محافظ المركزي المصري: إلغاء سقف المئة ألف دولار لتحويلات الأفراد "قريبا"

رويترز

تم النشر 16 مايو, 2017 20:38

محافظ المركزي المصري: إلغاء سقف المئة ألف دولار لتحويلات الأفراد "قريبا"

القاهرة (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر يوم الثلاثاء إن البنك سيلغي "قريبا" سقف المئة ألف دولار المفروض على التحويلات المصرفية للأفراد.

وتأتي هذه الخطوة لتخفيف قيود رأسمالية بما يتماشى مع إطار زمني جرى تحديده بمقتضى برنامج تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي. ويتطلب البرنامج من مصر أن تلغي سقف المئة ألف دولار سنويا لتحويلات الأفراد إلى الخارج وسقف الخمسين ألف دولار شهريا للإيداعات للواردات غير الضرورية.

وأبلغ عامر مؤتمرا صحفيا في القاهرة "القيود الخاصة بالأفراد ببند المئة ألف دولار سيتم إلغاؤها.. قريبا.

"لسنا في حاجة إلى قيود على تداول النقد الأجنبي الآن". ولم يذكر إن كان سقف الخمسين ألف دولار سيلغى أيضا.

وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها في أعقاب انتفاضة 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب عن البلاد وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.

وأدى نقص في الدولارات إلى إصابة الواردات بالشلل وتضخيم الدين العام فيما يرجع جزئيا إلى تكاليف ضخمة للدعم وتحصيل ضعيف للضرائب.

وفي خطوة مفاجئة في نوفمبر تشرين الثاني قام البنك المركزي بتعويم العملة المحلية واتفق على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج مصر للإصلاح.

ونجحت هذه الخطوة في إجتذاب تحويلات بقيمة ثمانية مليارات دولار على الأقل إلى النظام المصرفي كانت ستذهب إلى السوق السوداء للعملة.

وفي إطار الاصلاحات استحدثت مصر أيضا ضريبة للقيمة المضافة وخفضت الدعم لكبح عجز الموازنة. وتخطط لخفض العجز إلى 9.1 بالمئة في السنة المالية المقبلة من 10.9 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية يونيو حزيران.

وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية في أرقام كابيتال "سقف المئة ألف دولار هو أحد القيود القليلة جدا الباقية. هذا يؤكد التزام مصر بالفواء بتعهداتها بمقتضى اتفاق صندوق النقد الدولي".

احصل على التطبيق
انضم إلى ملايين المستخدمين الذين يحصلون على أحدث أنباء الأسواق بأقصى سرعة على Investing.com
حمل الآن

وأضافت قائلة "هذا أيضا دليل على زيادة النقد الاجنبي المتاح في النظام المصرفي".

وقال عامر إن مصر تلقت استثمارات بقيمة ثمانية مليارات دولار من 150 صندوقا استثماريا عالميا على مدى الأشهر الستة الماضية وإنها سددت 750 مليون دولار لشركات البترول الأجنبية وستسدد 750 مليون دولار أخرى في أول يونيو حزيران.