شهدنا ارتفاعات في أسعار النفط على مدار الأشهر القليلة الماضية، في سعر برنت وخام غرب تكساس الوسيط على حد السواء. يعزي المتداولون ذلك الارتفاع إلى محاولات منتجي النفط الرامية لتخفيض المعروض العالمي، وكذلك قرار ترامب الذي يعلنه اليوم الثلاثاء حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستخرج من اتفاقية 2015 المعقودة مع إيران. يهدف الاتفاق العالمي إلى وقف البرنامج النووي الإيراني، في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
على الرغم من الأزمات الجغرافية السياسية في المنطقة، والنشاط، يمكننا القول أن الدافع الحقيقي المحرك للتحركات الأخيرة في سعر النفط هو المملكة العربية السعودية. فتغير المملكة الآن من دورها الذي اعتادت ممارسته، وهو كونها إحدى القوى التي تساعد في استقرار سوق الطاقة.
وقال أحد المصادر عالية الشأن في منظمة أوبك، أن السعودية هي الآن الصقر الرئيسي فيما يتعلق بسوق النفط. ووفق مصادر سعودية مسؤولة، أعزوا ما يحدث الآن من اختلاف في سياسة المملكة إلى الأمير ولي العهد محمد بن سلمان، ذي الأعوام الـ32 (ويُشار إليه عادة بالحروف الثلاث الأولى لاسمه بالإنجليزية MBS).
سياسة السعودية النفطية - قبل محمد بن سلمان
اخترق خام برنت، المعيار العالمي للسعر، مستوى 75 دولار هذا الأسبوع، ويعتبر هذا السعر الأعلى الذي يصل إليه الخام منذ 27 نوفمبر 2014. ففي ذلك التاريخ تخلت منظمة الدول المصدرة للنفط عن سياسة تخفيض المعروض لدعم السعر. ودفع قرار المنظمة هذا إلى بداية معارك حصص السوق، والتي ساعدت في تعميق الانهيار، لتدور أسعار النفط حول مستوى 25 دولار في بداية 2016. وصرح خالد النعيمي وزير النفط السعودي في تلك الفترة أنه يجب ترك سوق النفط يستعيد توازنه بنفسه، بطريقة تنافسية عند مستويات منخفضة للسعر. وتميزت تلك الفترة بتحركات السعودية الاستراتيجية لإعادة بناء حصة أوبك من السوق على المدى الطويل، وذلك لاستعادة حصة أوبك بالقضاء على ربحية النفط الصخري الأمريكي، والذي كانت تكلفته عالية.
بيد أن الأسعار المنخفضة للنفط أنهكت أعضاء الأوبك، وتناقصت عوائد الدول، وكذلك تضاءل الاحتياطي النقدي. قامت الأوبك بخطوات في مواجهة ذلك بداية من عام 2016، إذ ناقشت مسألة العودة لإدارة سوق النفط بمساعدة روسيا ومجموعة من الدول غير الأعضاء. تبنت الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء اتفاق تخفيض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا، عندها تعافى سعر الخام وصولا إلى مستوى 50 دولار بنهاية العام.
مددت الدول هذا الاتفاق مرتين، المرة الأولى في مايو 2017، وكان تمديد الاتفاق لـ 9 شهور. ووافقت روسيا والأوبك على تمديد اتفاق خفض الإنتاج للمرة الثانية في ديسمبر 2017، فهو نافذ حتى نهاية 2018.
بينما تصنع بعض الدول المنتجة هذا القرار، ترسل الدول الكبرى المنتجة اشارات حول احتمالية خروجها في وقت مبكر من الاتفاق. تصدر هذه الاشارات بسبب ارتفاع الأسعار في سوق النفط، وتحث تلك الأسعار المرتفعة منتجي النفط الصخري الأمريكي على زيادة إنتاجهم، وهم المنافس الرئيسي لأوبك. كما أن الاتفاق حقق الهدف منه حتى اللحظة، فكانت الأهداف المعلنة هي: تخفيض المخزون العالمي إلى متوسط خمس سنوات، هذا بينما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري لأعلى مستوياته. ولم يظهر السعوديون -وهم يتولون قيادة الأوبك بسياسة الأمر الواقع- أي علامة على رغبتهم في بدء العمل في إنهاء الاتفاق.
سياسة السعودية النفطية - بعد تولي محمد بن سلمان
إذن، ما هي التغيرات التي دفعت سوق النفط نحو التحول من الديناميكيات المعتادة؟ الإجابة القصيرة هي: ما تنتظره السعودية من طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام، وأرامكو هي درة تاج المملكة.
يُشار لطرح أرامكو للاكتتاب العام، بأنه أضخم اكتتاب عام على الإطلاق. فمن المتوقع أن تطرح المملكة أسهم تقدر بـ 100 مليار دولار على بورصة "تداول"، وكان من المفترض انطلاق الاكتتاب العام في النصف الثاني من العام الجاري. رغم ذلك، تأجل لعام 2019، وذلك لرغبة المملكة في رفع سعر النفط قبل الاكتتاب، حتى تصل بقيمة أسهم أرامكو لأكبر سعر ممكن قبل إدراجها في البورصة.
