العملة الاوروبية الموحدة تلقت بعض الدعم اليوم الثلاثاء بعد ارتفاع الثقة في الاقتصاد الألماني أكثر بكثير مما كانت تتوقع الأسواق حسب مؤشر ZEW الألماني،لكن هذه الحالة لم تدم طويلا و عاد اليورو يتراجع امام العملة الخضراء مع ترقب المستثمرين لقرارات الفائدة على ضفتي الأطلسي، وكذلك الموعد النهائي قرار الإدارة الأمريكية زيادة التعريفات الجمركية من عدمه في 15 من الشهر الجاري.
بيانات اقتصادية إيجابية:
و قال معهد ZEW الألماني يوم الثلاثاء أن المحللين والمسؤولين التنفيذيين في الشركات الالمانية أصبحوا أكثر تفاؤلاً في تقييمهم للوضع الاقتصادي الحالي مقارنة بالتوقعات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ، كما ارتفعت الآمال الإيجابية حول اقتصاد منطقة اليورو.
ارتفع مؤشر الوضع الحالي ZEW لألمانيا الذي يقيس التفاؤل بشأن التوقعات على مدى ستة أشهر ، بمقدار 12.8 نقطة إلى 10.7 في حين كانت تشير التوقعات إلى 1,1 ، و هذه هي المرة الأولى التي يرتفع فيها مؤشر التوقعات فوق الصفر منذ مارس 2018.
هذه الأرقام هي الأحدث في سلسلة من البيانات الاقتصادية التي تشير إلى احتمالية انتعاش اقتصاد منطقة اليورو في عام 2020.
فقد أشار مؤشر سينتكس لثقة المستثمر و الذي يسبر آراء المستثمرين و المحللين في منطقة اليورو في الشهر الماضي إلى ارتفاع الثقة في الاقتصاد الأوروبي في فترة 6 شهور القادمة ، كما شهدت مؤشرات التصنيع أيضا ارتفاعا ملحوضا مثل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي IHS Markit، و مؤشر IFO الألماني لمناخ الأعمال والذي تحسنا ولو كان طفيفا.
من المؤكد أن هذه الإشارات حول انتعاش الاقتصاد الأوروبي سوف تكون موضع ترحيب من قبل صناع السياسة النقدية الاوروبية، خاصة بعد أن شهد تراجعا ملحوظا العام الماضي.
ما أدى إلى تراجع التوقعات حول معدلات التضخم و دفع البن ك المركزي الأوروبي إلى اتباع سياسة نقدية تيسيرية، عن طريق تخفيض الفائدة و العودة للعمل ببرنامج التيسير الكمي ( برنامج شراء السندات).
بعد أن كان البنك المركزي الأوروبي قد وضع خطة لتقليص هذا البرنامج حتى إلغائه بشكل تدريجي.
ومع ذلك ، وبقدر ما يمكن أن يكون انتعاش الاقتصاد في لعام 2020 في نهاية المطاف داعمًا لليورو ، تميل العملة الموحدة إلى التداول في نطاقات مألوفة على مدار الأيام القادمة حيث مازالت الأسواق تستوعب آخر قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) والبنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة في و في نفس الوقت تنتظر ماذا سيفعل الرئيس دونالد ترامب بشأن تهديده بتطبيق التعريفة الجمركية الجديدة المقررة في 15 ديسمبر/كانون الأول على جميع صادرات الصين المتبقية إلى الولايات المتحدة.
لذلك يرى المحللون أن البيانات الاقتصادية و على ايجابيتها لم تبلغ بعد إلى الحد الذي يمكن أن تؤثر على السياسة النقدية الأوروبية في الوقت الراهن، و لا يتوقعون أن يخرج اليورو عن النطاقات التي يتداول فيها مقابل الدولار الأمريكي.
الحرب التجارية مازالت تمسك بدفة الأسواق:
هذا الأسبوع من المتوقع أن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير، خاصة بع
بيانات التوظيف القوية التي صدرت يوم الجمعة والتي أشارت إلى انخفاض معدلات البطالة.كما أن معدلات التضخم قريبة من المستويات المستهدفة عند 2%.
هذه الأرقام من المؤكد أنها سوف تدفع الفيدرالي إلى تجميد عمليات تخفيض الفائدة، في انتظار ما سوف ستؤول إليه الأمور في قادم الايام.
و هذا يعني ببساطة دولار أقوى.
و لكن..
بالنسبة لهذا الأسبوع ، فإن أهم شيء يجب مراقبته هو ما إذا كانت الإدارة الأمريكية سوف تطبق تهديدها و تطبق التعريفات الجمركية على البضائع الصينية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر.
في الواقع ، يرى الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن هذه الجولة من التعريفات يمكن أن تضر بالجانبين أكثر من الجولات السابقة.
نظرا لأن السلع المعنية هذه المرة ،عبارة عن سلع استهلاكية وليست سلعًا انتاجية أو صناعية ، مما يعني ضمناً أن التأثير يجب أن يشعر به المستهلكون الأمريكيون في الأشهر القادمة.
من المقرر أن تفرض التعريفة الجمركية الجديدة بنسبة 15٪ و تصل قيمتها الاجمالية إلى أكثر من 150 مليار دولار من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من يوم الأحد 15 ديسمبر/كانون الاول ما لم يقرر الرئيس دونالد ترامب غير ذلك.
و كان الرئيس ترامب و وزير التجارة ويلبر روس صرحا مؤخراً إن عدم التوقيع على "المرحلة الأولى الاتفاقية التجارية ، فإن هذه التعريفات ستمضي قدماً. ويوم الثلاثاء ، كانت تلك الصفقة لا تزال بعيدة المنال ، مع عدم وجود أي إشارة من البيت الأبيض بتأخير التنفيذ.