المقال الأصلي نشر باللغة الإنجليزية في 21/03/2018
ألمحت تقارير جديدة ظهرت هذا الأسبوع إلى أن طرح أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام قد لا يحدث. وأشارت التقارير لاحتمالية تأخير الاكتتاب حتى بداية عام 2019، أو بعد فترة أطول من تلك. كما دارت أحاديث حول طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في البورصة السعودية المحلية تداول فقط.
وردت هذه التقارير رغم المناقشات التي دارت مؤخرا حول طرح أسهم أرامكو في سوق لندن للأوراق المالية. ودارت تلك المناقشات في فترة انعقاد محادثات بين مسؤولين من لندن، ومسؤولين من السعودية؛ كان من ضمنهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير النفط خالد الفالح. وسارت تلك التقارير في اتجاه يعاكس بعض الشائعات التي تشير إلى أن ولي العهد يرغب في إدراج أسهم أرامكو على بورصة نيويورك، ويبدأ ولي العهد زيارة للولايات المتحدة هذا الأسبوع.
وتعتبر هذه المرة الثالثة أو الرابعة التي تذيع فيها وسائل الإعلام معلومات متضاربة حول طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام، وموعد هذا الطرح، ومكانه. صدرت تقارير إعلامية الخريف الماضي تلمح إلى أن الاكتتاب العام سيتحول إلى بيع خاص. وفي تلك الآونة كنت متواجدة في الظهران، وتحدثت مع مسؤولين تنفيذين من شركة أرامكوا، وبدا من حديثهم أنهم على ثقة من إتمام الاكتتاب عام.
وتغيرت نغمة تقارير الأنباء في يناير، عندما أعلنت أرامكو عن ميثاق عمل جديد، فكانت التقارير حول الاكتتاب العام أكيدة. وفي منتصف فبراير، ظهرت تقارير حول الصعوبات التي تواجه عملية الطرح للاكتتاب العام. وبنهاية فبراير، أكدت تقارير الأنباء على أن طرح أسهم أرامكو سيكون في بورصة نيويورك.
في الحقيقة، لا يعلم أحد متى أو أين أو حتى ما إذا كانت أسهم أرامكو ستطرح للاكتتاب العام أم لا. لا يعلم إجابات تلك الأسئلة أحد لا المسؤولين التنفيذين، ولا حتى الملك وابنه.
وربما يقبع سبب حقيقي واحد وراء كم الشكوك والتنبؤات بعملية طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام، وهذا السبب هو: نية المملكة برفع سعر النفط قبل الاكتتاب العام لزيادة قيمة أرامكو. وسأذكر تاليا 5 أسباب تدعو متداولي النفط إلى الاطمئنان من عدم حدوث طرح أرامكو في الوقت الحالي:
1- السعودية الآن ملزمة بالاتفاقية المعقودة بين دول الأوبك، والدول المنتجة غير الأعضاء: لا تتسم اتفاقية تخفيض الإنتاج بآثار حادة، فلا يمكنها أن ترفع السعرأعلى مما هو عليه الآن. فلا تستطيع الحصص الحالية رفع السعر إلى المقدار الذي يأمله مراقبو الاكتتاب العام.
2- تفتقد السعودية القدرة على رفع السعر بمفردها في الوقت الحالي: حاولت المملكة في الثمانينيات رفع سعر النفط عن طريق خفض الإنتاج، ولكن أخفقت: لتواجد عدد كبير من منتجي النفط في السوق. واليوم، يوجد العديد من الدول غير الأعضاء في منظمة الأوبك، وكافة تلك الدول تمتلك احتياطي. وسيسدد هذا الاحتياطي ما ينقص من المعروض بسبب خطط المملكة الرامية لتقليص الإنتاج ورفع السعر.
3- في أوضاع السوق الحالية، لا تستطيع السعودية تجريب تكتيك كهذا قبل فترة طويلة من طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام، لأن أسعار النفط شديدة التقلب: ففي حال خططت السعودية لرفع السعر قبل الطرح، سيكون ذلك قبل وقت الطرح بفترة قصيرة.
4- وتفضل السعودية -كما هو معهود- بها أسعار مستقرة للنفط، بدلا من ارتفاعات قصيرة الأمد: وضعت السعودية سياسات إنتاج لمحاولة الحفاظ على توازن السوق. كما بحثت أيضا عن التوازن الذي تراه مفيدا للمنتج والمستهلك. فيمكن أن تتسبب الأسعار المرتفعة في صدمة للسوق، وتؤدي لتخفيض الاستهلاك المستقبلي للسلعة. وبالطبع، يوجد الآن قيادة جديدة في السعودية، ربما يكون لها وجهة نظر أخرى.
5- عقدت أرامكو اتفاقات طويلة المدى وعلاقات مع مستهلكين حول العالم. فإذا قامت السعودية بتخفيض الإنتاج فجأة لرفع السعر، سينجم عن هذا عجز عن الوفاء بتلك الاتفاقيات والعقود.