شركات النفط الكبرى تغيب عن عطاء للاستكشاف والتطوير في العراق

من ماهر شميلطي

بغداد (رويترز) - فشل العراق في اجتذاب استثمارات من شركات نفط كبرى في عطاء لترسية عقود للاستكشاف والتطوير للنفط والغاز يوم الخميس، مع عدم فوز أي عروض من شركات نفطية كبيرة وتقديم إيني الإيطالية لعرض واحد.

وعقدت وزارة النفط عطاء لترسية عقود على شركات الطاقة العالمية، مع عرض 11 رقعة قرب الحدود مع إيران والكويت ورقعة بحرية في مياه الخليج.

وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي قبل العطاء "قررنا تسريع تطوير الحقول الحدودية بعد خمسة عقود من غياب الاستثمارات. تركها دون استثمارات يعني إهدار الثروة النفطية للبلاد".

وأضاف قائلا "أقول للشركات (التي ستقدم عروضا) ‭‭‭'‬‬‬شكرا لكم‭‭‭'‬‬‬ لأن هذا يعني الوثوق بالعراق... ويعني خدمات وتعليم للمواطنين الذين يعيشون في المناطق التي ستعملون فيها".

وفشلت خمس رقع استكشافية في استدراج أي عروض. وجرت ترسية ثلاث رقع على نفط الهلال ذات الملكية العراقية والتي تتخذ من الإمارات مقرا لها، ورقعتين على جيوجيد الصينية ورقعة على يونايتد إنرجي جروب ومقرها الصين أيضا.

وقدمت إيني عرضا لم يحقق نجاحا، فيما لم تتقدم شركات نفط كبرى أخرى بعروض. وقالت الوزارة في 14 أبريل نيسان إن أربع عشرة شركة أبدت اهتماما بالعقود واشترت حزمة تشمل وثائق وشروط المزايدة للإحدى عشرة رقعة.

وقال عبد الله القاضي المدير التنفيذي لنفط الهلال لرويترز "نحن كشركة عراقية المسألة بالنسبة لنا ليست تجارية بل هي استثمارات وتطوير لثروة العراق النفطية".

وكان من المقرر طرح الرقع في يونيو حزيران. وجرى تقديم الموعد إلى 15 أبريل نيسان ثم تأجل إلى 25 أبريل نيسان لمنح المتقدمين المزيد من الوقت وفق ما قالته وزارة النفط.

وقال عبد المهدي العميدي مدير دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط إن مجموعة من العوامل تكمن وراء فشل الرقع الخمس في استدراج عروض.

احصل على التطبيق

انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com

حمل الآن

وأضاف أن بعضها يمتد فوق ساحات معارك سابقة، والبعض من الصعب الوصول إليه وإن الرقعة البحرية ينقصها المزيد من البيانات.

وقال العميدي إن جولة أخرى قد تُعقد للرقع الخمس لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتستثني العقود المعروضة المنتجات النفطية الثانوية، وتؤسس ارتباطا بين الأسعار السائدة للنفط والمقابل الذي تتلقاه الشركات، وتطبق رسوما للامتياز.

وتتلقى شركات النفط العاملة في العراق حاليا رسوما من الحكومة ترتبط بزيادات الإنتاج، التي تتضمن الخام والمنتجات النفطية الثانوية مثل غاز البترول المسال.

وقرر العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، تغيير العقود بعد أن أدت تخمة في المعروض إلى انهيار أسعار النفط في 2014، وهو ما قلص قدرة بغداد على دفع تلك الرسوم.

ساعدت شركات مثل بي.بي وإكسون موبيل وإيني وتوتال ورويال داتش شل في زيادة إنتاج العراق على مدى السنوات العشر الماضية بأكثر من 2.5 مليون برميل يوميا ليصل إلى حوالي 4.7 مليون برميل يوميا.