المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 9/4/2019
يتضح أن المملكة وحلفائها لا يستطيعون الاستمرار في تخفيض الإنتاج النفطي على نفس الوتيرة الحالية.
قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، يوم الاثنين إنه من السابق لأوانه التوصل لأي اتفاق بالإجماع بين منتجي النفط على مستوى العالم على تمديد تخفيض الإنتاج، وأضاف أن اجتماع الشهر القادم سيكون مهمًا في اتخاذ القرار.
التحركات اليومية لنفط برنت
وكانت هذه في حد ذاتها إشارة على أن انقسام بين أعضاء الأوبك الـ 14، والدول الـ 10 غير الأعضاء تحت اللواء الروسي، ويدور الانقسام حول إلى متى يجب الالتزام بتخفيض الإنتاج، وبالحصص المقررة لكل دولة في حين وصل السعر لـ 70 دولار، مما يبدو مغريًّا للغاية لإنتاج مزيد من البراميل والحصول على المال.
التلاعب بالإمداد لا يروق لروسيا
وفق عدة تقارير تذكر اقتباسات عن الأمور الداخلية بين الأوبك+، نرى على رأس ما يحدث سخط روسي، فروسيا الآن عالقة في هذا التحالف، ومحرومة من ممارسة أسلوبها المعتاد في سوق الطاقة.
فرغم أهمية النفط لروسيا، إلا أن البلد لا تمتلك شركة نفط قومية مثل السعودية وأعضاء الأوبك. بينما تمتلك شركة ترانسنفت خطوط الأنابيب امتلاكًا احتكاريًّا، وكذلك مسؤولة عن تشغيلها، إلا أن الشركات النفطية الروسية معتادة على السوق الحرة، والمنافسة، وتحقيق أفضل ربح عند أفضل الأسعار، وتقديم أفضل الخدمات للفوز بالمنافسة، ولروسيا عدة شركات نفطية منها: روسنفت، الأكبر، (LON:وغازبروم)، (LON:Surgutneftegaz)، (MCX:وتاتنفت). ولا تحتاج تلك الشركات للتلاعب بالإمدادات في السوق لخلق حالة من الفقر الصناعي مما يدفع الأسعار للارتفاع، وهذا تحديدًا ما تفعله منظمة الأوبك.
على مدار السنوات الثلاث الماضية، دخل الروس في ركاب تخفيضات الإنتاج مع السعودية مرتين، بغرض رفع أسعار النفط في أعقاب انهيار السوق الذي أودى بالنفط لسعر 24 دولار للبرميل عند مرحلة معينة. بيد أن الوضع تغير الآن، فالسوق في مزاج ثيراني، وتفضل روسيا المنافسة الحرة للحصول على أفضل الأرباح. فيمكن للشركات الروسية أن تستمر في العمل حتى بوصول سعر برميل لـ 42 دولار، وهذا نصف ما تحتاجه المملكة لمعادلة ميزانيتها، فيلزم وصول السعر لـ 84 دولار.
حتى هذا الأسبوع، كانت المراهنات قوية على استمرار الدول الـ 24، المشكلة للأوبك+، على تمديد تخفيضات الإنتاج القاضية بسحب 1.2 مليون برميل يوميًا من السوق، لحين عقد الاجتماع الثاني في شهر يونيو.
القرار في مايو
لكن، قال وزير الطاقة السعودية إن القرار يمكن أن يأتي أبكر من المتوقع، أثناء اجتماع منخفض المستوى، وهو اجتماع فني بالأساس ينعقد للأعضاء في مايو، ومن الممكن ألا يشتمل هذا على تمديد. ويتابع الفالح: "لا أعتقد أننا سنحتاج (لفعل المزيد) … فالسوق في طريقه نحو التوازن،" يذكر الفالح هذا ويعني به احتمالية تعميق السعودية لتخفيضات الإنتاج لتهبط أسفل الهدف المقرر في الاتفاق.
