المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 13/12/2018
ما زال هناك بضعة أسابيع في العام الجاري، ولكن ببداية استعاد الأعمال والأسواق إلى إنهاء تداولات هذا العام، تتعلق الأنظار بما سيحدث العام القادم. إليك 3 قضايا رئيسية ستؤثر في أسعار النفط في الأشهر القليلة الأولى من العام الجديد.
1.الإنتاج من الأوبك وروسيا
قررت الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك الأسبوع الماضي تخفيض الإنتاج مقدار 1.2 مليون برميل يوميًا عن مستويات شهر أكتوبر. في الواقع، يُترجم هذا إلى تخفيض كبير في الإنتاج السعودي، إذ ارتفع الإنتاج السعودي خلال شهر نوفمبر 350,000 عن إنتاجها في شهر أكتوبر. وتستطيع إيران الحفاظ على الإنتاج عند مستويات مستقرة، ولكن هذا مشكوك فيه، لأن إنتاج البلد انخفض مقدار 31,000 برميل يوميًا في نوفمبر.
حال التزمت الدول بالاتفاق، وهو أمر غير محتمل، سيصل إجمالي إنتاج الدول المصدرة للنفط 32.214 مليون برميل يوميًا في يناير، وهو ما سيمثل تراجعًا مقداره 866,000 برميل يوميًا عن مستويات الإنتاج في نوفمبر. قفزت أسعار النفط بعد إعلان الأوبك عن تخفيض الإنتاج، قبل أن تستقر على انخفاض هذا اليوم، مما يعني أن تلك التخفيضات غير كافية لتحفيز زخم السعر على الصعود؛ ولا تكفي تخفيضات الأوبك حتى عندما يُضاف لها تخفيضات الدول غير الأعضاء والبالغة 400,000 برميل يوميًا. إذن هل تكفي تخفيضات الإنتاج تلك للمحافظة على استقرار الأسعار في 2019؟ هذا غير محتمل، إلا إذا شهدنا دول أخرى تخفض إنتاجها.
2.العقوبات على إيران
أصدرت الولايات المتحدة استثناءات لثماني دول، حتى تتمكن تلك الدول من استيراد النفط الإيراني. وتخضع تلك الاستثناءات للفحص والمراجعة في شهر أبريل، والسؤال الأكبر سيكون: هل تجدد أمريكا تلك الاستثناءات، أم تقلل الحصص المسموح استيرادها، أم تلغيها تمامًا؟ تمكن تلك الاستثناءات الدول الثماني من استيراد 850,000 برميل يوميًا على الأقل من النفط الإيراني. ولا تعد تلك الكمية كبيرة، بالنظر إلى إنتاج صناعة النفط العالمية حوالي 100 برميل يوميًا. بيد أنه بمعايير السوق الحالية، تعد تلك الكمية كافية للتأثير على الأسعار.
تجتمع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء في الأوبك خلال شهر فبراير، لتقييم تخفيضات الإنتاج، وجزئيًا يرجع تاريخ اختيار هذا التاريخ إلى مراجعة الولايات المتحدة للاستثناءات في شهر فبراير. ويمكن العثور على أدلة تشير للنوايا الأمريكية فيما تصدره الإدارة بعد أبريل من مراجعة للاستثناء الممتد لـ 45 الممنوح للعراق لاستيراد الغاز الطبيعي الإيراني.
تزود إيران العراق بـ 50% من الطاقة الكهربية. وخلال زيارة وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، للعراق في 11 ديسمبر، حث العراق على تطوير مصادرها الخاصة للطاقة وتنويع مصادر الغاز الطبيعي. ولم يتعهد بأي تمويلات أمريكية لمساعدة العراق في تلك المساعي، ولكنه شجع الشركات الأمريكية على الاستثمار في البنية التحتية العراقية للطاقة.
وتخطط إيران لإرسال وفد للولايات المتحدة للضغط على الإدارة الأمريكية بغرض تمديد فترة الاستثناءات. ويدلنا القرار الرسمي حول صادرات الغاز الطبيعي على خطط الولايات المتحدة للاستثناءات الممنوحة ككل. إذا لجأت الولايات المتحدة إلى الحد من الاستثناءات في أبريل، سترتفع أسعار النفط، إلا إذا رفعت السعودية وروسيا من الإنتاج.
3.الإنتاج الأمريكي
تعد الولايات المتحدة الآن أكبر منتجي النفط على مستوى العالم. وتكشف البيانات الجديدة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تحقيق الولايات المتحدة لرقم قياسي جديد لشهر سبتمبر، فأنتجت الولايات المتحدة خلال ذلك الشهر 11.5 مليون برميل يوميًا. واستمر هذا الاتجاه في نوفمبر، مع تقدير إدارة معلومات الاقة لبلوغ الإنتاج 11.5 مليون برميل يوميًا.
كما تمكنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي من تصدير نفط يفوق ما تستورده، ولكن هذا الأسبوع انعكس هذا الاتجاه. وعندما نتحدث عن 2019، تتنبأ إدارة معلومات الطاقة ببلوغ متوسط الإنتاج 12.1 مليون برميل يوميًا. ويمكن أن يتأثر نمو الإنتاج سلبًا على خلفية حرب التجارة الدائرة، والتعريفات المستمرة في الارتفاع، وما يواجه الشركات من عقبات البنية التحتية.
بيد أن المؤشرات تدلنا على استئناف الاستيراد الصيني للنفط الخام الأمريكي في مارس. وهناك أيضًا بعض الأحاديث عن عدم رفع الفيدرالي لمعدل الفائدة بنفس الحدة المتوقع له أن يرفعها في 2019. ويساعد معدل الفائدة المنخفض في الحفاظ على تدفق الاستثمار في شركات النفط الصخري خلال 2019.