المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير
رويترز
تم النشر 18 أغسطس, 2017 00:39
المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير
القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير يوم الخميس في اجتماع للجنة السياسة النقدية، بعدما رفعها بما إجماليه 400 نقطة أساس في الاجتماعين السابقين.
ورفع البنك أسعار الفائدة 700 نقطة أساس، أو سبع نقاط مئوية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني في إطار برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار والذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد.
وأبقى البنك يوم الخميس سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 18.75 بالمئة، كما أبقى سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.75 بالمئة، بما يتماشى مع جميع توقعات 11 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم هذا الأسبوع.
وقال المركزي "لقد اتضخ من المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، والمتمثلة في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والآثار الثانوية القوية لصدمات العرض الناجمة عن تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، أن تقييد السياسة النقدية كان أمرا ضروريا من أجل تحقيق المعدلات المستهدفة للتضخم على المدى المتوسط".
ويرتفع معدل التضخم منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني. وكشفت بيانات الأسبوع الماضي أن معدلات التضخم الرئيسية ارتفعت لأعلى مستوياتها في عدة سنوات بفعل تخفيضات دعم الطاقة المتفق عليها مع صندوق النقد.
وفي يونيو حزيران رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 50 بالمئة وأسعار الكهرباء بما يصل إلى 42 بالمئة في مسعى لتقليص العجز الكبير في الموازنة.
وارتفع معدل التضخم في مدن مصر إلى 33 بالمئة في يوليو تموز من 29.8 بالمئة في يونيو حزيران مسجلا أعلى مستوياته منذ يونيو حزيران 1986 وثاني أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات في 1958.
وصعد معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد سلعا متقلبة مثل الأغذية، إلى 35.26 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز من 31.95 بالمئة في يونيو حزيران، ليسجل أعلى مستوى منذ أن بدأ البنك في تسجيل بيانات التضخم في 2005.
احصل على التطبيق
ومع وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9 بالمئة في الربع الماضي وانخفاض معدل البطالة وتباطؤ الاستهلاك، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم.
وقال البنك "جاءت التطورات الاقتصادية منذ الاجتماع الأخير (الذي عقد في السادس من يوليو تموز) وفقا لتوقعات البنك المركزي. وبالتالي ترى لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد في الوقت الحالي متسقة مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهي 13 بالمئة (+/-3 بالمئة) في الربع الرابع من 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك".
وتراجع نمو الاقتصاد المصري منذ انتفاصة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، مما استنزف الاحتياطيات الأجنبية وفرض ضغوطا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يتعين عليه الحفاظ على شعبيته وسط إصلاحات اقتصادية صعبة.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
كتب بيد: رويترز
ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.