"معالجة البطالة تتطلب أولاً القضاء على التضخم" "التضخم ظاهرة نقدية بحتة" وضرورة "تحفيز رجال الأعمال على الاستثمار وزيادة الإنتاج عبر خفض الضرائب" كما أنه "ليس من مهام الدولة في النظام الرأسمالي العمل على تحقيق التوظيف الكامل"، كل تلك العبارات تندرج تحت النظرية النقدية (Monetarism) التي أعاد تأطيرها الاقتصادي ميلتون فريدمان، حيث نادى بعدم تدخل الحكومات على الإطلاق، وأن دور الحكومات في الاقتصاد يجب أن يكون مقيداً بشدة، ولخص فلسفته الاقتصادية في كتابه "الرأسمالية والحرية" وكتاب "التاريخ النقدي للولايات المتحدة" فقد اعتبر فريدمان أن تعرض النظام الرأسمالي للمشكلات هو بسبب فشل الحكومات التي تبنت النهج الرأسمالي في التحكم بالمعروض النقدي.
من الأكيد أن أفكار فريدمان لاقت رواجاً في عهد الرئيس السابق رونالد ريغان ولكنها لم تنجح في الوصول إلى هدفها في تحقيق نقطة التوازن وخاصةً أن فريدمان ربط عامل التضخم بزيادة الإصدار النقدي بشكل يتجاوز الناتج الاقتصادي، وأكد أن السياسة النقدية التي تعمل على رفع حجم الكتلة النقدية هي سياسة غير فعالة وتؤدي فقط إلى ارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي نحن هنا أمام سؤال مهم: منذ الأزمة المالية عام 2008 ولغاية اليوم ورغم التوسع في الإصدار النقدي من خلال التسهيل الكمي الذي انتهجته أمريكا عقب الأزمة مع تخفيض غير مسبوق لمعدلات الفائدة، لماذا لم يرتفع التضخم حسب تصور فريدمان، بل وفشل الفيدرالي في رفعه إلى المعدل المستهدف؟
الجواب بكل بساطة وكما أراه من وجهة نظري هو أن مبدأ السوق الحر أعاد توجيه قنوات توزيع الزيادة في الإصدار النقدي باتجاه عمليات إعادة الشراء في أسواق الأسهم بشكل غير مسبوق بدل توجيهها إلى عوامل الإنتاج والاقتصاد الأساسية التي لابد في حال كانت هي المستفيد المباشر من عمليات التوسع في الإصدار النقدي لكنا وجدنا التضخم عند مستويات أعلى بكثير مما نراه حالياً، وبالتالي لابد أن زيادة حجم المخاطر بناءاً على ما سبق ذكره سيجعلنا أمام سيناريو انهيار حقيقي لأسواق الأسهم الأمريكية كجزء لا مفر منه من الطرح السابق وخاصةً أن تركيز صناع القرار أصبح يصب ضمن قناعة خاطئة وهي أن التركيز على أداء أسواق الأسهم سيؤدي إلى نمو اقتصادي حقيقي، في حين أن التركيز على الأداء الاقتصادي الحقيقي وعوامل الإنتاج المعروفة سيكون له الأثر المباشر دون شك على أسواق المال بحسب أداء الاقتصاد، وبالتالي فإن أداء أسواق المال هو تحصيل حاصل ونتيجة وليست سبباً.
وكنتيجة للتحليل السابق فإن الجواب عن التساؤل حول فشل الفيدرالي باستهداف معدلات التضخم المطلوبة يحمل تأويلاً واحداً لا يدع المجال لأي شك وهو أن التضخم تركز بصورة أساسية في أسواق المال بدل أن يتوزع على أوجه الاقتصاد الكلي بشكل عام.