وصاغ الفالح تعليقاته موجهًا الحديث لتهدئة نظيره الروسي، ألكسندر نوفاك، ووفق مصادر ذات علم بسياسة الطاقة في موسكو، فنوفاك "تحت ضغط داخلي لإنهاء تخفيضات الإنتاج. ويعارض الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت، إيجور سيشين، تخفيضات الإنتاج، وأخبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في رسالة مسربة خلال شهر فبراير أن هذا التحالف يمثل تهديدًا استراتيجيًا لموسكو، وهو خاضع لتحكمات الولايات المتحدة.
ولا يعاني الروس وحدهم من صعوبات في الاستمرار على خطة التخفيض. ففشلت نيجيريا هي الأخرى للشهر الثالث على التوالي في الالتزام بالحصة الإنتاجية المخصصة لها، وضخت أكثر مما تعهدت. فتبلغ الحصة النيجيرية 1.685 مليون برميل يوميًا، ولكنها أنتجت 1.92 مليون برميل في مارس.
وتقع الأوبك+ تحت ضغط دولي بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجر سياسة تخفيض الإنتاج تلك، بينما تستعر الحرب الأهلية في ليبيا، مما يهدد مليون برميل يوميًا من الإنتاج الليبي. ويصاحب الخطر الليبي عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على الصناعات النفطية في فنزويلا وإيران، وإذا حدث وتوقف الإنتاج الليبي بفعل الحرب الأهلية، عندها ستكون كارثة على الإمداد الدولي، ولا يمكن للسعودية تجاهل ما يحدث ببساطة، فتزعم السعودية أن الهدف من تخفيضات الإنتاج هو تحقيق "توازن السوق،" وليس فقط رفع السعر لمستويات خارقة.
السعودية وإرضاء ترامب
يقول أوليفر جايكوب، رئيس الشركة الاستشارية PetroMatrix في زوغ، سويسرا إن السعوديين يحاولون إرضاء ترامب بحديثهم المنفتح عن تخفيف حدة تخفيضات الإنتاج. ويقول جايكوب:
"ستستمر السعودية في زعمها بعدم إلقاء بال لما يقوله ترامب، ولكننا نعتبر التغير المحدود في نغمة حديثهم أول علامات محاولة الإرضاء."
وأضاف، رفعت الرياض من سعر البيع للخارج، خاصة سعر النفط الموجه لأوروبا.
وتعتمد صناديق التحوط التي اتخذت مراكز طويلة على الأوبك لإخبارهم أن ما سيحدث للإمداد الدولي سيكون مرعبًا في التقرير الشهري للمنظمة الصادر يوم الأربعاء، ويمكن لهذا التقرير أن يرفع الرالي، الذي حقق لخام غرب تكساس الوسيط نسبة 40% من بداية العام وحتى اليوم، وحق لبرنت ارتفاع 31%.
وربما تخفض السعودية من حدة نغمة التخفيض قليلًا، وذلك لضمان حسن استقبال السوق للسندات ذات الصلة بالاكتتاب العام لشركة النفط القومية، أرامكو.
ماذا يحدث بعد سندات أرامكو؟
بعيدًا عن سعر النفط اللازم للميزانية، فالاكتتاب العام لأرامكو هو الأولوية الأولى للمملكة. يوم الاثنين، استقبلت المملكة طلبات شراء تفوق ما توقعته ثلاث مرات، وكانت المملكة تتوقع جمع 10 مليار دولار عند طرحها سندات أرامكو دوليًّا.
ويقول جون كيلدوف، الشريك المؤسس لصندوق التحوط Again Capital، مقره نيويورك:
"يعتبر الاشتراك الأكثر من المتوقع في السندات هذا تحفيزًا عظيمًا للسعوديين ولأرامكو."
"فيمكنهم الآن الارتياح قليلًا، والتمتع بالقليل من رحابة الصدر."