ستعلم بريطانيا هوية زعيمها الجديد الذي سيتولى منصب رئيس الوزراء من "تيريزا ماي" بعد ظهر الغد الأربعاء.
وفي حوالي منتصف اليوم الثلاثاء في لندن سوف يعلن حزب المحافظين الحاكم نتائج تصويته الداخلية لتسمية رئيس الحكومة الجديد. التي ستكون ما بين المرشحين "جيريمي هانت" وزير الخارجية البريطاني الحالي ضد خصمه "بوريس جونسون" وزير الخارجية السابق، وهو المرشح الأبرز للفوز.
التحدي السياسي مع فوز "بويس جونسون"
تحرك أعضاء البرلمان البريطاني لإيقاف رئيس الوزراء القادم الذي أجبر البلاد على الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. لقد كان هذا تحذيراً واضحاً للمرشح الأبرز لمنصب رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بأنه سيواجه معركة إذا حاول تسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.
حيث ارتفع الجنيه الأسبوع الماضي بعد أن هزم تمرد جماعي من 30 نائباً على الأقل من المحافظين الحكومة، وصدر تدابير تهدف إلى منع الزعيم القادم من إغلاق البرلمان لإجباره من خلال انقسام بلا صفقة ضد رغباتهم.
التأثير العملي للنتيجة هو أنه سيكون من الصعب على رئيس الوزراء تعليق أو تخليص البرلمان إذا بدا مجلس العموم وكأنه يحاول عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وستكون هناك أيضًا فرص للبرلمانيين للسيطرة على جدول الأعمال لمحاولة ذلك.
كما رفض جونسون المرشح لخلافة "تيريزا ماي" كرئيس للوزراء استبعاد تعليق البرلمان رغم أنه قال إنه ليس خياره المفضل. فيما يصر على أنه سيخرج من المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي في الوقت المحدد مع أو بدون اتفاق كما صرح سابقاً "افعل أو يموت".
ومن المتوقع أن يؤدي مطلبه للوزراء للقبول بمغادرة الاتحاد الأوروبي دون صفقة إلى سلسلة من الاستقالات من الحكومة.
بينما يصطف معارضون جونسون داخل حزب المحافظين بالفعل ليُظهروا أنه سيكون من الصعب الوصول إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، ومع عدم تغيير الرياضيات البرلمانية في انتخابات القيادة.
حيث انضم وزير الخزانة "فيليب هاموند" إلى وزير العدل "ديفيد جوكي" في تعهده بالاستقالة إذا فاز جونسون في المسابقة مع وزير الخارجية الحالي "جيريمي هنت".
ومن المرجح أن يكون هاموند وجوكي شوكة في صف جونسون إذا ما اتبع بريكست بدون صفقة، والذي يراه خبراء الإقتصاد إنه سيضر بالوظائف والاقتصاد ويفرض انخفاضاً حاداً في الجنيه الاسترليني
ومن بين الوزراء الآخرين الذين يحتمل أن يتركوا مجلس الوزراء في حالة فوز جونسون وزير الأعمال "جريج كلارك" ووزير التنمية الدولية "روري ستيوارت" وكلاهما انضم إلى التمرد.
التحدي الإقتصادي مع فوز "بوريس جونسون"
"بوريس جونسون" بصفته المرشح الأول لرئيس وزراء المملكة المتحدة وما يترتب على ذلك من خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة في الموعد المحدد في 31 أكتوبر لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تفاقم ضعف الجنيه الإسترليني.
حيث يعاني السوق من نقص الوزن مع الحركة الهبوطية الأخيرة في السوق الفورية للجنيه الاسترليني جنباً إلى جنب مع زيادة التعرض لنقص الوزن بين الصناديق المدارة ومديري الأصول بناءاً على أرقام CFTC في اخر تحديث اليوم 23 يوليو.
تُظهر أرقام عقود CFTC صافي بيع مديري الأصول بقيمة 64495 عقداً إقتراباً من مراكز بيع الجنيه الإسترليني قرب 82000 في أبريل 2017.
النمو الإقتصادي!
لا تزال توقعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي المحرك الرئيسي للجنيه الاسترليني في الوقت الحالي، ولكن التدهور الحاد الأخير في العديد من المؤشرات الاقتصادية الاستشرافية الرئيسية ليس مفيداً بشكل خاص.
