محافظ بنك انجلترا يثًبط توقعات لزيادة في أسعار الفائدة في مايو

رويترز

تم النشر 19 ابريل, 2018 22:57

محافظ بنك انجلترا يثًبط توقعات لزيادة في أسعار الفائدة في مايو

لندن (رويترز) - ثًبط محافظ بنك انجلترا توقعات واسعة لزيادة في أسعار الفائدة البريطانية في مايو أيار، مشيرا إلى أن هناك أيضا "اجتماعات أخرى" هذا العام.

وهبط الجنيه الاسترليني سنتا تقريبا ليصل إلى أدنى مستوى منذ التاسع من أبريل نيسان مقابل الدولار الأمريكي عقب تعليقات مارك كارني التي سلط فيها الضوء على بيانات اقتصادية "متباينة".

وأبلغ كارني الموقع الالكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي (LON:BP) سي نيوز) يوم الخميس "لا أريد أن أركز كثيرا على توقيت محدد، الأمر يتعلق أكثر بالمسار العام"، بينما أضاف أن زيادة للفائدة هذا العام "مرجحة".

وقال إنه يجب على بريطانيا أن تستعد "لعدد قليل من الزيادات في أسعار الفائدة على مدار الاعوام القليلة المقبلة".

وقال غالبية كبيرة بين خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق هذا الأسبوع إنهم يتوقعون أن يرفع البنك المركزي البريطاني في مايو أيار أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75 بالمئة، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ الأزمة المالية.

وأظهرت أرقام هذا الأسبوع أن معدل البطالة في بريطانيا هبط إلى أدنى مستوى في 42 عاما، لكن التضخم سجل في الربع الأول هبوطا أكثر حدة من توقعات بنك انجلترا.. وجاءت أيضا بيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس آذار التي نشرت يوم الخميس مخيبة للآمال.

وقال كارني "لدينا بيانات متباينة... سنجلس في هدوء وندرسها في جميع جوانبها".

"أنا متأكد أنه ستكون هناك بعض الاختلافات في الرأي، لكنه قرار سنتخذه في أوائل مايو (في الاجتماع القادم للجنة السياسية النقدية ببنك انجلترا) مع الانتباه إلى أنه ستكون هناك اجتماعات أخرى على مدار هذا العام".

وقال كارني أيضا إن الضبابية التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحول دون حدوث "قفزة في الاستثمارات".

احصل على التطبيق
انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com
حمل الآن

وأضاف قائلا "مما يؤسف له أن ذلك يعني في الأجل القصير أن السرعة القصوى (للاقتصاد البريطاني) لن تزيد. الانتاجية لن تزيد، وهو ما يقيد المعدل الذي يمكن أن ترتفع به أجور الناس".

وقال كارني إنه في نهاية المطاف، فإن نتيجة محادثات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ستكون العامل الأكبر في القرارات الاقتصادية في الأعوام المقبلة.