صرح مسؤولون سعوديون عن أنهم راغبون في بيع 5% فقط من أسهم عملاق النفط، وتبلغ قيمة الشركة أكثر من 2 تريليون دولار.
وتشكل أسعار النفط المرتفعة أهمية كبرى للخطط الاصلاحية التي وضعها محمد بن سلمان، في إطار ما يعرف بـ "رؤية 2030". كما دخلت المملكة حربا مكلفة على حدودها الشمالية مع المتمردين اليمنيين.
ارتفعت الأسعار بنسبة 60% منذ 21 يوليو 2017، وذلك هو تاريخ تولي محمد بن سلمان لولاية عهد المملكة، دافعا بسعر النفط من 45 دولار إلى 75 دولار.
وتجني المملكة حوالي 3.1 مليار دولار سنويا، لقاء كل دولار يزيد في سعر النفط، وفق مجموعة الطاقة Rapidan وهي شركة استشارات مقرها واشنطن.
لا نية لدى السعودية باتخاذ أي قرار لوقف "الصعود" في أسعار النفط، كما يذكر أحد كبار المسؤولين في المملكة. ويضيف: "هذا بالضبط ما ترغب المملكة أن يحدث."
في الواقع، لو تحقق لابن سلمان ما يريد، سترتفع أسعار النفط مزيدا من الارتفاع في النصف الثاني من العام الجاري. ونشهد عندها اختبار لمستوى 100 دولار للبرميل. فلا يبالي السعوديون بخسارة حصتهم من الساحة العالمية، كما يعمون أعينهم عن ارتفاع إنتاج النفط الصخري للولايات المتحدة. وأشارت تقارير إخبارية مؤخرا أن السعودية ترغب في زيادة أسعار النفط، مما يزيد من قوة الشكوك حول معارضة المملكة لأي تغيرات في حدود الإنتاج في اجتماع الأوبك في يونيو.
صرح وزير النفط السعودي خالد الفالح مؤخرا قائلا بأن أعضاء الأوبك يحتاجون إلى استمرار التعاون مع روسيا، وغيرها من الدول غير الأعضاء في المنظمة، للحفاظ على تخفيض المعروض خلال 2019.
يعد محمد بن سلمان أحد أكبر منتقدي إيران، والاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى الكبرى، فدعاه بـ "الاتفاق المعيب." ليس سرا، فالسعودية ستفرح كثيرا لو أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران، ونفطها، فهذه أحد العوامل التي يمكن أن ترفع السعر.
عمل السعوديون على تخفيض أسعار النفط سابقا، بعدما ارتفعت في 2008، و2011. ودعمت الرياض الحاجة الملحة بتقييد السوق، وسعت لإقناع الأعضاء الآخرين بأن الأسعار المرتفعة تلك يستفيد منها منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة. هذا وبينما ذكر أحد المصادر مرتفعة الشأن في صناعة النفط عن موقف السعودية الآن: "تحول الموقف تحولا تاما." وأضاف: " لن أتفاجأ إذا رغبت المملكة في رفع السعر إلى 100 دولار، لحين الانتهاء من طرح أرامكو للاكتتاب العام.
ونرى أن الحذر من رفع الأسعار لحدود عالية يأتي من الإيرانيين، والروس، مما يوضح حجم التغيرات الهائلة في سوق النفط.
وللمفارقة، فالرابح الأكبر الآن هم منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة، فهم من جنوا ثمار أسعار النفط المرتفعة. وزادت عدد حفر التنقيب عن النفط خلال أسبوع وحتى 4 مايو بمقدار 9 حفر، ليصبح العدد الكلي 834، وهو الأعلى منذ مارس 2015.
وفي الواقع، ارتفع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة بسبب زيادة معدلات التنقيب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، 10.62 مليون برميل يوميا، وهو يفوق مستويات الإنتاج للمملكة. فالدولة الوحيدة المتفوقة على هذا الإنتاج الصخري هي روسيا، والتي تنتج يوميا 11 مليون برميل.
تسبب ذلك أيضا في ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من النفط. فزادت صادرات الولايات المتحدة من النفط إلى أوروبا إلى أعلى مستويات لها على الإطلاق، 550,000 برميل يوميا، وفق بيانات جهاز رصد التدفق التجاري Eikon من تومسون رويترز. وفي 2017، استهلكت أوروبا 7% من صادرات الولايات المتحدة النفطة، كما تشير بيانات رويترز. لكن هذا المستوى ارتفع إلى 12% هذا العام.
وصرحت مصادر للتداول حول استمرار ارتفاع صادرات الولايات المتحدة النفطية لأوروبا، طالما استطاع النفط الصخري أن يعثر على مكان لها في معامل التكرير الأجنبية، سيظل تهديدا لنفط دول الأوبك ولروسيا. ولم يظهر هذا التطور على الساحة إلا خلال السنوات القليلة الماضية.