المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 11/4/2019
عقد ماريو دراغي مؤتمرًا صحافيًا في أعقاب اجتماع لجنة السياسة، ولكنه لم يأت على ذكر أي طمأنة للسوق حيال تيسير البنك المركزي الأوروبي للسياسة المالية قبل الأوان. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي الذي أوشكت مدته على الانتهاء، أمس إن آخر اجتماع سياسة للبنك أكد على التباطؤ في نهاية 2018 وهذا التباطؤ "ممتد للعام الجاري،" وتظل المخاطر المهددة بهبوط الاقتصاد لأسفل قائمة، بدافع من: الصراعات الجيوسياسية، والتجارية "ونقاط الضعف في الأسواق الناشئة."
ألقى دارغي ظلًا على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشكل خاص، فترامب يكرر تهديداته بفرض تعريفات على الاتحاد الأوروبي، وقال إن هذا يسهم في إضعاف مؤشرات الثقة بالأعمال. وأعلن البنك المركزي عن خطته الأساسية للعمل لهذا العام، خلال الشهر الماضي، عندما غير من التوقعات المستقبلية، وأخرج رفع معدل الفائدة من طاولة النقاش، وكذلك عمد إلى إعلان جولة جديدة من القروض طويلة المدى الموجهة، المعروفة اختصارًا بـ TLTROs، ويبدأ العمل بها في سبتمبر.
بيد أن البنك المركزي لم يزود السوق بمعلومات مستفيضة حول نظام القروض الموجهة هذا، وظلت الأسئلة قائمة بلا إجابة حيال تيسير الأوضاع النقدية بالفعل، أم أن البنك يعمل على تغيير طريقة الحصول على الائتمان، ليوقف أوضاع التضييق قبل الأوان. وتجاهل دراغي كل الأسئلة الداعية لحل مسألة الغموض تلك يوم الأربعاء، بقوله إن الموضوع لن يكون على طاولة النقاش حتى يجتمع المجلس الحاكم في يونيو القادم.
وكانت الأسئلة مقتضبة ومباشرة: "نحتاج مزيد من المعلومات،" ولكن بلا جدوى، رفض دراغي إعطاء إجابة مباشرة، يعتقد أغلب المحللين أن حديث البنك المركزي يعمل على تهدئة أثر معدلات الفائدة السلبية، وهي خطوة مبدئية نحو تخفيض البنك المركزي الأوروبي لمعدل الفائدة من المستوى الحالي المنخفض أساسًا، عند -0.4%.
بحلول يونيو ستضح الصورة أكثر، فيحصل السوق على معلومات حول قوة وسرعة تعافي منطقة اليورو من الركود، الذي يبدو على وشك إنهاء مساره. تظل المؤشرات المستقبلية لقلب منطقة اليورو، ألمانيا، قاتمة إذ: هبطت الطلبيات 4.2% لشهر فبراير، ويظل مؤشر ثقة سوق الأعمال المركب قريبًا من انخفاض سبع سنوات، على الرغم من الارتفاع المحدود في مارس.
"بينما يحاول البنك المركزي اللعب على نغمة متفائلة، بدأ أيضًا في الإعداد لسيناريوهات المسار الهابط،" قال جون فون غريتش، من Nordea Markets. وأضاف: "نعتقد أن تقليص معدل الفائدة ما زال أداة متاح استخدامها، ومزيدًا من البيانات السيئة ستكون قادرة بسهولة على زعزعة التسعير في السوق."
عاد دراغي لنغمته السابقة، فيردد أن البنك في جعبته ما يكفي من الأدوات للعودة بالتضخم إلى الهدف بعد سنوات من التصويب أدنى الهدف المحدد. ولكن معدل التضخم الأساسي لمنطقة اليورو دخل في اتجاه هابط لعشر سنوات، على الرغم من الخطوات العنيفة التي اتخذها البنك نحوه. فهبط في مارس إلى 0.8%، على أساس سنوي، ويقف عند أقل من منتصف المعدل المرغوب.
ويبدو أن دراغي يرغب في الإشارة إلى أن البنك المركزي سيترك اقتصاد منطقة اليورو حاميًا، بقوله "لا يوجد سقف ضمني،" في الهدف متوسط المدى أسفل 2%. وتلك دعوة فعالة لقوى التضخم لتجرب حظها، سواء كان بالاتفاق على رفع الراتب، أو على ضعف سعر الصرف.
تعد تلك الفرصة جيدة. ولكن يظل وضع التضخم غامض. وتظل نافذة البنك المركزي الأوروبي المطلة على رفع معدل الفائدة في هذه الدورة مغلقة بإحكام، مع بقاء الفيدرالي وحده في مزاج لرفع معدل الفائدة.