احتياجاتهم طويلة الأجل، فيما يخص الأمن المالي والتقاعد، إذا كان لديها رغبة في جذب المواهب العالمية.
وصرح المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي نادر محمد، أن دول الخليج عليها عدم التهاون بعد تعافي أسعار النفط، وإجراء العديد من الإصلاحات اللازمة لدعم ونمو الاقتصاد بالمنطقة، مشيرًا إلى ضرورة أن تركز الإصلاحات الهيكلية على التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص والإصلاحات في سوق العمل والمالية.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية أظهرت ريادة كبيرة وواضحة في الإصلاحات الهيكلية وتنمية وتطوير القطاع الخاص، حيث تستهدف الخطط والاستراتيجيات المرتبطة برؤية 2030 تحويل الاقتصاد بشكل كبير خلال السنوات الخمس عشر القادمة.
ومن أهم الإجراءات التي اتخذتها الممكلة في الفترة الماضية الفساء على الفساد وتطهير القطاعات من المسؤولين الفاسدين، فقد تمكنت من جمع 100 مليار ريال من الأمراء والوزراء وكبار رجال الدول الفاسدين، ووجهت هذه الأموال لإنعاش الاقتصاد وإنشاء مشروعات اقتصادية وتجارية جديدة تحقق الربح وتوفر المزيد من الوظائف.
ووفقًا للأرقام الرسمية والبيانات الاقتصادية الصادرة عن "تداول" السوق المالية السعودية، فإن المستثمرين الأجانب ضخوا 1.37 مليار ريال أي ما يعادل 365.3 مليون دولار للاستثمار في السوق المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي فقط، وهو رقم قياسي يفوق متوسط سيولة الأجانب الشرائية في سوق الأسهم المحلية خلال تداولات الأشهر الثلاثة الماضية، وهذا يدل على الثقة الكبيرة في حجم السوق السعودي.
كما بلغ صافي شراء المؤسسات السعودية نحو 1.96 مليار ريال أي ما يعادل 522.6 مليون دولار خلال تداولات الأسبوع الماضي، بينما انخفضت صافي سيولة الاستثمارات الخليجية بنسبة محدودة للغاية، من خلال عمليات تخارج تبلغ نسبتها 0.2% فقط خلال تداولات الأسبوع الماضي.