Investing.com - قال سعود بن عبد الله المعجب النائب العام السعودي، إن النيابة العامة مستمرة في ممارسة كل صلاحياتها وحماية الحقوق الخاصة والعامة، ولن تتوقف عن التحقيق في قضايا الفساد إلا بعد أن يتم القضاء عليه تمامًا وتقديم كل الفاسدين إلى المحاكمة مهما كانت مناصبهم.
وأضاف خلال جولة شملت فرع النيابة العامة بمنطقة تابوك، أن النيابة تعمل في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد، مشيرًا إلى أن النيابة بدأت تتجه إلى إنشاء دوائر تحقيق في جميع محافظات المملكة، من أجل الإنجاز في القضايا التي ترد لها وتحقيق العدل والقضاء على الفساد ومعاقبة المُخطأ.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية فإن سعود بن عبد الله المعجب قد أكد أن أبواب النيابة العامة مفتوحة أمام جميع الجهات ذات العلاقة في مجال مكافحة الفساد حتى وإن كانت ملاحظاتها على النيابة العامة نفسها، إذا كانت هذه الملاحظات تخدم مصلحة الوطن.
يذكر أن النائب العام سعود بن عبد الله المعجب قد قام بجولة شملت منطقة تبوك، كان الهدف منها الوقوف ميدانيًا على أعمال فروع النيابة العامة في المنطقة وبحث ومناقشة احتياجاتها مع كبار المسؤولين فيها، وقد شملت الجولة دوائر أخرى مثل دوائر المدن بالوجه وضباء وتيماء، حيث اطلع المعجب على سير العمل ووجه
الملاحظات التي رصدتها جولته الميدانية.
كما شملت الجولة لقاء جمع بين المعجب وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، وبحث مع سموه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن المملكة العربية السعودية قد أعلنت في شهر نوفمبر الماضي وقف أكثر من 200 شخص من بينهم 11 أميرًا و4 وزراء وعشرات من رجال الأعمال بتهمة الفساد، وبلغ عدد الأشخاص الذين تم استدعاؤهم منذ الإعلان عن تشكيل لجنة مكافحة الفساد في نوفمبر الماضي، حوالي 381 شخصا، بحسب ما قالته النيابة العامة
السعودية.
وصرح النائب العام في نهاية يناير الماضي، أن القيمة التقديرية للتسويات مع الموقوفين بتهم فساد تخطت 400 مليار ريال أي ما يعادل 106.7 مليار دولار، مؤكدا على أن الممكلة كانت في حاجة ضرورية إلى هذه الإجراءت من أجل القضاء على الفساد.