ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأوروبية وشهدت الأسهم الآسيوية أفضل يوم لها منذ عام 2008، وارتفع مؤشر "نيكاي 225 " بنسبة 8٪ ليقود المكاسب في آسيا.
حيث بدأ المستثمرون في ثتمين جهود التحفيز الحكومية الأمريكية لمواجهة الضربة الناجمة عن وباء فيروس كورونا.
عكست العقود الآجلة بعض الخسائر التي تكبدتها في بداية الأسبوع بعد أن توصل البيت الأبيض والكونجرس إلى صفقة بشأن حزمة مالية تقارب 2 تريليون دولار.
ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بأكثر من 11٪ ليحقق أكبر تقدم له منذ عام 1933، وفي حين ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بأكبر قدر في 12 عاماً.
أيضاً حقق مؤشر "ناسداك 100" مكاسب خلال هذا الأسبوع تقدر أكثر من 7%، وتراجع الدولار أكثر حيث أخذ المستثمرون في تعزيز تدابير التحفيز الأمريكية.
ووضحنا سابقاً ان خطط التحفيز من قبل الحكومات والبنوك المركزية قد تدعم عودة الزخم لمعدن الذهب، وهذا وضحناه في مقالتنا الأخيرة تلك "الذهب يرد على المشككين بمكانته كملاذ!".
محاولات التحفيز النقدية الأمريكية!
أبرمت إدارة "ترامب" صفقة مبدأية مع الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ حول حزمة إنقاذ تاريخية تكلف أكثر من 2 تريليون دولار من الإنفاق.
أيضاً الإعفاءات الضريبية لدعم الاقتصاد الأمريكي المتعثر وتمويل جهد على مستوى الدولة للقضاء على خسائر فيروس كورونا.
قد يبلغ التشريع المقترح حافزاً بقيمة 6 تريليون دولار، وذلك وفقاً للمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو" مما يقارب 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
تحرك الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة بشكل كبير، وارتفعت ميزانية العمومية فوق أعلى مستوياته السابقة التي تم لمسها في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008.
ففي الأسبوع المنتهي في 18 مارس بلغ إجمالي الأصول في البنوك الفيدرالية 4.7 تريليون دولار، وهذا مقارنة بـمقدار 4.3 تريليون دولار في الأسبوع السابق.
خطة الدعم الأمريكية المترقب التصويت عليها!
ما زال التشريع قيد الصياغة على ان يصوت عليه مجلس الشيوخ الأمريكي بوقت لاحق اليوم الأربعاء، ولكن لا يزال يتعين عليه المرور بأغلبية التصويت قبل أن يصل إلى مكتب الرئيس "دونالد ترامب".
تتضمن الخطة حوالي مقدار 2 تريليون دولار منها 500 مليار دولار يمكن استخدامها لدعم القروض ومساعدة الشركات، ومقدار 50 مليار دولار قروض لشركات الطيران الأمريكية.
كذلك حكومات الولايات والحكومات المحلية لديها أكثر من 350 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة، وهناك أيضاً 150 مليار دولار للمستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين للمعدات واللوازم.
أما بالنسبة للأفراد توفر الحزمة مدفوعات مباشرة للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط بقيمة 1200 دولار لكل شخص بالغ، وبالإضافة إلى 500 دولار لكل طفل.
سيتم تمديد التأمين ضد البطالة إلى أربعة أشهر، وسيتم تعزيز المزايا بمبلغ 600 دولار أسبوعياً وسيتم توسيع الأهلية لتغطية المزيد من العمال.
من جهة أخرى، الديمقراطيون فازوا بسلسلة من القيود على الشركات التي قد تستفيد من القروض أو الاستثمارات من وزارة الخزانة بالإضافة إلى آلية الرقابة لمن يحصل على المال.
أيضاً ستخضع أي شركة تحصل على قرض حكومي لحظر إعادة شراء الأسهم طوال مدة القرض بالإضافة إلى سنة إضافية، وعليهم تحديد مكافآت المديرين التنفيذيين واتخاذ خطوات لحماية العمال.
سيتعين على وزارة الخزانة الكشف عن شروط القروض أو غيرها من المساعدات للشركات، وسيشرف مفتش الخزانة العام الجديد على برنامج الإقراض.
إذا ما تم تمرير هذا التحفيز النقدي فإن حجم حزمة الحوافز سيكون غير مسبوق، وهذا إلى جانب تدخل البنك الاحتياطي الفيدرالي.
المخاطر قائمة بالأسواق!
يراقب المستثمرون ما إذا كان بإمكان مؤشرات الأسهم الأمريكية والعالمية يوم الأربعاء نشر أول مكاسب يومية متتالية منذ منتصف فبراير.
لكن مخاطر تفشي وباء فيروس كورونا مازالت قائمة مع إستمرار التسارع بعدد الإصابات على مستوى العالم، والعديد من أكبر الاقتصادات تواجه التوقف.
ان إستمرار هذا الوباء بالفصل الثاني من هذا العام سيضع الإقتصاد العالمي تحت تهديد حقيقي، وستكون تلك الخطط التحفيزية من الصعب عليها ان تأتي بفوائدها على المدى القصير.
ووضحنا بعض الأسباب بمقالتنا تلك "الأسواق العالمية تتهيأ للانتقال من وضع أزمة صحية إلى أزمة مالية طويلة المدى!".
بالإضافة بدأت تظهر بعض البيانات الإقتصادية لأكبر الإقتصادات التي تظهر دخولها لمرحلة إنكماش، وهو ما رأيناه في مؤشرات مديري المشتريات الأوروبية التي صدرت أمس لشهر فبراير.
ففي جميع أنحاء أوروبا تتعرض الشركات لضربات مالية، ولم يُنظر إليه منذ عقود وهي قيود وخسائر كبيرة للشركات والأسر.
تعهد للبنك المركزي الأوروبي بشراء السندات كمحاولة للإستقرار في الأسواق المالية وتخفيف بعض الضغط الحكومي، ولكن ليس هناك أي علامة حتى الآن على تراجع ذروة الوباء.
اتخذ وزراء مالية منطقة اليورو خطوة صغيرة نحو حزمة إنقاذ للدول الأعضاء المتعثرة يوم الثلاثاء مع ارتفاع عدد القتلى في إيطاليا وإسبانيا، ولكن ما زالت تتراكم الأدلة على التأثير الاقتصادي المعطل بسبب وباء فيروس كورونا.
أظهرت البيانات الرئيسية الأولى التي تلخص الضرر انخفاض الطلب بوتيرة قياسية، وتقلص النشاط وتفاقم المشاعر.
مع ذلك، انخفضت المقاييس الرئيسية للتصنيع والخدمات الأمريكية في مارس بأكبر قدر على الإطلاق، وهذا يدل على الخسائر العميقة التي أحدثها الوباء بالفعل.
كما ستتوالي فيما بعد البيانات الأهم مع النمو وسوق العمل، والتي قد تشهد تكبد خسائر فادحة خلال الربع الأول والثاني مع إستمرار تفشي الوباء.
ما زلنا بحاجة إلى أن نرى تباطؤاً في حالات الإصابة بالفيروس وذروة في الولايات المتحدة الأمريكية.
لأنه حتى ذلك الحين سيكون لدينا أيام فقط أمام محاولات التحفيز تلك، وثم سنحصل على يوم مخيف وسيهبط السوق مرة أخرى.
- يمكنك الإطلاع على مقالتنا الرئيسية من خلال التغطية المباشرة للسوق بمدونة شركة أوربكس من (هنا).
- لمتابعة مقالاتي بشكل مباشر من خلال حسابي على توتير: Abdelhamid_TnT@