فعلى وجه الخصوص مع تراجع بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر يونيو، ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في يونيو. مما يشير إلى أن المرونة الاقتصادية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد بدأت في التلاشي، وهذا يمكن أن يضاف إلى سبب انخفاض الاسترليني.
ووفقاً للمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، ربما يكون خروج المملكة المتحدة المخطط له من الاتحاد الأوروبي قد دفع المملكة المتحدة بالفعل إلى الركود التقني. حيث يرى مركز الأبحاث إن التأثير طويل الأجل سيظل يتمثل في انخفاض الإنتاج بنسبة 5٪ بطريقة دائمة بالنسبة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو البقاء في المملكة المتحدة.
معدل الفائدة من بنك إنجلترا!
مع ذلك، نتوقع أن تزداد النظرة سوءاً إذا كان هناك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، واحتمال حدوث انخفاض حاد للعملة في حالة المغادرة غير المنظمة حيث قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 2٪ بعد البريكست بدون صفقة.
بالإضافة إلي بريكسيت بدون صفقة نتوقع أن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي ما بين 0.25-0.50٪ بحلول نهاية عام 2019، ولكن قد يعود لرفع المعدلات بشكل حاد ما بين 1.00-1.50٪ بحلول نهاية عام 2020.
هذا التحرك لمستويات الفائدة المستقبيلة مع توقع أن يتسارع التضخم مابين مستويات 3-4٪ في حالة إنخفاض الإسترليني أكثر من 7٪ بخروج البريكست غير المنظم.
أيضاً أنه قد يرتفع عجز الموازنة إلى 2.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في أي صفقة منظمة، وذلك يخالف القاعدة القائلة بأن الاقتراض الهيكلي يجب أن يكون أقل من 2 ٪ في 2020-2021.
على افتراض أن المشاركين في السوق يشاركوننا وجهة نظرنا حول حجم صدمة سعر الفائدة في إطار سيناريو عدم الصفقة فإن مقاربتنا تشير إلى أن المستثمرين يتوقعون خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر.
كل هذا يؤكد أن مناقشات بنك إنجلترا بشأن رفع سعر الفائدة من المرجح أن تكون من الماضي، وأن حديث التيسير النقدي يمكن أن يطفو على السطح وبالتالي لا يوجد دعم للعائد على الجنيه الاسترليني في هذه المرحلة.
يعطي هذا التحوّل في توقعات سياسة بنك إنجلترا مزيداً من التوقعات السلبية للجنيه الاسترليني مع الموعد النهائي لبريكسيت. أيضاً فإن تفسيرنا للنتيجة في الرسم البياني أعلاه هو أن الأسواق ترى بنك إنجلترا قد يستأنف التسهيل الكمي في حال عدم وجود صفقة.
ماذا يعني تجنب "البريكست" غير المنظم؟
بطبيعة الحال، فإن أي إشارة إلى أن "بوريس جونسون" قد يحاول تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة أو أن الاتحاد الأوروبي قد يكون مستعداً لإعادة فتح المفاوضات سيكون بمثابة ارتياح مرحب به وربما يدفع الإسترليني مقابل الدولار إلىمستويات 1.30.
على الرغم من أن التوقعات لا تزال ثنائية بالنسبة للعملة وتركيزنا في الوقت الحالي على مخاطر الجانب السلبي إلا أن الاتجاه الصعودي سيكون كبيراً إذا تم العثور على طريق إلى قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
فيما يشير التحليل إلى أن بنك إنجلترا سيبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة إذا لم يتم تجنب أي صفقة. هذا على الرغم من التزام جونسون بتخفيف السياسة المالية بحوالي 20 مليار جنيه أو 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ربما يعكس هذا القصور الذاتي وجهة نظر مفادها أن البديل لعدم الصفقة ليس صفقة، بل مزيد من التأخير.
حيث من شأن عدم اليقين الناشئ عن مزيد من الشلل السياسي إلى جانب الخلفية الناعمة للاقتصاد العالمي. قد يجعل من الصعب على الاقتصاد البريطاني جمع زخم كافي يدفع بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة.
Abdelhamid_TnT@