مشروع اتفاق البريكسيت الذي طرحته الحكومة البريطانية لتصويت في مجلس العموم البريطاني، وكما كان متوقع على نطاق واسع تم رفضه و بأغلبية ساحقة، وهو ما فجأ الكثيرين حتى النواب أنفسهم.
الاتفاق رفضه البرلمان بفارق 230 صوت، وهو الأكبر في تاريخ بريطانيا.
الجنيه الإسترليني انخفض بقوة بعد صدور النتيجة قبل أن يرتد و يعود مجددا إلى الارتفاع.
العملة الملكية وصلت إلى اعلى مستوياتها في شهرين ونصف مقابل اليورو!
و لكن لماذا؟ أليس من المفترض أن رفض الاتفاق أمر سلبي للجنيه الإسترليني و الاقتصاد البريطاني عامة؟
أعتقد أن هناك تفسيرين لحركة ارتفاع الجنيه الإسترليني مقابل العملات الأخرى و خاصة الدولار و اليورو.
أولا، الأسواق كانت تتوقع رفض الاتفاق منذ الأيام الأولي لتوقيع عليه بين الحكومة البريطانية و رؤساء دول الاتحاد الأوروبي، و تم بالفعل تسعير الجنيه على هذا الأساس (البيع في الغالب).
حيث انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 1.2646و هي أدنى مستوياته منذ مارس/آذار 2017.
أما مقابل اليورو فقد انفض إلى مستويات ما بعد استفتاء البريكسيت.
ثانيا، أن حجم الرفض الكبير و الغير متوقع بين أعضاء البرلمان البريطاني، أكد الفكرة السائدة بين الكثير من الأعبين في الأسواق المالية بأن هذا الاتفاق، و و بصيغته الحالية ليس الحل و أيضا أ، لا أحد من الأطراف يريد بريكسيت فوضوي، تكون عواقبه وخيمة على الجميع.
بمعنى آخر، أن أغلب المحللين و المستثمرين يتوقعون الآن سيناريوهات اخرى بديلة أغلبها في صالح الباون،والبداية سوف تكون بتأجيل موعد البريكسيت.
هذه الرؤية أكدها اليوم رئيس البنك المركزي الانجليزي مارك كارني الذي قال ."أن ردة فعل الأسواق على هزيمة "ماي"، تشير إلى أن المستثمرين تضاؤل فرض البركسيت بدون اتفاق".
وقال "كارني" أمام م أعضاء في البرلمان يوم الاربعاء خلال جلسة استماع اعتيادية :" أنا لا أعطي هنا وجهة نظري، هذا الموقف المبدئي للأسواق."
"أنا لن أعطي الكثير من الأهمية لهذه الحركات القصيرة المدى ، الأسواق في حالة ترقب".
تغير اللهجة الأوروبية:
وتأتي المكاسب في الجنيه الاسترليني بعد أن أبلغت رئيسة الوزراء تيريزا ماي النواب أنها ستتشاور على نطاق واسع بشأن نوع الصفقة التي يمكن أن تحصل على أغلبية في مجلس النواب.
وبعد ذلك ، ستقوم "ماي" بإعداد قائمة المطالب وتأخذها إلى الاتحاد الأوروبي الذي من المحتمل أن يقدم المزيد من التنازلات.
و في مؤتمر هاتفي عقد مع قادة رجال الأعمال بعد التصويت ، تحدث وزير الخزانة فيليب هاموند عن التأجيل،، مما يشير إلى أن أعضاء البرلمان قد وجدوا آلية لإزاحة احتمال "البريكسيت دون اتفاق" من الطاولة.
هذه الهزيمة تمنح تيريزا ماي فرصة العودة إلى أوروبا وطلب تأكيدات قانونية بأن بند شبكة الأمان إيرلندا الشمالية الوارد في اتفاقية الانسحاب لن يكون إلا مؤقتًا.
أغلب النواب البريطانيين رفضوا آلية «شبكة الأمان» التي ينص عليها الاتفاق، والتي تقضي بإنشاء «منطقة جمركية واحدة» تشمل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لا تطبَّق فيها أي أنظمة للحصص أو رسوم جمركية على السلع الصناعية والزراعية.
ويعتبر الاتفاق أنه يمكن اللجوء إلى هذه الآلية بعد الفترة الانتقالية (المتوقع استمرارها حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020 والقابلة للتجديد)، إذا لم يتم إيجاد تسوية أفضل بحلول منتصف 2020 بين لندن وبروكسل.
لقد سمعنا من مجموعة من القادة الأوروبيين على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية أن الباب مفتوح حتى شهر مايو/آيار المقبل ، وتعتقد الأسواق أن هذا قد يساعدها في النهاية على تمرير الصفقة.
وقد رفض الاتحاد الأوروبي حتى الآن تقديم أي ضمان قانوني من هذا القبيل ، ولكن يجب على تيريزا ماي توضيح هذه النقطة مع الاتحاد الأوروبي أذا كانت تريد أن ينجح اتفاقهم وأن يتم ضمان أي نوع من الاستقرار في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وزير الخارجية الألماني هيكو ماس صرّح لراديو "دويتشلاند فونك" صباح اليوم إن المزيد من المحادثات سوف تدور في النهاية حول دعم إيرلندا الشمالية ، و "نحن بحاجة إلى إيجاد حل ، ونحن بحاجة إلى ذلك بسرعة".
نظرة المحللين في البنوك العالمية:
وفي رد فعل على التطورات الأخيرة ، قال بنك جولدمان ساكس الاستثماري إنه يعتقد أن احتمالات "عدم التوصل إلى صفقة" قد تلاشت بشكل كبير ، حيث يقول محللون في شركة وول ستريت العملاقة إنهم يعتقدون أن البديل عن الصفقة الحالية سوف يتم تمريره في مجلس العموم البريطاني.
و يرى غولدمان ساكس أن نتيجة تصويت الثلاثاء تدفع أكثر نحو سيناريو التأجيل و الخروج المنظم أو إلغاء عملية البريكسيت من اساسها.
يقول المحلل هانز ريديكر من مورجان ستانلي (NYSE:MS): "نتوقع أن تسعى رئيس الوزراء مايو للحصول على مزيد من التنازلات من الاتحاد الأوروبي ، ثم جولة ثانية بين صفقة الحكومة والبدائل الأخرى ، وخاصة الاستفتاء الثاني".
و اضاف ريديكر:"نحن نرى احتمال مخاطر منخفض لعدم التوصل إلى اتفاق (5٪) ، في ضوء معارضة البرلمان. لكن لدينا رؤية مشوشة بشأن الخيارات البديلة التي سيتم اختياره سواء الاستفتاء ، الصفقة الحالية أو الانتخابات المبكرة ".
" نتوقع المزيد الوضوح في أوائل شهر فبراير" يقول هانز.