شركة نفط الحكومة الليبية المعترف بها تؤجل مؤتمرا لبحث العقود مع الشركات

رويترز

تم النشر 29 أغسطس, 2015 19:24

شركة نفط الحكومة الليبية المعترف بها تؤجل مؤتمرا لبحث العقود مع الشركات

من أيمن الورفلي

بنغازي (ليبيا) (رويترز) - قررت شركة نفط تتبع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا التي تمارس عملها من شرق البلاد تأجيل مؤتمر في دبي لمناقشة عقود الشراء الحالية بين ليبيا وشركات النفط الكبرى.

والخطوة محاولة جديدة من الحكومة المعترف بها دوليا للسيطرة على المؤسسة الوطنية للنفط التي يدور بشأنها صراع بين الحكومتين المتنافستين في البلاد بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان يوم الجمعة إن المؤتمر تأجل إلى 16 سبتمبر أيلول أي بعد أسبوعين من موعده المقرر.

وأضافت في البيان "طلب منا عملاء كثيرون وشركات تأجيل المؤتمر لمدة أسبوعين حتى يتسنى لكبار مديريها الحضور."

وكانت الحكومة التي تباشر عملها من الشرق وفقدت السيطرة على العاصمة طرابلس قبل عام أقامت كيانا نفطيا جديدا باسم المؤسسة الوطنية للنفط ومقره بنغازي لكن مشتري الخام مازالوا يقتصرون في تعاملاتهم مع المؤسسة الأصلية التي تحمل الاسم نفسه وتعمل من طرابلس وظلت المسؤولة عن مبيعات النفط لعقود.

وردا فيما يبدو على الدعوة للمؤتمر قالت المؤسسة الوطنية للنفط التي يقع مقرها في طرابلس في بيان يوم السبت "أي بيان يتم تداوله في وسائل الاعلام المرئية أو المكتوبة لم ينشر على موقع المؤسسة الوطنية للنفط الرسمي لا يعبر عنها ولا يمثل وجهة نظرها في أي موضوع."

كانت المؤسسة الجديدة قالت في دعوتها لعقد المؤتمر إنها تريد "مناقشة الاتفاقات والعقود الموقعة من الناحية القانونية" مع مشتري النفط الأجانب وشركات الخدمات خلال مؤتمر في دبي.

يأتي المؤتمر بعد ثلاثة أشهر من عقد المؤسسة الأصلية التي يقع مقرها في طرابلس مؤتمرا مماثلا في لندن لإظهار أنها المشرفة على احتياطيات النفط الليبية ولطمأنة المشترين بأن الصراع السياسي لن يمس المؤسسة الوطنية للنفط.

احصل على التطبيق
انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com
حمل الآن

كانت الحكومة المعترف بها دوليا قالت في مارس آذار إنها تريد من مشتري النفط أن يدفعوا عن طريق حساب مصرفي جديد في دبي ليحل محل نظام الدفع عن طريق المؤسسة التي يقع مقرها في طرابلس والمعمول به منذ عقود.

لكن مشتري النفط رفضوا التوقيع على أي اتفاقات مع الكيان الجديد تخوفا من العواقب القانونية في ضوء أن المؤسسة الأصلية تحتفظ بالبيانات الجيولوجية التي تثبت ملكية الاحتياطيات النفطية.

وقلص الصراع إنتاج ليبيا إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا بما يعادل ربع إنتاج البلاد قبل الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي.