عام 2018 بدأ الفيدرالي الأمريكي خطة خفض الميزانية العمومية للبنك وفعلا قد وصل لمستويات هي الأقل منذ عام 2013 كما هو موضح بالصورة المرفقه قبل إعلان أنه سيتم إنهاء برنامج تخفيض حيازة السندات في الميزانية العمومية للبنك المركزي في شهر أغسطس 2019 لتعود من جديد قفزات كبيرة ما يعادل 50% من نسبة الخفض المحققة منذ بداية برنامج الخفض، التي كانت تقرر خفض 50 مليار من حيازات السندات شهريا.
السبب الأول هو ضخ سيولة فائقة وسريعه في الأسواق للسيطرة على أزمة السيولة حيث تعتبر خطوة إعادة شراء الأوراق المالية لوقف الارتفاع في تكاليف التمويل قصيرة الأجل في الولايات المتحدة والحفاظ عليها داخل النطاق المستهدف والذي يتراوح بين 1.75 إلى 2 بالمائة.
أن خفض معدلات الفائدة إلى 1.75% الحالي مع توقف سياسات جانيت يلين في رفع أسعار الفائدة هو مسار عكسي تماما يسير عليه جيروم باول تحت ضغط من إدارة ترامب ليرى أثر سريع في معدلات النمو التي قد تتحقق بمعدل غير حقيقي ولا يعتمد علي ارض صلبه لجني مكاسب وهمية من حرب ترامب التجارية ضد الصين التي أعتقد أن الجميع خاسر بها ,
سياسة خفض أسعار الفائدة وعودة ارتفاع الميزانية العمومية اشبه بعمليات تيسير كمي جديدة غير معلنة قد تدعم وفي وقت سريع استمرار صعود داوجونز ومؤشرات البورصة الامريكية جنبا إلى جنب معدلات النمو وتحسين سوق الوظائف ولكن ؟ علي حساب من تعود المخاطر ؟
هل تتذكر عزيز منذ عامين عندما صرحت جانيت يلين محافظ الفيدرالي السابقة عن وجود فقاعة وتضخم كبير في أسعار الأسهم والمؤشرات الأمريكية بسبب عقد كامل من عمليات التيسير الكمي , ومع ذلك وعلى مدار عامين مستمرة الأسهم في صعوده القوي لتشكل فقاعة محتملة الانفجار لتصحيح عميق ينتظرها في عام 2020 حيث 10% هبوط تعادل 3000 نقطة هبوط في مؤشر داو جونز تقريبا من أسعار تقترب الان الي 29600 نقطة فما بالك عزيزي بتصحيح للمؤشر بنسبة 50% مثلا قد يعود داوجونز لمستويات عام 2016 عندما كان يتداول فوق 18000 نقطة .
الخلاصة عزيزي القاريء أن بيع مؤشر داوجونز تحت مستويات 30 الف نقطة وهدف قد يصل الي 20 الف نقطه متوقع خلال عام 2020 بسبب سياسات نقدية غير صحية للفيدرالي الامريكي حيث ارتفاع أسعار الفائدة الأخير لم يستمر الفترة التي يتعافى من خلالها قطاعات الاقتصاد المتشبع بالتيسير الكمي المستمر من 2008 الى عام 2015 والذي بدوره جعل المؤشرات تصعد بقوة والآن نعود يخفض أسعار الفائدة مع توقف خفض الميزانية العمومية وتضغط سياساته من ترامب علي الفيدرالي قد تجعل المؤشرات تصعد لتحقيق أرقام غير حقيقية وغير مناسبة مع الواقع للسوق الأمريكي والنمو ومؤشرات البورصة ونحن في اقل مستويات البطالة في 45 عام واعلى معدل توظيف في سوق العمل والقمم دائما مصيرها التصحيح الهابط فنحن في قمة سوق الوظائف وقمة النمو والمؤشرات الاقتصادية وقمم داوجونز والمنظر في عام 2020 هو انفجار الفقاعة ليعود الاقتصاد الأمريكي لأداء مناسب ومتسق مع الأرقام الحقيقية الغير مبنية على ظرف استثنائي كما حدث بعد أزمة 2008 وتفعيل التيسير الكمي .
ماذا عن الذهب ؟ الملاذ الآمن كما نشاهد في عام 2019 تفاعل بقوة وبدأ في اختراق 1500 وقد يستمر في حالة انهيار سوق الأسهم وانفجار الفقاعة الى قمه عام 2011 فوق 1920 دولار ليحقق قمم تاريخية جديدة حسب التوقعات
