احصل على خصم 40%
👀 اكتشف كيف ينتقي وارين بافيت أسهم رابحة تتفوق على إس آند بي 500 بـ 174.3%احصل على 40% خصم

وزارة الزراعة المصرية تحدث سياستها لإنهاء ارتباك الإرجوت

تم النشر 14/12/2017, 11:53
محدث 14/12/2017, 12:00
© Reuters. وزارة الزراعة المصرية تحدث سياستها لإنهاء ارتباك الإرجوت

© Reuters. وزارة الزراعة المصرية تحدث سياستها لإنهاء ارتباك الإرجوت

من مها الدهان

دبي (رويترز) - قامت وزارة الزراعة المصرية رسميا بتنسيق سياستها بشأن فطر الإرجوت الشائع في الحبوب لتتماشى مع نهج المؤسسات الحكومية الأخرى في تحرك يأمل التجار في أن ينهي ارتباكا استمر طويلا بشأن متطلبات الاستيراد بأكبر مشتر للقمح في العالم.

وقال حامد عبد الدايم المتحدث باسم الوزارة لرويترز يوم الخميس مؤكدا القرار الجديد إن الوزارة ترغب في طمأنة موردي القمح.

كانت رويترز نشرت تقريرا مساء الأربعاء بشأن القرار الجديد المؤرخ بتاريخ 12 ديسمبر كانون الأول والذي ينص على رفض أي قمح يحتوى على فطر الإرجوت بنسبة تزيد على 0.05 بالمئة بينما ستجري معالجة وقبول الشحنات المصابة بالفطر بنسبة تقل عن ذلك.

يعالج هذا تعارضا في القواعد التي تنظم عمل إدارة الحجر الزراعي التي تتبع وزارة الزراعة.

وتسبب الارتباك بشأن سياسة مصر في التعامل مع فطر الإرجوت في الإضرار بسوق الحبوب العالمية في 2016 حتى وضع قرار أصدره رئيس الوزراء نهاية للأزمة عبر تطبيق المعيار الشائع عالميا الذي يسمح بنسبة إصابة لا تزيد على 0.05 بالمئة وذلك بدلا من سياسة أكثر تشددا تقضي بعد السماح بأي نسبة كان يعمل بها مفتشو الحجر الزراعي.

يرجع أصل المشكلة إلى لائحة صادرة في 2001 استخدمها مفتشو إدارة الحجر الزراعي في البلاد وكانت تنص على عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت وذلك حتى صدور قرار هذا الأسبوع.

وظلت اللائحة دون تغيير على الرغم من أن قرار رئيس الوزراء صدر قبل ما يزيد على السنة.

ويتبع مسؤولون وكيانات رسمية أخرى معيارا مختلفا أصدرته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في 2010 يسمح بمستويات ضئيلة من الإرجوت تصل إلى 0.05 بالمئة وهو المعيار الشائع في العالم والذي تعمل به الهيئة العامة للسلع التموينية المسؤولة عن استيراد الحبوب في مصر.

ويعدل القرار الأخير الصادر عن وزارة الزراعة ذلك الأمر.

وقال تاجر يعمل من القاهرة "يعني هذا أنه رسميا وبموجب القانون ينبغي أن تنتهي مشاكل الإرجوت".

وفي نوفمبر تشرين الثاني تقدمت الحكومة باستشكال على حكم محكمة صدر في وقت سابق من الشهر أعاد العمل بسياسة عدم السماح بالإصابة بأي نسبة من الإرجوت.

© Reuters. وزارة الزراعة المصرية تحدث سياستها لإنهاء ارتباك الإرجوت

وأبقت الهيئة العامة للسلع التموينية على سياستها التي تقضي بالسماح بنسبة إصابة لا تزيد على 0.05 بالمئة على الرغم من حكم المحكمة.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.