احصل على خصم 40%
👀 اكتشف كيف ينتقي وارين بافيت أسهم رابحة تتفوق على إس آند بي 500 بـ 174.3%احصل على 40% خصم

الوليد بن طلال والحكير يجريان محادثات مع بنوك بشأن قروض

تم النشر 21/03/2018, 19:56
محدث 21/03/2018, 19:56
© Reuters. الوليد بن طلال والحكير يجريان محادثات مع بنوك بشأن قروض

© Reuters. الوليد بن طلال والحكير يجريان محادثات مع بنوك بشأن قروض

من ديفيد باربوشيا وتوم أرنولد ومروة رشاد

دبي (رويترز) - قالت مصادر إن اثنين من رجال الأعمال، كانا محتجزين في إطار حملة مكافحة الفساد في السعودية، يجريان الآن محادثات مع بنوك بشأن قروض لشركاتهم بقيمة تتجاوز ثلاثة مليارات دولار في إشارة إلى أن الأسواق المصرفية صارت مفتوحة من جديد أمام من توصلوا إلى تسويات مالية مع الحكومة.

وتجري شركة المملكة القابضة التابعة للأمير الوليد بن طلال محادثات للحصول على قرض تصل قيمته إلى مليار دولار بينما تجري شركة تابعة لفواز الحكير، الذي كان محتجزا أيضا، محادثات مع بنوك للحصول على قرض بنحو ثمانية مليارات ريال (2.13 مليار دولار).

وقالت مصادر مصرفية إن من المتوقع أن تقدم بنوك محلية غالبية القروض بينما تبدو البنوك الدولية أكثر حذرا بسبب عدم وضوح بنود التسويات التي توصل إليها رجال الأعمال مع السلطات السعودية.

وأكدت المملكة القابضة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز أنها بدأت محادثات مجددا مع بنوك محلية وعالمية لجمع ما يصل إلى مليار دولار.

وقال محمد أحمد عبوي مدير الشؤون المالية لشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه المدرجة في البورصة السعودية "التمويل المشار إليه لا يتعلق بالشركة المدرجة بالبورصة. شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه ليست بحاجة إلى تمويل بهذا الحجم".

لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل حول الشركة غير المدرجة التي تسعى للحصول على القرض.

وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي، أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة واسعة على الفساد شملت القبض على العشرات من أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين ورجال الأعمال لإتهامهم بجرائم من بينها غسل الأموال والرشوة وابتزاز مسؤولين.

وقال مسؤولون سعوديون في وقت سابق هذا العام إن العديد من رجال الأعمال المحتجزين توصلوا إلى تسويات مالية مع الحكومة تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال رجل الأعمال الأبرز في المملكة وفواز الحكير، اللذين أطلق سراحهما في نهاية يناير كانون الثاني.

وأكد الأمير الوليد لمحطة بلومبرج التلفزيونية هذا الأسبوع أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة على الرغم من أنه لم يكشف عن أي تفاصيل. وقال إن الاتفاق "سري وغير معلن".

وقال مصرفيون إنه لم يجر أيضا نشر أي تفاصيل بشأن التسويات المالية التي توصل لها فواز الحكير مع الحكومة.

وقال مصدر مصرفي مطلع إن التسوية قد تشمل ثروة الحكير الشخصية وليس أسهمه في شركته.

وقالت عدة مصادر لرويترز إن شركة المملكة القابضة تخطط لاقتراض أموال من أجل استثمارات جديدة توقفت في نوفمبر الماضي عندما جرى احتجاز الأمير الوليد، وهو ما يؤكد أن حملة مكافحة الفساد أبطأت أنشطة الأعمال الجديدة في السعودية.

وكانت المناقشات لحصول فواز الحكير على قرض قيمته ثمانية مليارات ريال بدأت قبل انطلاق حملة مكافحة الفساد لكن جرى تعليق التمويل بعد احتجازه.

وقالت مصادر إن القرض يوشك على الاكتمال وسيستخدم لتمويل دين قائم وستوفره بنوك محلية تشمل مصرف الراجحي (SE:1120) ومجموعة سامبا المالية.

وقالت المصادر إن شركة المملكة القابضة تعمل مع مجموعة من البنوك، من بينها البنك الوطني العربي ومجموعة سامبا المالية، من أجل التمويل الجديد الذي ستدعمه أسهم الشركة في البنك السعودي الفرنسي (SE:1050).

وقال الأمير الوليد لمحطة بلومبرج في وقت سابق من الأسبوع الحالي إنه "على وشك" الحصول على تسهيلات إئتمانية بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار.

كما قال أيضا إن شركة المملكة القابضة تخطط لتقسيم أصولها البالغ حجمها 13 مليار دولار عن طريق فصل العقارات المحلية وحيازات أخرى.

ولم يرد أي من البنوك على طلبات للتعقيب.

ولا يتضمن القرض المرتقب حق الرجوع على شركة المملكة القابضة.

وقال أحد المصادر "في نهاية المطاف لم يكن التمويل ليعتمد أبدا على الجدارة الائتمانية للوليد نفسه بل كانت ستضمنه في أي حال أسهم السعودي الفرنسي وربما بعض الأسهم في سيتي جروب. لكن مع احتجازه علقت البنوك كل شيء على ما يبدو".

والوليد مساهم كبير منذ أمد طويل في سيتي جروب.

وقال مصرفيان يعملان في المنطقة لدى بنوك عالمية إن هناك الكثير من الأسئلة الباقية دون إجابة تتعلق بإطلاق سراح الأمير الوليد وتسويته المالية لكن البنوك العالمية ستكون على الأرجح أكثر حذرا من البنوك المحلية في التعامل مع المملكة القابضة.

وقال أحدهم "ما زالت هناك حاجة لمزيد من الوضوح بشأن المستقبل. الشيء الوحيد الذي أعلمه أنهم سيقسمون الأصول إلى شطرين. هذه ليست معلومات كافية لإقناعي بالإقراض".

© Reuters. الوليد بن طلال والحكير يجريان محادثات مع بنوك بشأن قروض

(الدولار = 3.7498 ريال سعودي)

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.