من الواضح أن إطلاق مبدأ السوق الحر بالكامل (Laisses-faire) رغم محاولة الجهات الحكومية المسؤولة عن التحكم بالمعروض النقدي أدى إلى تغيير طريقة تعاطي السوق مع أوجه الإنفاق وتركيزها باتجاه الأدوات المالية، وبالتالي تراجع حجم استفادة عوامل الإنتاج الحقيقية من المعروض النقدي، وبالتالي أصبحت أسواق المال في حالة إدمان واضح على الـ easy money، وأصبحت الجهات المتحكمة في عوامل السياسة النقدية كالفيدرالي تحت الضغط من الأسوق ومن صناع القرار ومطالبة بتوفير المزيد والمزيد من العرض النقدي وسنصل (إن لم نكن وصلنا بالفعل) إلى حالة لن يستطيع معها الناتج الإجمالي أن يحقق معدلات نمو حقيقية قادرة على مواكبة تضخم أسواق المال والأدوات المشتقة وخاصةً مع غياب القدرة التحفيزية للاقتصاد الحقيقي التي ستؤدي إلى تراجع مخرجات عوامل الإنتاج وتراجع معدلات الإنفاق وسقوط التضخم في منطقة غير قادرة على تحقيق أي تحفيز للتوسع في الأنشطة الاقتصادية؛ بل على العكس سيكشل هذا الأمر مزيداً من الضغط على الأنشطة القائمة بما يزيد من حالة الإنكماش (بالإمكان مراجعة مقالي تحت عنوان "ماذا يخفي منحنى فيليبس (AS:PHG) العرضي للأسواق؟" الذي تم نشره بتاريخ 17-04-2019).
طبعاً لا داعي لأن نناقش عدم قدرة النظرية النقدية الحديثة الـ MMT كحل بديل لأنها وباختصار ستزيد الطين بلة من خلال دعوتها إلى التوسع غير المقيد من الإصدار النقدي وأن هذا التوسع لن يشكل أي نتائج سلبية على الاقتصاد (بالإمكان الإطلاع على مقال " النظرية النقدية الحديثة..... إلى أين؟" الذي تم نشره بتاريخ 09-04-2019).
هل ظهور نظام نقدي جديد أصبح أمراً حتمياً؟
إن تطور المعطيات وزيادة كفاءة البنية التحتية القادرة على خلق ابتكارات ثورية كالـ Blockchain قد يكون نواةً لنظام نقدي عالمي مركزي يقوم على اعتماد شكل من أشكال النقد البعيد كل البعد عن نزاعات أسواق العملات بشكلها التقليدي المعروف وغياب تهمة الـ Manipulation التي تتبادلها بعض الدول من حين لآخر كوسيلة لترجيح الكفة التجارية، وبالتالي سيكون التركيز الأول والأخير على "الإنتاج" الذي سيحدد بشكل مباشر كمية الإصدار النقدي ونسب توزيعه ومعدل دورانه حسب معدلات الإنتاج ونموه الحقيقي، وبالتالي عامل الربط الأساسي هو الأداء الاقتصادي، مع ملاحظة أن الحديث عن عودة العمل بالمعيار الذهبي بدأ يزداد في الآونة الأخيرة، وبغض النظر عن إمكانية أو عدم إمكانية عودة العمل بهذا المعيار فإن المرحلة القادمة ستكون في صالح المعادن الثمينة بشكل عام.
إن الحاجة إلى نظام نقدي عالمي مبتكر أصبحت تزداد ولابد أن تكون واقعاً حتمياً عندما تفرضها التداعيات الاقتصادية العالمية التي سبق وضربت الاقتصاد العالمي وكانت سبباً أساسياً في ظهور النظريات النقدية السابقة والحالية وستكون سبباً لظهور مرحلة جديدة ونظام نقدي عالمي مختلف كلياً مع تراجع فاعلية الأدوات التقليدية المستخدمة من قبل البنوك المركزية الكبرى في خدمة الاقتصاد العالمي.
تنويه: هذا المقال اقتصادي تخصصي بحت ويركز على تحليل جانب من النظريات النقدية ولا يحمل تحليلاً مباشراً لأسواق المال ومشتقاتها.
