المقال ترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 3/12/2018
يحتاج مشاركو السوق إلى الاهتمام أكثر بما يقوله نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، ريتشارد كلاريدا. فهو ما سمح لانطلاق الأحاديث حول سرعة خطى الفيدرالي في رفع معدلات الفائدة، في اليوم السابق على تأكيد رئيس الاحتياطي، جيروم باول، على ذلك.
فعلى الرغم من اعتماد مسؤولي الفيدرالي في خطابهم على المرونة، والبيانات، فما تمكن السوق من فهمه من تلك التلميحات هو عدم إقدام الفيدرالي على رفع معدل الفائدة ثلاث مرات، أو أربع العام المقبل. ولن ترتفع الفائدة بالمعدلات السابق توقعها، حتى لو اتبع الفيدرالي النهج المخطط، ورفع المعدل في ديسمبر الجاري.
جاء في خطاب كلاريدا، يوم الثلاثاء الماضي، تعليقًا على تخفيض أعضاء لجنة السوق المفتوح التابعة للفيدرالي من تقديراتهم للمستويات المحايدة لمعدل البطالة، والمستويات المحايدة لمعدلات الفائدة، استجابةً لما يرونه يجري في السوق. فقال أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، ومستشار PIMCO السابق إن صانعي السياسة ينظرون إلى البيانات الجديدة في كل اجتماع، هذا ما يحدث في "على أرض الواقع." فهجر صانعو السياسة فكرة بناء السياسة على ما يعتقدون أن الاقتصاد سيكون عليه، واعتمادًا على تصوراتهم حول سرعة تبني السياسة النقدية.
وأكد باول في اليوم التالي على ما قاله كلاريدا، في خطابه الذي ألقاه يوم الأربعاء في النادي الاقتصادي في نيويورك. فقال باول إن معدل الفائدة الحالي "يقف مباشرة" أسفل المعدل المحايد، رغم حقيقة عدم تحرك هذا المعدل منذ أكتوبر، وفي أكتوبر قال باول إن معدل الفائدة بعيد جدًا عن المستوى المحايد. وحتى لو افترضنا تضمينه لمعدل الرفع في ديسمبر، فمن الجلي تمامًا إقدام الفيدرالي على تخفيض موقع المستوى المحايد، كما ذكر كلاريدا.
وارتفع خفقان قلوب المستثمرين، عندما قال باول إنه لا يوجد مسار "مسبق الاتفاق عليه" لعمليات رفع معدل الفائدة. وقبل ذلك الخطاب، جاءت بيانات محضراجتماع لجنة السوق المفتوح في نوفمبر، وتشابهت كلمات باول، مع الكلمات التي استخدمها المشاركون في ذلك الاجتماع.
فجاء في محضر الاجتماع: "توقعات مسار الفيدرالي بالنسبة لمعدل الفائدة يُبنى على تقديراتهم لمستقبل الاقتصاد." وناقشت اللجنة مطولًا الحاجة إلى تغيير بيان الاتفاق العام ليعكس مرونة استجابتهم للبيانات الاقتصادية. وكانت هناك عبارة: "السياسة النقدية لا تسير في طريق مسبق الاتفاق عليه."
وما يدفع المستثمرون نحو الاهتمام أكثر بكلام كلاريدا هو تصنيفه الحالي بين مجلس المحافظين، والذي ارتقى إلى اقتصادي. فمهما بلغت سلطة باول من تأثير في بناء الاتفاق العام، تلك السلطة ليست معدة لتوليه منصب قائد فيما يتعلق بفهم القوى الاقتصادية التي تؤثر على تقرير مصير السياسة النقدية
قلل كلاريدا في خطاب الأسبوع الماضي من الأسباب المتعلقة باستمرار انخفاض معدل التضخم عن نسبة 2% التي يقرها الفيدرالي، ونسبة التضخم تلك يقيسها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يفضل الفيدرالي الاعتماد عليه، وتراجع المؤشر بسبب تراجع مستويات المشاركة في سوق العمل عن المستويات التي وقف عندها قبل الأزمة المالية، والإنتاجية بدأت التحسن سريعًا، ولكن مستوى المشاركة ما زال قاصر. اختصارًا، هناك مخاطرة محدودة من دخول منحنى فيليبس (AS:PHG) للمعادلة، ورفع الأجور، حتى إذا انخفضت البطالة مزيدًا من الانخفاض.
ولا يهم ما تسبب في النبرة الحمائمية للفيدرالي، فإذا ما كانت جهود الرئيس ترامب، أم بسبب ما يراه صانعة السياسة من تأثير رفع معدلات الفائدة على الاقتصاد. أكد بعض المحللين، منهم الهيئة التحريرية لوول ستريت جورنال، على عدم لعب تغريدات ترامب لأي دور في سياسة الفيدرالي، فما يحدث كافة يتعلق برؤية الفيدرالي وضع السوق من خلال عيون وول ستريت.
ولا يصدق البعض الآخر ما يؤكد عليه هؤلاء المحللين، فهم يرون أن لتعليقات ترامب قوة تأثير على الفيدرالي، كأي ضغط رئاسي. وكل هذا لا ينفي حقيقة تراجع الفيدرالي عن قطع خطوات واسعة في رفع معدلات الفائدة.
ستكون الاجتماعات العام القادم "على الهواء" إذ سينعقد مؤتمرًا صحفيًا عقب كل اجتماع، لشرح جوانب أي تغييرات للسياسة النقدية، ولكن في الوقت نفسه لا يعني هذا أننا سنشهد الكثير من التغيرات. فأسعار العقود الآجلة لأموال الفيدرالي تظهر احتمالية رفع معدلات الفائدة بنسبة 50% في يونيو أو يوليو، بعد عملية الرفع التي تتم في ديسمبر الجاري.